قانون‌شکنی نتیجه قابل انتظار پرتاب شدن پشت میز مسئولیت دولتی با رویکرد قبیله‌ای است؛ باید از استاندار کردستان پرسید مگر راهروهای استانداری گذر لوطی صالح است که هر دست و رو نشسته‌ای پایش به آنجا باز شود؟
یکم) اینکه هر کس بتواند در پیشه و حرفه مورد علاقه‌اش فعالیت کند، بخشی از حقوق اجتماعی اوست. در اصل 28 قانون اساسی کشور آمده است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل سوم قانون مطبوعات که ناظر بر حقوق مطبوعات است در مواد (4) و (5) چنین اشعار می‌دارد: «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند»؛ «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».
در تبصره 1 فصل مذکور از قانون مطبوعات هم تصریح شده: «متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».
دوم) استانداری کردستان از چند روز قبل، در یک اقدام مجرمانه آشکار، نام مدیرمسئول این رسانه را از پنل پیامکی دعوت به جلسات استانداری حذف کرده است؛ در بدو امر قابل تصور نبود که این کار عمدی بوده باشد؛ وقتی علت عدم دعوت به جلسات را از کارشناس محترم روابط عمومی استانداری جویا شدیم دریافتیم این کار، به فرموده! انجام شده است؛ تازه‌ترین پرده نمایش‌های مضحک عقده‌گشایی علیه این قلم؛ البته که پیگیری حقوقی این اقدام مجرمانه حق قانونی ماست.
جان لاک (به انگلیسی: John Locke)، فیلسوف انگلیسی سده 17 میلادی که برخی او را طراح نظریه دموکراسی غربی‌ها می‌دانند می‌گوید: «هر جا قانون متوقف شود، خودکامگی و استبداد آغاز می‌گردد»؛ با این تعریف، می‌توانیم بگوییم، قانون مطبوعات در استانداری کردستان عملاً متوقف و خودکامگی و استبداد رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان، آغاز شده است.
سفارش مسئول اعتبار باخته روابط عمومی استانداری کردستان برای پایمال کردن حق قانونی یک رسانه طبیعتاً در عمل به دستور استاندار مستأصل از نقدهای روشنگرانه این رسانه بوده و این دو در عمل مجرمانه‌ای که روی داده، هم‌دست هستند. مجرمان کاش می‌دانستند، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد؛ مَن جَرَبَ المُجَرَب حَلَت بِهِ النَدامَه.
این قلم علت عصبانیت استاندار را کاملاً درک می‌کند؛ اما مگر استانداری کردستان، ملک طلق و تیول انحصاری «اسماعیل زارعی‌کوشا» و دار و دسته‌اش است که بخواهند این‌گونه با یک رسانه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد برخورد کنند؟ تقصیر این رسانه چیست اگر استاندار کردستان از انجام وظایفش عاجز است؟
قلب را من کی سیه‌رو کرده‌ام
صَیرفی‌ام قیمت او کرده‌ام
«مصطفی مخدومی»، معاون خبر معزول صدا و سیمای مرکز کردستان که در نتیجه قبیله‌گرایی سیاسی نخستین استاندار دولت سیزدهم در کردستان به پشت میز مسئولیت روابط عمومی استانداری پرتاب شده باید بداند ممانعت از روشنگری یک رسانه در قواره کوچک‌ابدالی چون او نیست؛ این دست اقدامات هم شاید مسکنی برای زخم‌های استاندار باشد اما باعث تشفی خاطر او نخواهد شد.
«اسماعیل زارعی‌کوشا» که در دو سال و نیم گذشته همواره در برابر رسانه منتقد گرفتار وقار تصنعی و ادب متکلفانه‌ای بوده، در تصمیم اخیر در قبال این قلم نتوانسته و نکوشیده تا مراعاتِ ظاهر کند و بر سر شاخ نشسته و بن بریده است!
دستور غیرمدنی «زارعی‌کوشا» به وضوح از دست‌های خالی او در مقابله با رسانه منتقد حکایت می‌کند.
خالی از لطف نمی‌بینم با وام گرفتن چند جمله از پدر داستان‌نویسی ایران، زنده‌یاد محمدعلی جمالزاده، به او بگویم: یقین دارم وقتی دستور را صادر کردید صورت‌تان گل انداخته بوده و در چشمان‌تان شراره و غضب عصبانیت شعله‌ور بوده و از همین راه دور از تماشای آن لذت بردم.
استانداری که با ناکامی‌های متعدد ناشی از ناکارآمدی در مدیریت و نظارت خود مواجه گردیده است انگار این ناکامی‌ها را از چشم منتقدش می‌بیند؛ نه از خرابه مطبوعات کردستان و نه از مدیرکل ارشاد کردستان انتظاری نیست که در مقابل این اقدام شنیع قد علم کرده، موضع بگیرند و از حق قانونی یک رسانه که پایمال شده دفاع کنند؛ خیلی زود نوبت پرداختن به عملکرد آنها هم فرا می‌رسد؛ زمان برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را می‌گویم!
می‌ماند یک نکته؛ نخستین سؤال راقم این سطور از نمایندگان کردستان در مجلسی که هفتم خرداد 1403 مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد، پیرامون موضع آنها در باب اقدام استاندار قانون‌شکن، علیه نماینده بخشی از افکار عمومی کردستان است؛ اظهارات «محسن بیگلری» و «محسن فتحی» باید شنیدنی باشد، البته اگر حاضر شوند علیه استاندار محبوب‌شان موضع بگیرند!
