«آرش لهونی» در اقدامی مغایر با روح قانون و در سکوت قابل تأمل و البته از سر رضایت نماینده سقز و بانه در مجلس، «ضیاالدین نعمانی» را به عنوان سرپرست فرمانداری سقز منصوب کرد؛ گویا حالا با توجه به محدودیت‌های موجود جهت مأموریت نامبرده، «لهونی» به دنبال اخذ مجوز استخدام «نعمانی» در استانداری کردستان است.
یکم) بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
دوم) در ماده ۵ (اصلاحی یازدهم آبان‌ماه ۱۳۸۹) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی معرفی شده، بنابراین در تعریف دستگاه اجرایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، نمی‌گنجد.
سوم) در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.
آنچه مرور شد محدودیت‌های صریح قانونی در مسیر بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد در پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی است اما با این وجود استاندار کردستان سی‌ام دی‌ماه سال گذشته، «ضیاالدین نعمانی» را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی فرمانداری شهرستان سقز به وزارت کشور معرفی کرد.
طبق اخبار موثق، وزارت کشور ابتدا با معرفی نامبرده موافقت نکرده و دلیل امر هم محدودیت بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد برای تصدی مسئولیت فرمانداری شهرستان سقز بوده است هرچند بعداً و به دلایل نامعلوم این موافقت اخذ شد!
مراسم معارفه سرپرست فرمانداری ویژه سقز سرانجام اول اسفندماه سال گذشته با حضور استاندار کردستان، داماد پدر استاندار (بخوانید مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در ۳ دولت متوالی) و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس که باید ناظر بر اجرای قوانین باشد برگزار شد اما انگار لازم بود «لهونی» برای عبور از محدودیت‌های قانونی در مسیر مأمور شدن «نعمانی» اقدام به پیگیری اخذ مجوز استخدام برای نامبرده کند.
حالا خبر آمده که «آرش لهونی» برای اخذ مجوز استخدام کار معین «ضیاالدین نعمانی» دست به اقدام زده است! اگر استاندار کردستان به دنبال اداره استان به شیوه متمرکز و غیرشفاف هم باشد ـ که به زعم نگارنده چنین است ـ ناگزیر است برخی شرایط را برای ادامه مسیر در نظر بگیرد.
درست است که استاندار کردستان در صدد برآمده که از منع قانونی بکارگیری یکی از کارکنان دانشگاه آزاد در پست فرمانداری سقز با توسل به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبور کند اما با چشمان نظاره‌گر جوانان مستأصل تحصیل‌کرده بیکار کردستانی و دل‌های بیم زده خانواده‌های آنها چه میکند؟
مگر نه اینکه همان قانونی که دستاویز استاندار برای استخدام «نعمانی» شده در ماده ۴۱ خود اشعار می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود»؛ کجای رویکرد استخدامی استاندار کردستان گویای رعایت برابری فرصت‌هاست؟!
تقریباً تردیدی نیست که انتصاب «نعمانی» مطلوب نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بوده است؛ حالا سؤال اینجاست که «محسن بیگلری» که لابد از تلاش استاندار برای استخدام «نعمانی» هم باخبر است از این پس چطور می‌خواهد پشت تریبون خانه ملت یا هر بلندگوی دیگری برای بیکاری جوانان حوزه انتخابیه‌اش ناله کند؟ اگر فرد منصوب شده مطلوب جناب نماینده هم نبود آیا «بیگلری» به همین ترتیب در برابر انتصاب فراقانونی و سپس عبور از محدودیت قانون، سکوت اختیار می‌کرد؟!
القصه؛ مطالبه شفافسازی در باب عملکرد استاندار و اطرافیانش به اینجا ختم نمی‌شود؛ «آرش لهونی» بخواهد به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد یا نخواهد تفاوتی نمیکند؛ عبور استاندار از هر محدودیت قانونی برای افراد مورد نظرش، احساس نابرابری اجتماعی و شائبه وجود تبعیض را تقویت خواهد کرد؛ کسی چه می‌داند شاید رئیس این دولت و وزیر کشور پیش از تعمیق نارضایتی اجتماعی نسبت به متوقف کردن این روند تصمیم‌گیری کنند!
