تازه‌ترین پایش امنیت سرمایه‌گذاری می‌گوید کردستان در 14مؤلفه از 21مؤلفه پیمایشی، وضعیتی بدتر از میانگین استان‌ها داشته و در 2 مؤلفه هم استان آخر بوده؛ ما نمی‌گوییم، پژوهش‌های مجلس به استاندار کردستان می‌گوید!
سرمایه‌گذاری، یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی است که افزایش آن به ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و رشد صادرات کمک می‌کند اما چشم سرمایه‌گذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایه‌گذاری در بستری اتفاق می‌افتد که زمینه‌های مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد؛ می‌دانید این جملات را چند بار «به وُدّ» برای بانیان وضع موجود در کردستان خواندیم؟ بلی... «صدهزاران بار و درمانی نشد»!
حالا هم نوبت خواندن این دست جملات و مرور گزارش‌هایی چون تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای مردم و صدالبته استاندار دولت سیزدهم در کردستان است تا در جلساتی که با منصوبان دولت «روحانی» در کردستان برگزار می‌کند بیشتر تأمل کرده و عیار هم‌نشینانش را بداند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی از تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، رنکینگ ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک فعالان اقتصادی 31 استان در پایش بهار 1400 را منتشر کرده است.
داده‌ها، گویای آن است که کردستان در دو مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» و «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» استان سی‌ویکم کشور است، به عبارت دیگر کردستان در این دو مؤلفه، بدترین وضعیت را در بین همه استان‌های کشور دارد.
طبق اطلاعات گزارش، کردستان در دو مؤلفه «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» استان بیست و هشتم کشور است و این یعنی در این دو مؤلفه، تنها 3 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
«وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی»، یکی دیگر از مؤلفه‌های چالش برانگیز گزارش مورد اشاره است؛ کردستان در مؤلفه مذکور استان بیست و هفتم کشور است؛ به عبارتی در این مؤلفه، تنها 4 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
اما بررسی اجمالی گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس یک نکته دیگر هم به دست می‌دهد و آن اینکه، وضعیت کردستان در 14 مؤلفه از 21 مؤلفه پیمایشی بدتر از میانگین استان‌های کشور است و این یعنی وضعیت استان در مؤلفه‌هایی مانند «میزان شیوع رشوه در ادارات» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدتر از میانگین استان‌های کشور است.
در اینجا یک یادآوری ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه، اگر در مؤلفه «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی»، وضعیت استان برابر میانگین استان‌های کشور است و یا در مؤلفه‌هایی چون «میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری» و «میزان وفای به عهد در اجرای قراردادهای کتبی یا شفاهی در بازار» وضعیت کردستان از میانگین استان‌های کشور «بهتر» است موضوع به ترتیب به عملکرد قابل قبول دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی تجاری و اخلاق‌مداری بازاریان استان مربوط است و برای کاربدستان دولت در ثبت عملکرد قابل قبول برای این حوزه‌ها، نمی‌توان نقشی قائل شد.
چهاردهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، بار دیگر برخی حقایق تلخ درباره کردستان را گوشزد کرد؛ حقایقی که بخش بزرگی از آن نتیجه عملکرد غیرقابل قبول کاربدستان دولت‌های پیشین در استان است، چه منصوبان دولت «مهرورز» و چه بر سفره غنیمت نشستگان «تدبیر و امید»؛ و تلخ‌تر آنکه، این روزها خبرهایی از خیز رقم‌زنندگان وضع موجود استان برای گرفتن پست‌های بالاتر به گوش می‌رسد.
القصه؛ انتشار گزارش‌های مراجع دارای اهلیت درباره وضعیت استان متوقف نخواهد شد اما اگر استاندار کردستان بخواهد روند فعلی گزارش‌ها در استان متوقف شود چاره‌ای ندارد جز اینکه در قدم اول، راه «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» را هموار کند؛ «زارعی‌کوشا» نباید فراموش کند نقش برخی رسانه‌چی‌هایی که وی در ماه‌های اخیر ـ لابد به توصیه روابط عمومی استانداری ـ با آنها نشست و برخاست داشته، در رقم خوردن وضعیت فعلی کردستان پررنگ‌تر از منصوبان کارنابلد دولت‌های گذشته در استان بوده و تداوم دسترسی انحصاری این جماعت به «اطلاعات و تصمیمات مسئولان»، نتیجه‌ای جز خسران و معنایی جز کمک به تداوم وضع فعلی ندارد.
