یکم) بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
 
دوم) در ماده ۵ (اصلاحی یازدهم آبان‌ماه ۱۳۸۹) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی معرفی شده، بنابراین در تعریف دستگاه اجرایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، نمی‌گنجد.
 
سوم) در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.
 
آنچه مرور شد محدودیت‌های صریح قانونی در مسیر بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد در پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی است اما با این وجود  استاندار کردستان سی‌ام دی‌ماه سال گذشته، «ضیاالدین نعمانی» را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی فرمانداری شهرستان سقز به وزارت کشور معرفی کرد.
 
طبق اخبار موثق، وزارت کشور ابتدا با معرفی نامبرده موافقت نکرده و دلیل امر هم محدودیت بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد برای تصدی مسئولیت فرمانداری شهرستان سقز بوده است هرچند بعداً و به دلایل نامعلوم این موافقت اخذ شد!
 
مراسم معارفه سرپرست فرمانداری ویژه سقز سرانجام اول اسفندماه سال گذشته با حضور استاندار کردستان، داماد پدر استاندار (بخوانید مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در ۳ دولت متوالی) و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس که باید ناظر بر اجرای قوانین باشد برگزار شد اما انگار لازم بود «لهونی» برای عبور از محدودیت‌های قانونی در مسیر مأمور شدن «نعمانی» اقدام به پیگیری اخذ مجوز استخدام برای نامبرده کند.
 
حالا خبر آمده که «آرش لهونی» برای اخذ مجوز استخدام کار معین «ضیاالدین نعمانی» دست به اقدام زده است! اگر استاندار کردستان به دنبال اداره استان به شیوه متمرکز و غیرشفاف هم باشد ـ که به زعم نگارنده چنین است ـ ناگزیر است برخی شرایط را برای ادامه مسیر در نظر بگیرد.
 
درست است که استاندار کردستان در صدد برآمده که از منع قانونی بکارگیری یکی از کارکنان دانشگاه آزاد در پست فرمانداری سقز با توسل به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عبور کند اما با چشمان نظاره‌گر جوانان مستأصل تحصیل‌کرده بیکار کردستانی و دل‌های بیم زده خانواده‌های آنها چه می‌کند؟  
 
مگر نه اینکه همان قانونی که دستاویز استاندار برای استخدام «نعمانی» شده در ماده ۴۱ خود اشعار می‌دارد  «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود»؛ کجای رویکرد استخدامی استاندار کردستان گویای رعایت برابری فرصت‌هاست؟!
 
تقریباً تردیدی نیست که انتصاب «نعمانی» مطلوب نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بوده است؛ حالا سؤال اینجاست که «محسن بیگلری» که لابد از تلاش استاندار برای استخدام «نعمانی» هم باخبر است از این پس چطور می‌خواهد پشت تریبون خانه ملت یا هر بلندگوی دیگری برای بیکاری جوانان حوزه انتخابیه‌اش ناله کند؟ اگر فرد منصوب شده مطلوب جناب نماینده هم نبود آیا «بیگلری» به همین ترتیب در برابر انتصاب فراقانونی و سپس عبور از محدودیت قانون، سکوت اختیار می‌کرد؟!
 
القصه؛ مطالبه شفاف‌سازی در باب عملکرد استاندار و اطرافیانش به اینجا ختم نمی‌شود؛ «آرش لهونی» بخواهد به افکار عمومی پاسخ‌گو باشد یا نخواهد تفاوتی نمی‌‌کند؛ عبور استاندار از هر محدودیت قانونی برای افراد مورد نظرش، احساس نابرابری اجتماعی و شائبه وجود تبعیض را تقویت خواهد کرد؛ کسی چه می‌داند شاید رئیس این دولت و وزیر کشور پیش از تعمیق نارضایتی اجتماعی نسبت به متوقف کردن این روند تصمیم‌گیری کنند!
 
فرید کریمی