فرید کریمی
دوم) در ماده ۵ (اصلاحی یازدهم آبان‌ماه ۱۳۸۹) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی معرفی شده، بنابراین در تعریف دستگاه اجرایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، نمی‌گنجد.
سوم) در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.
آنچه مرور شد محدودیت‌های صریح قانونی در مسیر بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد در پستهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی است اما با این وجود استاندار کردستان سی‌ام دی‌ماه سال گذشته، «ضیاالدین نعمانی» را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی فرمانداری شهرستان سقز به وزارت کشور معرفی کرد.
طبق اخبار موثق، وزارت کشور ابتدا با معرفی نامبرده موافقت نکرده و دلیل امر هم محدودیت بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد برای تصدی مسئولیت فرمانداری شهرستان سقز بوده است هرچند بعداً و به دلایل نامعلوم این موافقت اخذ شد!
مراسم معارفه سرپرست فرمانداری ویژه سقز سرانجام اول اسفندماه سال گذشته با حضور استاندار کردستان، داماد پدر استاندار (بخوانید مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در ۳ دولت متوالی) و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس که باید ناظر بر اجرای قوانین باشد برگزار شد اما انگار لازم بود «لهونی» برای عبور از محدودیت‌های قانونی در مسیر مأمور شدن «نعمانی» اقدام به پیگیری اخذ مجوز استخدام برای نامبرده کند.
حالا خبر آمده که «آرش لهونی» برای اخذ مجوز استخدام کار معین «ضیاالدین نعمانی» دست به اقدام زده است! اگر استاندار کردستان به دنبال اداره استان به شیوه متمرکز و غیرشفاف هم باشد ـ که به زعم نگارنده چنین است ـ ناگزیر است برخی شرایط را برای ادامه مسیر در نظر بگیرد.
درست است که استاندار کردستان در صدد برآمده که از منع قانونی بکارگیری یکی از کارکنان دانشگاه آزاد در پست فرمانداری سقز با توسل به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبور کند اما با چشمان نظاره‌گر جوانان مستأصل تحصیل‌کرده بیکار کردستانی و دل‌های بیم زده خانواده‌های آنها چه میکند؟
مگر نه اینکه همان قانونی که دستاویز استاندار برای استخدام «نعمانی» شده در ماده ۴۱ خود اشعار می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود»؛ کجای رویکرد استخدامی استاندار کردستان گویای رعایت برابری فرصت‌هاست؟!
تقریباً تردیدی نیست که انتصاب «نعمانی» مطلوب نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بوده است؛ حالا سؤال اینجاست که «محسن بیگلری» که لابد از تلاش استاندار برای استخدام «نعمانی» هم باخبر است از این پس چطور می‌خواهد پشت تریبون خانه ملت یا هر بلندگوی دیگری برای بیکاری جوانان حوزه انتخابیه‌اش ناله کند؟ اگر فرد منصوب شده مطلوب جناب نماینده هم نبود آیا «بیگلری» به همین ترتیب در برابر انتصاب فراقانونی و سپس عبور از محدودیت قانون، سکوت اختیار می‌کرد؟!
القصه؛ مطالبه شفافسازی در باب عملکرد استاندار و اطرافیانش به اینجا ختم نمی‌شود؛ «آرش لهونی» بخواهد به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد یا نخواهد تفاوتی نمیکند؛ عبور استاندار از هر محدودیت قانونی برای افراد مورد نظرش، احساس نابرابری اجتماعی و شائبه وجود تبعیض را تقویت خواهد کرد؛ کسی چه می‌داند شاید رئیس این دولت و وزیر کشور پیش از تعمیق نارضایتی اجتماعی نسبت به متوقف کردن این روند تصمیم‌گیری کنند!