فرید کریمی
حالا هم نوبت خواندن این دست جملات و مرور گزارش‌هایی چون تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای مردم و صدالبته استاندار دولت سیزدهم در کردستان است تا در جلساتی که با منصوبان دولت «روحانی» در کردستان برگزار می‌کند بیشتر تأمل کرده و عیار هم‌نشینانش را بداند.
مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخشی از تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، رنکینگ ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک فعالان اقتصادی 31 استان در پایش بهار 1400 را منتشر کرده است.
داده‌ها، گویای آن است که کردستان در دو مؤلفه «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» و «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» استان سی‌ویکم کشور است، به عبارت دیگر کردستان در این دو مؤلفه، بدترین وضعیت را در بین همه استان‌های کشور دارد.
طبق اطلاعات گزارش، کردستان در دو مؤلفه «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» استان بیست و هشتم کشور است و این یعنی در این دو مؤلفه، تنها 3 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
«وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی»، یکی دیگر از مؤلفه‌های چالش برانگیز گزارش مورد اشاره است؛ کردستان در مؤلفه مذکور استان بیست و هفتم کشور است؛ به عبارتی در این مؤلفه، تنها 4 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
اما بررسی اجمالی گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس یک نکته دیگر هم به دست می‌دهد و آن اینکه، وضعیت کردستان در 14 مؤلفه از 21 مؤلفه پیمایشی بدتر از میانگین استان‌های کشور است و این یعنی وضعیت استان در مؤلفه‌هایی مانند «میزان شیوع رشوه در ادارات» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بدتر از میانگین استان‌های کشور است.
در اینجا یک یادآوری ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه، اگر در مؤلفه «میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی»، وضعیت استان برابر میانگین استان‌های کشور است و یا در مؤلفه‌هایی چون «میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری» و «میزان وفای به عهد در اجرای قراردادهای کتبی یا شفاهی در بازار» وضعیت کردستان از میانگین استان‌های کشور «بهتر» است موضوع به ترتیب به عملکرد قابل قبول دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی تجاری و اخلاق‌مداری بازاریان استان مربوط است و برای کاربدستان دولت در ثبت عملکرد قابل قبول برای این حوزه‌ها، نمی‌توان نقشی قائل شد.
چهاردهمین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، بار دیگر برخی حقایق تلخ درباره کردستان را گوشزد کرد؛ حقایقی که بخش بزرگی از آن نتیجه عملکرد غیرقابل قبول کاربدستان دولت‌های پیشین در استان است، چه منصوبان دولت «مهرورز» و چه بر سفره غنیمت نشستگان «تدبیر و امید»؛ و تلخ‌تر آنکه، این روزها خبرهایی از خیز رقم‌زنندگان وضع موجود استان برای گرفتن پست‌های بالاتر به گوش می‌رسد.
القصه؛ انتشار گزارش‌های مراجع دارای اهلیت درباره وضعیت استان متوقف نخواهد شد اما اگر استاندار کردستان بخواهد روند فعلی گزارش‌ها در استان متوقف شود چاره‌ای ندارد جز اینکه در قدم اول، راه «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» را هموار کند؛ «زارعی‌کوشا» نباید فراموش کند نقش برخی رسانه‌چی‌هایی که وی در ماه‌های اخیر ـ لابد به توصیه روابط عمومی استانداری ـ با آنها نشست و برخاست داشته، در رقم خوردن وضعیت فعلی کردستان پررنگ‌تر از منصوبان کارنابلد دولت‌های گذشته در استان بوده و تداوم دسترسی انحصاری این جماعت به «اطلاعات و تصمیمات مسئولان»، نتیجه‌ای جز خسران و معنایی جز کمک به تداوم وضع فعلی ندارد.
فرید کریمی
کد مطلب : 32
pezhvakkurdestan.ir/vdca1.ne449nukk5.html