بانک مرکزی گزارش کرده، اسفند 1400 همانند بهمن‌ماه در نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای، تنها 3 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ نسبت مذکور در کردستان 3.5درصد بیشتر از میانگین کشور است.
کردستان برای دومین ماه پیاپی، در تعداد چکهای برگشتی استان چهارم کشور شد
گزارش تازه بانک مرکزی، زنگ خطری دیگر برای اقتصاد کردستان در دولت سیزدهم/«درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچ‌کس حالی کرد»!
اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، هفته گذشته گزارش اسفند 1400 درباره آمار چکهای مبادله‌ای در کشور را منتشر کرد؛ کردستان همانند بهمن‌ماه 1400 در نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای، استان چهارم کشور است؛ اسنادی غیرقابل انکار از حاکمیت رکود بر بازار کردستان و بی‌برنامگی منصوبان دولت سیزدهم در استان برای خروج از شرایط اسف‌باری که در دولت سابق شکل گرفته و کماکان به قوت خود باقی است.
بر اساس گزارش مذکور، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، لرستان و کردستان به ترتیب، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای را به نام خود ثبت کرده‌اند.
وضعیت نگران‌کننده تعداد چکهای برگشتی در کردستان در مقایسه با استان‌های کشور، معلولی از وضعیت اقتصادی استان است؛ وضعیتی که اعتماد به بازار را هدف گرفته و تداوم آن، به این بی‌اعتمادی دامن هم خواهد زد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد و هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای بیشتر است و بخشی از معضل هم ناشی از شیوه عمل بانک‌ها است.
بارها گفته‌ایم که استاندار جدید کردستان چالشی عمیق با بانک‌های استان پیش رو دارد؛ بانک‌هایی که هیچ‌گاه عملکردشان در دوره دولت سابق شفاف‌سازی نشد؛ بانک‌هایی که علاقه‌ای به پاسخ‌گو بودن ندارند! این موضوع را به کرات به دو استاندار کردستان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم گوشزد کردیم و دریغ که به قول «محمود دولت‌آبادی» در جایی از رمان فاخر «کِلیدَر»، «درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچ‌کس حالی کرد»!
حالا هم در همین راستا بد نیست یادآوری کنیم یکی دیگر از عوامل بالا رفتن آمار چکهای برگشتی در استان، بی هیچ تردیدی به ضعف نظارت بانک‌ها باز می‌گردد؛ توجه هرچه بیشتر بانک‌ها به وجاهت اقتصادی متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت دسته چک و ممانعت از تحویل آن به متقاضیان فاقد صلاحیت، قطعاً به کنترل آمار صعودی چکهای برگشتی کمک خواهد کرد.
بر اساس یک گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از عواملی که بیشترین اثر منفی در فضای کسب و کار کشور داشته، چکهای برگشتی است؛ صاحب‌منصبان در استان اگرچه بارها از عزم‌شان برای بهبود وضعیت اقتصادی کردستان سخن گفته‌اند اما تاکنون اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اند که آیا برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار ـ که پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی است ـ دارند یا خیر و همین امر، عامل شکل‌گیری برخی تردیدها درباره عملیاتی شدن شعارهای داده شده در این حوزه شده و لازم است ابهامات در این حوزه با تدبیر شخص استاندار برطرف گردد.
تکمله؛ شفاف‌سازی در امور مختلف از رسالت‌های خطیر صاحبان قلم است و این رسانه در همین راستا در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مستند در خصوص رتبه دوم کردستان در شاخص فلاکت، رتبه سوم استان در تورم خانوارهای شهری، رقم غیرقابل قبول تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موارد دیگری از این دست تهیه و منتشر کرده و همچنان بر موضوع تحلیل آمار رسمی و ارائه اطلاعات مبتنی بر مستندات به مردم اصرار دارد؛ حالا واکنش صاحب‌منصبان به این گزارش‌ها می‌خواهد بهره‌گیری سازنده باشد یا خدای ناکرده بی‌اعتنایی! باور ما این است که در هر دو حالت، مرجعی باید به این سؤال افکار عمومی پاسخ دهد که حل مشکلات اقتصادی استان چه زمانی، در عمل و نه شعار، اولویت نخست کاربدستان در کردستان خواهد شد؟
فرید کریمی
بر اساس گزارش مذکور، استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، لرستان و کردستان به ترتیب، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای را به نام خود ثبت کرده‌اند.
