دستورهای متعدد ابراهیم رئیسی خطاب به سازمان‌ها و نهادها با تاکید بر لزوم از میان رفتن مشکلات، آن‌هم بدون ارائه راهکار و سنجش‌های علمی و کارشناسانه، عن‌قریب است که فضایی شعارگونه بر دولت حاکم کند.
گزارشی از رویه صدور دستورات متعدد رئیس‌جمهوری به نهادهای مختلف
از دستور تا عمل
حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد و در این مدت یک ویژگی ابراهیم رئیسی نظر مردم و کارشناسان را به خود جلب کرده است. رئیس‌جمهوری در مواجهه با مشکلات کشور با ادبیات ایجابی و دستور موضع‌گیری می‌کند. دستورهای متعدد ابراهیم رئیسی خطاب به سازمان‌ها و نهادها با تاکید بر لزوم از میان رفتن مشکلات، آن‌هم بدون ارائه راهکار و سنجش‌های علمی و کارشناسانه، عن‌قریب است که فضایی شعارگونه بر دولت حاکم کند. نمونه اخیر این مسئله دستور رئیس‌جمهور به وزیر اطلاعات برای پیگیری حادثه تروریستی مشهد و حمله تبعه افغان به سه روحانی ایرانی بود. قاعدتاً پیگیری این حادثه، وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات است و انجام آن، نیاز به دستور ویژه‌ای از طرف رئیس‌جمهور نداشته و ندارد؛ چه اینکه اگر وزارت اطلاعات به وظیفه ذاتی خود عمل نکند، از دستورالعمل‌های کاری خود عدول کرده و اگر هم وظیفه ذاتی‌اش چنین اقداماتی است، دیگر نیازی به دستور رئیس‌جمهوری احساس نمی‌شود. البته این مختص وزارت اطلاعات نیست. تقریباً همه وزارتخانه‌های دولت از این دست دستورات از رئیس‌جمهور دریافت کرده‌اند. جدول ذیل بعضی از این دستورات را به صورت مختصر نشان می‌دهد: سخن این نیست که رئیس‌جمهوری نباید دستور صادر کند. بلکه سخن این است که اغلب دستوراتی که رئیس‌جمهوری صادر می‌کند، در حیطه وظایف ذاتی نهادهای ذی‌ربط هستند و این نهادها به صورت خودکار بدون صدور دستور ویژه وظیفه دارند به مسئولیت‌های خود عمل کنند. علاوه بر این، بسیاری از این دستورات، برخلاف انتظار مورد استقبال جامعه قرار نگرفته‌اند و بعضی از آنها، حتی به اعتبار دولت هم ضربه زده‌اند.
عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مهم‌ترین عقب‌نشینی دولت از دستور رئیسی، در زمینه قیمت خودرو اتفاق افتاد. پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، اواسط آبان 1400 قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت شده و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال گذشته اعلام شد. در آن مقطع شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده بودند. هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. با وجود دستور دولت رئیسی، قیمت محصولات آنها در بازار تهران همچنان به روند صعودی خود ادامه داد؛ به‌طوری که تنها یک هفته بعد از دستور رئیس‌جمهوری، در میان محصولات تولیدی ایران‌خودرو، بهای هر دستگاه دنا پلاس اتوماتیک توربو طی یک هفته گذشته تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای و ۲۰۶ تیپ دو نیز در همین مدت به ترتیب ۷ و ۸ میلیون تومان بالاتر رفت. سرانجام دولت خیلی بی سر و صدا قیمت خودرو را افزایش داد و سخنگوی دولت هم برای توجیه این امر در نشست خبری خود اعلام کرد دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند بلکه این بود که فرآیند قانونی برای افزایش قیمت مشخص شود. افزایش قیمت خودرو ضروری بود. با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود. دستور رئیس‌جمهور طبیعتاً این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.» در خصوص مشکلات مربوط به قیمت دارو نیز مشابه همین داستان در جریان است.