فرید کریمی
کد مطلب : 821
pezhvakkurdestan.ir/vdcebz8vijh8w.9bj.html
ابتدا عرض کنم من با انتصاب آقای نعمانی بعلت شایعاتی که از عملکرد ایشان در گذشته وجود دارد و تضییع حق استخدام عادلانه مخالف هستم اما تا در این متن نکاتی از قلم افتاده که جهت تکمیل فرمایشات. شفافسازی و جلوگیری از کژفهمی لازم بود سه موضوع رو یادآوری کنم.
اولا در قانون مدیریت خدمات کشوری جز برای تعیین میزان عیدی به عنوان کارمندان قراردادی اشاره ای نشده و کارمند رسمی فقط به صورت رسمی و پیمانی تعریف شده است. مواد ۴۰ تا ۴۴ قانون مذکور مشمول کارکنان قراردادی نمی باشد و بدون شرایط استخدام امکان جذب افراد با اخذ ردیف و شماره مستخدم از سازمان مدیریت ممکن می باشد
دوماً براساس ماده ۵۴ همان قانون و آیین نامه اجرایی آن ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد از مدیران می توانند از خارج از دولت و دستگاه های اجرایی انتصاب شوند
سوما پست های سیاسی از قوانین و مقررات فوق مستثنی شده اند به عبارت دیگر انتصاب افراد در پستهای سیاسی از اختیارات استاندار است حتی اگر رابطه استخدامی وجود نداشته باشد
در پایان بحث اخذ نظر مراجع ذیصلاح و مباحث حقوقی در این رابطه الزامی هست
اولا در قانون مدیریت خدمات کشوری جز برای تعیین میزان عیدی به عنوان کارمندان قراردادی اشاره ای نشده و کارمند رسمی فقط به صورت رسمی و پیمانی تعریف شده است. مواد ۴۰ تا ۴۴ قانون مذکور مشمول کارکنان قراردادی نمی باشد و بدون شرایط استخدام امکان جذب افراد با اخذ ردیف و شماره مستخدم از سازمان مدیریت ممکن می باشد
دوماً براساس ماده ۵۴ همان قانون و آیین نامه اجرایی آن ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد از مدیران می توانند از خارج از دولت و دستگاه های اجرایی انتصاب شوند
سوما پست های سیاسی از قوانین و مقررات فوق مستثنی شده اند به عبارت دیگر انتصاب افراد در پستهای سیاسی از اختیارات استاندار است حتی اگر رابطه استخدامی وجود نداشته باشد
در پایان بحث اخذ نظر مراجع ذیصلاح و مباحث حقوقی در این رابطه الزامی هست
اگر انتصاب فرماندار با نادیده گرفتن قانون صورت نگرفته دیگر چه نیازی به استخدام بوده است. اگر ادعای پژواک کذب است استاندار شفاف سازی کند و اگر این ادعا درست است خاک بر سر ما مردم خاک بر سر تحصیل کردگان بیکار
بی نام
آقای پژواک سلام
در پاسخ به آقای بدون نامی که اولا دوما سوما گفته بودم
اولا شما درست
در مورد دوما شما تا الان از ۷ فرماندار منصوب شده ۲ نفر از بیرون بدنه وزارت کشور بودن این یعنی ۳۰ درصد؛ نه ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد
بماند مدیرکل دفتر امور اجتماعی و معاون روابط عمومی و امور بین الملل و...
اما در مورد سوما شما ! چرا برای این سوما هم مثل اولا و دوما استناد به قانون نکردی؟ کدوم قانون و بند و تبصره و ماده و... گفته انتصاب افراد در پست های سیاسی در ید اختیارات استانداره و رابطه استخدامی طرف مهم نیست؟
اولا میاری که ثابت شده است
دوما رو نصف و نیمه قانونی غیرقانونی میاری
سومی که هدف اصلی شما و مدافعان این جور استخدامی هاست رو بدون مستندات میاری که بگی کار خوبی کردن آقا را از خارج استانداری آوردن و استحدامشم کردن؟!