وضعیت نگران‌کننده تعداد چکهای برگشتی در کردستان در مقایسه با استان‌های کشور، معلولی از وضعیت اقتصادی استان است؛ وضعیتی که اعتماد به بازار را هدف گرفته و تداوم آن، به این بی‌اعتمادی دامن هم خواهد زد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد و هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای بیشتر است و بخشی از معضل هم ناشی از شیوه عمل بانک‌ها است.
بارها گفته‌ایم که استاندار جدید کردستان چالشی عمیق با بانک‌های استان پیش رو دارد؛ بانک‌هایی که هیچ‌گاه عملکردشان در دوره دولت سابق شفاف‌سازی نشد؛ بانک‌هایی که علاقه‌ای به پاسخ‌گو بودن ندارند! این موضوع را به کرات به دو استاندار کردستان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم گوشزد کردیم و دریغ که به قول «محمود دولت‌آبادی» در جایی از رمان فاخر «کِلیدَر»، «درد اینجاست که درد را نمی‌شود به هیچ‌کس حالی کرد»!
حالا هم در همین راستا بد نیست یادآوری کنیم یکی دیگر از عوامل بالا رفتن آمار چکهای برگشتی در استان، بی هیچ تردیدی به ضعف نظارت بانک‌ها باز می‌گردد؛ توجه هرچه بیشتر بانک‌ها به وجاهت اقتصادی متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت دسته چک و ممانعت از تحویل آن به متقاضیان فاقد صلاحیت، قطعاً به کنترل آمار صعودی چکهای برگشتی کمک خواهد کرد.
بر اساس یک گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از عواملی که بیشترین اثر منفی در فضای کسب و کار کشور داشته، چکهای برگشتی است؛ صاحب‌منصبان در استان اگرچه بارها از عزم‌شان برای بهبود وضعیت اقتصادی کردستان سخن گفته‌اند اما تاکنون اشاره‌ای به این موضوع نکرده‌اند که آیا برنامه‌ای برای بهبود فضای کسب و کار ـ که پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی است ـ دارند یا خیر و همین امر، عامل شکل‌گیری برخی تردیدها درباره عملیاتی شدن شعارهای داده شده در این حوزه شده و لازم است ابهامات در این حوزه با تدبیر شخص استاندار برطرف گردد.
تکمله؛ شفاف‌سازی در امور مختلف از رسالت‌های خطیر صاحبان قلم است و این رسانه در همین راستا در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی مستند در خصوص رتبه دوم کردستان در شاخص فلاکت، رتبه سوم استان در تورم خانوارهای شهری، رقم غیرقابل قبول تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موارد دیگری از این دست تهیه و منتشر کرده و همچنان بر موضوع تحلیل آمار رسمی و ارائه اطلاعات مبتنی بر مستندات به مردم اصرار دارد؛ حالا واکنش صاحب‌منصبان به این گزارش‌ها می‌خواهد بهره‌گیری سازنده باشد یا خدای ناکرده بی‌اعتنایی! باور ما این است که در هر دو حالت، مرجعی باید به این سؤال افکار عمومی پاسخ دهد که حل مشکلات اقتصادی استان چه زمانی، در عمل و نه شعار، اولویت نخست کاربدستان در کردستان خواهد شد؟
فرید کریمی
کد مطلب : 160
pezhvakkurdestan.ir/vdcakwn6149ni.5k4.html