کردستان در «عمل مسئولان محلی به وعده‌های اقتصادی»، استان بیست و هشتم کشور شد/«عدم ثبات تصمیمات مسئولان استانی»، چالش بزرگ استاندار در جذب سرمایه‌گذار

پانزدهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و آنچه مسلم است اینکه تداوم روند کنونی منجر به سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد استان و بهبود کارایی می‌شود و هزینه‌های سنگینی بر این حوزه تحمیل می‌کند.
 
صاحب‌نظران، سرمایه‌گذاری را موتور محرک رسیدن به رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اجتماعی می‌دانند؛ آنچه در این حوزه روشن است آنکه، جذب سرمایه، افزایش اشتغال، تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه و کاهش بیکاری و فقر را در پی دارد اما نباید از نظر دور داشت که چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد.
 
استان کردستان یکی از استان‌هایی بود که در زمان دولت حسن روحانی در جذب سرمایه‌گذاری توفیق قابل عرضی به دست نیاورد و نباید فراموش کرد که سهم منصوبان آن دولت در استان در رقم خوردن وضعیت فعلی اقتصاد کردستان، بیش از آن است که در سیاهه حسنات‌شان نانوشته بماند.
 
آثار ناشی از تصمیمات و رویکرد ناصواب تیم کارنابلد اقتصادی دولت سابق در کردستان هنوز به طور کامل نمایان نشده و چه بسا استان تا چند ده سال دیگر درگیر تاوان دادن به کسانی باشد که مسئولیت را گوشت قربانی پنداشتند و آن را میان نزدیکان خود تقسیم کردند.
 
یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید، «گاوی که در پنهان بار بردارد (یعنی حامله شود) به ناچار آشکارا می‌زاید»؛ می‌شود از این مثل استنباط کرد که نتایج تصمیماتی که ابجد ناخوانده‌های علم اقتصاد 8 سال در پستوهای باندی و جناحی خود در استان گرفتند اکنون آشکار شده و آن نتایج اسف‌بار حالا گلوی اقتصاد استانی با این همه ظرفیت را فشرده و تأسف‌بارتر اینکه استاندار دولت سیزدهم هم با وجود گذشت چهار ماه از انتصابش نتوانسته حتی معاون اقتصادی برای خود برگزیند و در ماه‌های گذشته این معاونت راهبردی را به دست کسی سپرده که از دی‌ماه 95 با حکم دردانه اقتصادی دولت روحانی «سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان» شد! بماند...
 
تازه‌ترین گزارش «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» در واقع آخرین گزارش از عملکرد دولت سابق است و گزارش بعدی مرکز پژوهش‌های مجلس در این باب مربوط به دوره دولت سیزدهم است و طبیعتاً دولت حاضر باید پاسخ‌گوی نقاط ضعف آن باشد.
 
بخشی از گزارش مورد بحث به ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها اختصاص دارد که در این نوشتار به صورت اجمالی به رتبه کردستان در برخی مؤلفه اشاره می‌کنیم؛ شاید این داده‌ها برای استاندار کردستان مفید واقع شود و وی بخواهد برای اصلاح امور، قدمی بردارد.
 
طبق داده‌های منتشره در جدول 7 گزارش، کردستان در مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» رتبه 28 را در میان استان‌های کشور دارد و این یعنی در این مؤلفه تنها 3 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند!
 
کردستان در مؤلفه «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)» استان 28 کشور و در مؤلفه «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» هم استان 27 کشور است.
 
بد نیست استاندار کردستان اطلاع داشته باشد که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کردستان در مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» استان 25 کشور و در دو مؤلفه «وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی» و نیز «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» استان 23 کشور است.
 
آنچه آمد، بخشی از گزارش یک مرجع دارای اهلیت در حوزه پژوهش است؛ غالب مهره‌های اقتصادی دولت سابق در کردستان هم یا سرجای خود هستند مانند مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یا بی‌آنکه به سؤالات درباره  عملکردشان در پست سابق پاسخی داده باشند ترفیع گرفته‌اند مانند سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان!
 
با این اوصاف، استاندار کردستان چطور می‌خواهد به وضعیت اقتصادی استان سامان داده و از چالش‌های بزرگی مانند عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذر عبور کند سؤالاتی است که خود «اسماعیل زارعی‌کوشا» باید پاسخ دهد.
 
فرید کریمی


 

کد مطلب : 63