خواننده پژواک سطح شعورش بالاست
با این ترفندها به نتیجه نمی رسید
بنویس پژواک جان دمت گرم
در پاسخ به آقای بدون نامی که اولا دوما سوما گفته بودم
اولا شما درست
در مورد دوما شما تا الان از ۷ فرماندار منصوب شده ۲ نفر از بیرون بدنه وزارت کشور بودن این یعنی ۳۰ درصد؛ نه ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد
بماند مدیرکل دفتر امور اجتماعی و معاون روابط عمومی و امور بین الملل و...
اما در مورد سوما شما ! چرا برای این سوما هم مثل اولا و دوما استناد به قانون نکردی؟ کدوم قانون و بند و تبصره و ماده و... گفته انتصاب افراد در پست های سیاسی در ید اختیارات استانداره و رابطه استخدامی طرف مهم نیست؟
اولا میاری که ثابت شده است
دوما رو نصف و نیمه قانونی غیرقانونی میاری
سومی که هدف اصلی شما و مدافعان این جور استخدامی هاست رو بدون مستندات میاری که بگی کار خوبی کردن آقا را از خارج استانداری آوردن و استحدامشم کردن؟!
خواننده پژواک سطح شعورش بالاست
با این ترفندها به نتیجه نمی رسید
بنویس پژواک جان دمت گرم
در جواب عزیزی که فک کردن من طرفدار کسی هستم
اولا واقعا ناراحتم میشم وقتی میبینم هم استانی هام بدون بررسی و آگاهی کافی میان و نظر کارشناسان رو زیر سوال میبرند لطفاً هر کدوم از گفته هام که اشتباهه مستند بگید من هم یاد بگیرم.
دوماً اشاره شده به قانون خدمات کشوری مواد ۴۰ تا ۴۴ در رابطه با استخدام و ماده ۵۴ و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انتصاب مدیران. اینها رو که توضیح دادم
سوما بهتره منصف باشیم حرف های ما اینجا باید روشنگر باشه نه تهمت. انتصاب مدیران از اختیارات استانداره در استانداری بیشتر از صد عنوان پست مدیریت وجود دارد اگر ۱۵ یا ۲۰ نفر هم خارج از مجموعه باشند از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته
اولا واقعا ناراحتم میشم وقتی میبینم هم استانی هام بدون بررسی و آگاهی کافی میان و نظر کارشناسان رو زیر سوال میبرند لطفاً هر کدوم از گفته هام که اشتباهه مستند بگید من هم یاد بگیرم.
دوماً اشاره شده به قانون خدمات کشوری مواد ۴۰ تا ۴۴ در رابطه با استخدام و ماده ۵۴ و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انتصاب مدیران. اینها رو که توضیح دادم
سوما بهتره منصف باشیم حرف های ما اینجا باید روشنگر باشه نه تهمت. انتصاب مدیران از اختیارات استانداره در استانداری بیشتر از صد عنوان پست مدیریت وجود دارد اگر ۱۵ یا ۲۰ نفر هم خارج از مجموعه باشند از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته
هیچ آسمان ریسمان کردنی استخدام های استاندار را توجیه نمیکند بیکاری در کردستان بیداد میکند این همه جوان تحصیل کرده بیکار هستند آن وقت لهونی برای یکی از کارکنان دانشگاه آزاد درحواست استخدام میکند این چه اقدام منزجر کننده ای است؟ مردم ب پزشکیان که مدام از عدالت علی صحبت میکند رای دادند که استاندارش چنین کارهایی انجام دهد؟ معلوم نیست در این کردستان چه خبر است
داماد پدر استاندار😂
روی سن رفتن مدیرعامل هلال احمر در مراسم معارفه فرماندار ویژه واقعاً خطای هزینه داری بود. پدر استاندار باید به دامادش میگفت کمی حرفه ای تر رفتار کند تا چنین گافی به بار نیاید ولی حیف که به بار آمد و قابل کتمان هم نیست
روی سن رفتن مدیرعامل هلال احمر در مراسم معارفه فرماندار ویژه واقعاً خطای هزینه داری بود. پدر استاندار باید به دامادش میگفت کمی حرفه ای تر رفتار کند تا چنین گافی به بار نیاید ولی حیف که به بار آمد و قابل کتمان هم نیست