تکذیب از میان بردن فقر تا عید نوروز
یکی دیگر از وعده‌های ابراهیم رئیسی، از بین بردن فقر مطلق تا نوروز 1401 بود. دستوری که اسفندماه صادر شده بود. او در آن مقطع گفته بود «از کمیته امداد، ستاد اجرایی، خیریه‌ها و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلق به عنوان یک اولویت در کشور مطرح شود و در این هفته که به عنوان هفته نیکوکاری است بتوانیم مسئله فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم. دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم. از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.» این مسئله از همان ابتدا ناممکن به نظر می‌رسید و بیانش زمینه‌ساز شوخی‌های زیادی در فضای مجازی با رئیس‌جمهور شد. با این حال اطرافیان رئیس‌جمهوری تفسیر متفاوتی از دستور او داشتند و معتقد بودند ابراهیم رئیسی، این صحبت را درباره از دست ندادن زمان برای از بین بردن فقر مطلق مطرح کرده است. با این حال باز این سوال مطرح بود که اصلا رئیس‌جمهوری، چطور می‌تواند برای نهادهایی مثل کمیته امداد یا ستاد اجرایی فرمان امام، تکلیف تعیین کند؟
تبلیغاتی بودن: روی موج فوتبال
بررسی مهم‌ترین دستورات رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد این دستورات بیشتر از آنکه محمل اجرایی داشته باشند و معطوف به حل مشکلات ریشه‌ای کشور باشند، رویکردی تبلیغاتی دارند. چنانچه فقط در حوزه فوتبال که ورزش مورد علاقه مردم است، تا به حال سه دستور از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده است. خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس (که تأخیر در خصوصی شدن این باشگاه‌ها موجب محرومیت آنها از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده است)، پیگیری حادثه برخورد با تماشاگران در مشهد و پیگیری بهره‌مندی ایران از ظرفیت میزبانی قطر در جام جهانی 2022! جالب اینجاست که خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس، تا زمانی که تکلیف مهم‌ترین منبع درآمدی این دو تیم، یعنی حق پخش تلویزیونی، روشن نشود، عملاً امری غیرممکن و بی‌معناست و دریافت حق پخش از صدا و سیمای ایران نیز، نیاز به اراده‌ای بالاتر از دستور رئیس‌جمهور دارد. درباره حادثه مشهد هم ابراهیم رئیسی به‌رغم صادر کردن دستور پیگیری، هوشمندانه درباره حساسیت‌زا‌ترین موضوع محل اختلاف، یعنی حضور زنان در ورزشگاه، سخنی به میان نیاورد چرا که تیم ملی فوتبال ایران حداقل تا یک سال، بازی رسمی در ایران برگزار نخواهد کرد. درباره بحث بهره‌مندی از ظرفیت گردشگری ایران زمان برگزاری جام جهانی قطر هم باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه این وعده اجرایی خواهد شد. چه اینکه برخی از منتقدان دولت معتقدند که ابراهیم رئیسی برخی از وعده‌های خود را فراموش کرده است. یکی از مهم‌ترین این وعده‌ها که اتفاقاً برای آن ضرب‌الاجل هم مشخص شده بود، وعده احیای جهاد سازندگی بود که در نهایت با یک دستور رئیس‌جمهوری به عنوان قسمت جدیدی از وزارت جهاد کشاورزی آغاز به فعالیت کرد و فعالیت چندانی هم از آن گزارش نشده است.
از آشوراده تا زاینده‌رود
بعضی کارشناسان نیز معتقدند برخی دستورات ابراهیم رئیسی، بدون مطالعه کافی و صرفاً بر اساس تصمیمات لحظه‌ای در دیدارهای استانی و امثالهم است. مثلاً بعد از سفر ابراهیم رئیسی به استان گلستان، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود «رئیس‌جمهور پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در تنها جزیره ایرانی دریای خزر دستورات لازم را صادر کرد. ۷۰۰ هکتار از مساحت این جزیره از قابلیت راه‌اندازی تاسیسات گردشگردی برخوردار است اما قوانین دست و پا گیر اداری مانع تحقق این هدف است. در جلسه با رئیس‌جمهور مشکلات مرتبط با توسعه گردشگری جزیره آشوراده برطرف شد و ۲۲ هکتار از این منطقه در اختیار ما قرار داده شد. یکی از مشکلات گردشگری این جزیره محدودیت‌های قانونی بود که رئیس‌جمهور دستورات اکید صادر کردند که اجرای آنها این جزیره را در موقعیت برتر جذب گردشگر قرار خواهد داد.» محدودیت‌های قانونی که ضرغامی ادعا کرده بود با دستور رئیسی رفع شده، مربوط به محیط زیست منطقه است که ورود گردشگران به آن آسیب جدی وارد می‌کند. نه تنها کنشگران مدنی محیط زیستی که حتی سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم هم به این تصمیم اعتراض کرد و در صفحه توییتر خود نوشت «محیط زیست به مثابه اکوسیستم چرخه‌ای از عوامل در هم تنیده است که یک تصمیم اشتباه، اثر سوء خود را بر کل آن می‌گذارد. انتظار می‌رفت مراجع تخصصی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست پیش از هر تصمیمِ مقام اجرایی دولت، نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کردند.» در زمان دولت روحانی نیز تصمیم مشابهی درباره این منطقه گرفته شده بود که قوه قضاییه وقت به ریاست ابراهیم رئیسی با آن مخالفت کرده بود. در آن مقطع پیرو شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده به قوه قضاییه، دادستان کل کشور به ماجرا ورود کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری دستور توقف طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده را صادر کرد به طوری که هرگونه ساخت‌وساز در ساحل بندر ترکمن و این جزیره ممنوع و متوقف اعلام شد.
