آمار چک‌های مبادله‌ای تیرماه امسال می‌گوید کردستان هم در مبلغ و هم در تعداد چک‌های برگشتی استان دوم کشور است؛ معاون اقتصادی استاندار اگر برنامه‌ای برای ساماندهی این حوزه دارد زمان اعلام آن است.
خردادماه امسال که اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای در کشور را اعلام کرد مشخص شد که کردستان در «نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» استان دوم کشور و در «نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» استان چهارم کشور است.
انتظار معقول آن بود که دولت با رصد اخبار این حوزه، تیم اقتصادی خود را به صف کرده و با هم‌فکری! اعضای ناهمدل با دولت در کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان برای ساماندهی این وضعیت چاره‌اندیشی کند.
آنچه مورد انتظار بود، یا انجام نگرفت یا اگر هم کاری انجام شد نه تنها به نتیجه‌ای منجر نشد بلکه آمار چک‌های مبادله‌ای تیرماه امسال گویای این واقعیت است که علاوه بر آنکه جایگاه نامطلوب استان در «نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» حفظ شد، جایگاه کردستان در «نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» دو پله سقوط کرد و رتبه استان در هر دو بخش همسان شد.
طبق اعلام بانک مرکزی در «نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» تنها سمنان وضعیتی بدتر از کردستان دارد و در «نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» هم تنها اوضاع کهگیلویه و بویراحمد از کردستان نابسامان‌تر است.
گزارش‌ها از سطح بازار کردستان حاکی است بسیاری از فعالان اقتصادی که کالای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند به دلیل رکود در بازار نتوانسته‌اند آن کالا را به فروش برسانند و به همین دلیل هم، توان پاس کردن چک‌های صادره را نداشته‌اند و چک‌شان برگشت خورده است و این گزارش‌ها بر نظر کارشناسانی صحه می‌گذارد که بالا بودن آمار چک‌های برگشتی را یکی از نشانه‌های نامناسب بودن فضای کسب و کار می‌دانند.
ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کردستان با وضعیت رقم‌خورده، حداقل در بحث چک‌های برگشتی، هم‌خوانی ندارد و ناظران امور، عمده‌ترین دلیل حاکم شدن این شرایط و تداوم آن را ضعف مدیریت در بخش اقتصادی و بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در استان برای خروج از شرایط فعلی می‌دانند؛ موضوعی که بعید نیست در آینده تبعات ناخوشایندی برای کل کردستان ایجاد کند و در آن صورت معلوم نیست چه کسی پاسخگوی تبعات احتمالی مسئله است.
اینکه معاون اقتصادی استاندار کردستان درباره حوزه کاری خود سکوت اختیار کرده و حتی از ارائه توضیحی قابل اعتنا در این خصوص عاجز است یک موضوع عجیب بوده و سکوت نمایندگان مردم کردستان در مجلس هم در این خصوص موضوعی عجیب‌تر است.
مسئولیت نمایندگان مردم کردستان در مجلس، در رقم خوردن وضعیت فعلی در استان، اگر از مدیران اجرایی بیشتر نباشد، کمتر نیست! کسی نباید از 6 نماینده استان در مجلس بپرسد اصلاً می‌دانید بالا بودن آمار چک‌های برگشتی نشانه چه واقعیت دردناکی در حوزه کسب و کار این مردم است؟ از کسبه‌ای که گرفتار این شرایط نابسامان هستند ـ به شرط تأیید صلاحیت ـ با چه رویی می‌خواهید دعوت کنید که در انتخابات آینده مجلس به شما رأی بدهند؟ نمی‌خواهید برای رزومه‌سازی انتخابات مجلس آینده هم که باشد تکانی به خودتان بدهید و از منصوبان دولت در استان بپرسید در کردستان چه خبر است که برای نمونه در حوزه چک‌های برگشتی آمار نه تنها نسبت به ماه گذشته بهبود پیدا نکرده، بدتر هم شده است.
القصه؛ آنچه در این وجیزه آمد تازه‌ترین هزینه تداوم سوءمدیریت حاکم بر حوزه اقتصادی کردستان است؛ اینکه چندین ماه متوالی نام کردستان در میان استان‌های دارای بیشترین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی باشد موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ بی‌گمان تداوم سوءمدیریت در این حوزه برای منصوبان دولت در استان بسیار گران تمام خواهد شد.