فرید کریمی
فصل سوم قانون مطبوعات که ناظر بر حقوق مطبوعات است در مواد (4) و (5) چنین اشعار می‌دارد: «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند»؛ «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».
در تبصره 1 فصل مذکور از قانون مطبوعات هم تصریح شده: «متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».
دوم) استانداری کردستان از چند روز قبل، در یک اقدام مجرمانه آشکار، نام مدیرمسئول این رسانه را از پنل پیامکی دعوت به جلسات استانداری حذف کرده است؛ در بدو امر قابل تصور نبود که این کار عمدی بوده باشد؛ وقتی علت عدم دعوت به جلسات را از کارشناس محترم روابط عمومی استانداری جویا شدیم دریافتیم این کار، به فرموده! انجام شده است؛ تازه‌ترین پرده نمایش‌های مضحک عقده‌گشایی علیه این قلم؛ البته که پیگیری حقوقی این اقدام مجرمانه حق قانونی ماست.
جان لاک (به انگلیسی: John Locke)، فیلسوف انگلیسی سده 17 میلادی که برخی او را طراح نظریه دموکراسی غربی‌ها می‌دانند می‌گوید: «هر جا قانون متوقف شود، خودکامگی و استبداد آغاز می‌گردد»؛ با این تعریف، می‌توانیم بگوییم، قانون مطبوعات در استانداری کردستان عملاً متوقف و خودکامگی و استبداد رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان، آغاز شده است.
سفارش مسئول اعتبار باخته روابط عمومی استانداری کردستان برای پایمال کردن حق قانونی یک رسانه طبیعتاً در عمل به دستور استاندار مستأصل از نقدهای روشنگرانه این رسانه بوده و این دو در عمل مجرمانه‌ای که روی داده، هم‌دست هستند. مجرمان کاش می‌دانستند، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد؛ مَن جَرَبَ المُجَرَب حَلَت بِهِ النَدامَه.
این قلم علت عصبانیت استاندار را کاملاً درک می‌کند؛ اما مگر استانداری کردستان، ملک طلق و تیول انحصاری «اسماعیل زارعی‌کوشا» و دار و دسته‌اش است که بخواهند این‌گونه با یک رسانه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد برخورد کنند؟ تقصیر این رسانه چیست اگر استاندار کردستان از انجام وظایفش عاجز است؟
قلب را من کی سیه‌رو کرده‌ام
صَیرفی‌ام قیمت او کرده‌ام
«مصطفی مخدومی»، معاون خبر معزول صدا و سیمای مرکز کردستان که در نتیجه قبیله‌گرایی سیاسی نخستین استاندار دولت سیزدهم در کردستان به پشت میز مسئولیت روابط عمومی استانداری پرتاب شده باید بداند ممانعت از روشنگری یک رسانه در قواره کوچک‌ابدالی چون او نیست؛ این دست اقدامات هم شاید مسکنی برای زخم‌های استاندار باشد اما باعث تشفی خاطر او نخواهد شد.
«اسماعیل زارعی‌کوشا» که در دو سال و نیم گذشته همواره در برابر رسانه منتقد گرفتار وقار تصنعی و ادب متکلفانه‌ای بوده، در تصمیم اخیر در قبال این قلم نتوانسته و نکوشیده تا مراعاتِ ظاهر کند و بر سر شاخ نشسته و بن بریده است!
دستور غیرمدنی «زارعی‌کوشا» به وضوح از دست‌های خالی او در مقابله با رسانه منتقد حکایت می‌کند.
خالی از لطف نمی‌بینم با وام گرفتن چند جمله از پدر داستان‌نویسی ایران، زنده‌یاد محمدعلی جمالزاده، به او بگویم: یقین دارم وقتی دستور را صادر کردید صورت‌تان گل انداخته بوده و در چشمان‌تان شراره و غضب عصبانیت شعله‌ور بوده و از همین راه دور از تماشای آن لذت بردم.
استانداری که با ناکامی‌های متعدد ناشی از ناکارآمدی در مدیریت و نظارت خود مواجه گردیده است انگار این ناکامی‌ها را از چشم منتقدش می‌بیند؛ نه از خرابه مطبوعات کردستان و نه از مدیرکل ارشاد کردستان انتظاری نیست که در مقابل این اقدام شنیع قد علم کرده، موضع بگیرند و از حق قانونی یک رسانه که پایمال شده دفاع کنند؛ خیلی زود نوبت پرداختن به عملکرد آنها هم فرا می‌رسد؛ زمان برگزاری انتخابات خانه مطبوعات را می‌گویم!
می‌ماند یک نکته؛ نخستین سؤال راقم این سطور از نمایندگان کردستان در مجلسی که هفتم خرداد 1403 مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد، پیرامون موضع آنها در باب اقدام استاندار قانون‌شکن، علیه نماینده بخشی از افکار عمومی کردستان است؛ اظهارات «محسن بیگلری» و «محسن فتحی» باید شنیدنی باشد، البته اگر حاضر شوند علیه استاندار محبوب‌شان موضع بگیرند!
فرید کریمی
کد مطلب : 663
pezhvakkurdestan.ir/vdcicpaq2t1aq.bct.html
تگ ها