با این حال نزدیکان رئیسی همچنان از دستورات او به‌شدت استقبال می‌کنند. ظاهراً فرض بر این است که دستور دادن و ضمیمه کردن این دستورات با اعداد (چهار دستور به بانک‌ها، پانزده دستور برای سفرهای نوروزی، مهلت بیست روزه برای احیای جهاد کشاورزی، دستور ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال و...) از ابراهیم رئیسی تصویر رئیس‌جمهوری مسلط به اوضاع کشور را در ذهن مردم ترسیم خواهد کرد. با این حال تصویری که تا اینجا نتیجه این دستورات بوده، صرفاً مانورهای رسانه‌ای است دستوراتی که برخی از آنها به مانند جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و کاهش قیمت دارو، حتی توسط نهادهای ذی‌ربط اجرا نمی‌شود و فقط برای چند روز، سوژه برای رسانه‌های همسو با دولت تهیه می‌کند. غافل از اینکه این دستورات پیاپی در حافظه افکار عمومی باقی خواهد ماند و اجرایی نشدنشان، اعتماد مردم به دولت را سست خواهد کرد.
عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو
مهم‌ترین عقب‌نشینی دولت از دستور رئیسی، در زمینه قیمت خودرو اتفاق افتاد. پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، اواسط آبان 1400 قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت شده و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال گذشته اعلام شد. در آن مقطع شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو قیمت محصولات داخلی را بین 15 تا 19 درصد (4 میلیون تا 56 میلیون تومان) افزایش داده بودند. هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. با وجود دستور دولت رئیسی، قیمت محصولات آنها در بازار تهران همچنان به روند صعودی خود ادامه داد؛ به‌طوری که تنها یک هفته بعد از دستور رئیس‌جمهوری، در میان محصولات تولیدی ایران‌خودرو، بهای هر دستگاه دنا پلاس اتوماتیک توربو طی یک هفته گذشته تا ۹ میلیون تومان افزایش یافته و قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای و ۲۰۶ تیپ دو نیز در همین مدت به ترتیب ۷ و ۸ میلیون تومان بالاتر رفت. سرانجام دولت خیلی بی سر و صدا قیمت خودرو را افزایش داد و سخنگوی دولت هم برای توجیه این امر در نشست خبری خود اعلام کرد دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند بلکه این بود که فرآیند قانونی برای افزایش قیمت مشخص شود. افزایش قیمت خودرو ضروری بود. با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود. دستور رئیس‌جمهور طبیعتاً این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرآیند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.» در خصوص مشکلات مربوط به قیمت دارو نیز مشابه همین داستان در جریان است.