فرید کریمی
انتظار معقول آن بود که دولت با رصد اخبار این حوزه، تیم اقتصادی خود را به صف کرده و با هم‌فکری! اعضای ناهمدل با دولت در کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان برای ساماندهی این وضعیت چاره‌اندیشی کند.
آنچه مورد انتظار بود، یا انجام نگرفت یا اگر هم کاری انجام شد نه تنها به نتیجه‌ای منجر نشد بلکه آمار چک‌های مبادله‌ای تیرماه امسال گویای این واقعیت است که علاوه بر آنکه جایگاه نامطلوب استان در «نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» حفظ شد، جایگاه کردستان در «نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» دو پله سقوط کرد و رتبه استان در هر دو بخش همسان شد.
طبق اعلام بانک مرکزی در «نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» تنها سمنان وضعیتی بدتر از کردستان دارد و در «نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای» هم تنها اوضاع کهگیلویه و بویراحمد از کردستان نابسامان‌تر است.
گزارش‌ها از سطح بازار کردستان حاکی است بسیاری از فعالان اقتصادی که کالای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند به دلیل رکود در بازار نتوانسته‌اند آن کالا را به فروش برسانند و به همین دلیل هم، توان پاس کردن چک‌های صادره را نداشته‌اند و چک‌شان برگشت خورده است و این گزارش‌ها بر نظر کارشناسانی صحه می‌گذارد که بالا بودن آمار چک‌های برگشتی را یکی از نشانه‌های نامناسب بودن فضای کسب و کار می‌دانند.
ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کردستان با وضعیت رقم‌خورده، حداقل در بحث چک‌های برگشتی، هم‌خوانی ندارد و ناظران امور، عمده‌ترین دلیل حاکم شدن این شرایط و تداوم آن را ضعف مدیریت در بخش اقتصادی و بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت در استان برای خروج از شرایط فعلی می‌دانند؛ موضوعی که بعید نیست در آینده تبعات ناخوشایندی برای کل کردستان ایجاد کند و در آن صورت معلوم نیست چه کسی پاسخگوی تبعات احتمالی مسئله است.
اینکه معاون اقتصادی استاندار کردستان درباره حوزه کاری خود سکوت اختیار کرده و حتی از ارائه توضیحی قابل اعتنا در این خصوص عاجز است یک موضوع عجیب بوده و سکوت نمایندگان مردم کردستان در مجلس هم در این خصوص موضوعی عجیب‌تر است.
مسئولیت نمایندگان مردم کردستان در مجلس، در رقم خوردن وضعیت فعلی در استان، اگر از مدیران اجرایی بیشتر نباشد، کمتر نیست! کسی نباید از 6 نماینده استان در مجلس بپرسد اصلاً می‌دانید بالا بودن آمار چک‌های برگشتی نشانه چه واقعیت دردناکی در حوزه کسب و کار این مردم است؟ از کسبه‌ای که گرفتار این شرایط نابسامان هستند ـ به شرط تأیید صلاحیت ـ با چه رویی می‌خواهید دعوت کنید که در انتخابات آینده مجلس به شما رأی بدهند؟ نمی‌خواهید برای رزومه‌سازی انتخابات مجلس آینده هم که باشد تکانی به خودتان بدهید و از منصوبان دولت در استان بپرسید در کردستان چه خبر است که برای نمونه در حوزه چک‌های برگشتی آمار نه تنها نسبت به ماه گذشته بهبود پیدا نکرده، بدتر هم شده است.
القصه؛ آنچه در این وجیزه آمد تازه‌ترین هزینه تداوم سوءمدیریت حاکم بر حوزه اقتصادی کردستان است؛ اینکه چندین ماه متوالی نام کردستان در میان استان‌های دارای بیشترین تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی باشد موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ بی‌گمان تداوم سوءمدیریت در این حوزه برای منصوبان دولت در استان بسیار گران تمام خواهد شد.
فرید کریمی
کد مطلب : 257
pezhvakkurdestan.ir/vdchtqnid23nm.ft2.html