تکذیب از میان بردن فقر تا عید نوروز
یکی دیگر از وعده‌های ابراهیم رئیسی، از بین بردن فقر مطلق تا نوروز 1401 بود. دستوری که اسفندماه صادر شده بود. او در آن مقطع گفته بود «از کمیته امداد، ستاد اجرایی، خیریه‌ها و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم مسئله ریشه‌کن کردن فقر مطلق به عنوان یک اولویت در کشور مطرح شود و در این هفته که به عنوان هفته نیکوکاری است بتوانیم مسئله فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم. دولت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد و با یک کار جهادی و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توانیم به نتیجه برسیم. از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.» این مسئله از همان ابتدا ناممکن به نظر می‌رسید و بیانش زمینه‌ساز شوخی‌های زیادی در فضای مجازی با رئیس‌جمهور شد. با این حال اطرافیان رئیس‌جمهوری تفسیر متفاوتی از دستور او داشتند و معتقد بودند ابراهیم رئیسی، این صحبت را درباره از دست ندادن زمان برای از بین بردن فقر مطلق مطرح کرده است. با این حال باز این سوال مطرح بود که اصلا رئیس‌جمهوری، چطور می‌تواند برای نهادهایی مثل کمیته امداد یا ستاد اجرایی فرمان امام، تکلیف تعیین کند؟
تبلیغاتی بودن: روی موج فوتبال
بررسی مهم‌ترین دستورات رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد این دستورات بیشتر از آنکه محمل اجرایی داشته باشند و معطوف به حل مشکلات ریشه‌ای کشور باشند، رویکردی تبلیغاتی دارند. چنانچه فقط در حوزه فوتبال که ورزش مورد علاقه مردم است، تا به حال سه دستور از سوی رئیس‌جمهوری صادر شده است. خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس (که تأخیر در خصوصی شدن این باشگاه‌ها موجب محرومیت آنها از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شده است)، پیگیری حادثه برخورد با تماشاگران در مشهد و پیگیری بهره‌مندی ایران از ظرفیت میزبانی قطر در جام جهانی 2022! جالب اینجاست که خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس، تا زمانی که تکلیف مهم‌ترین منبع درآمدی این دو تیم، یعنی حق پخش تلویزیونی، روشن نشود، عملاً امری غیرممکن و بی‌معناست و دریافت حق پخش از صدا و سیمای ایران نیز، نیاز به اراده‌ای بالاتر از دستور رئیس‌جمهور دارد. درباره حادثه مشهد هم ابراهیم رئیسی به‌رغم صادر کردن دستور پیگیری، هوشمندانه درباره حساسیت‌زا‌ترین موضوع محل اختلاف، یعنی حضور زنان در ورزشگاه، سخنی به میان نیاورد چرا که تیم ملی فوتبال ایران حداقل تا یک سال، بازی رسمی در ایران برگزار نخواهد کرد. درباره بحث بهره‌مندی از ظرفیت گردشگری ایران زمان برگزاری جام جهانی قطر هم باید منتظر ماند و دید تا چه اندازه این وعده اجرایی خواهد شد. چه اینکه برخی از منتقدان دولت معتقدند که ابراهیم رئیسی برخی از وعده‌های خود را فراموش کرده است. یکی از مهم‌ترین این وعده‌ها که اتفاقاً برای آن ضرب‌الاجل هم مشخص شده بود، وعده احیای جهاد سازندگی بود که در نهایت با یک دستور رئیس‌جمهوری به عنوان قسمت جدیدی از وزارت جهاد کشاورزی آغاز به فعالیت کرد و فعالیت چندانی هم از آن گزارش نشده است.
از آشوراده تا زاینده‌رود
بعضی کارشناسان نیز معتقدند برخی دستورات ابراهیم رئیسی، بدون مطالعه کافی و صرفاً بر اساس تصمیمات لحظه‌ای در دیدارهای استانی و امثالهم است. مثلاً بعد از سفر ابراهیم رئیسی به استان گلستان، عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود «رئیس‌جمهور پس از بازدید از جزیره آشوراده برای حل موانع اجرای طرح طبیعت‌گردی در تنها جزیره ایرانی دریای خزر دستورات لازم را صادر کرد. ۷۰۰ هکتار از مساحت این جزیره از قابلیت راه‌اندازی تاسیسات گردشگردی برخوردار است اما قوانین دست و پا گیر اداری مانع تحقق این هدف است. در جلسه با رئیس‌جمهور مشکلات مرتبط با توسعه گردشگری جزیره آشوراده برطرف شد و ۲۲ هکتار از این منطقه در اختیار ما قرار داده شد. یکی از مشکلات گردشگری این جزیره محدودیت‌های قانونی بود که رئیس‌جمهور دستورات اکید صادر کردند که اجرای آنها این جزیره را در موقعیت برتر جذب گردشگر قرار خواهد داد.» محدودیت‌های قانونی که ضرغامی ادعا کرده بود با دستور رئیسی رفع شده، مربوط به محیط زیست منطقه است که ورود گردشگران به آن آسیب جدی وارد می‌کند. نه تنها کنشگران مدنی محیط زیستی که حتی سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم هم به این تصمیم اعتراض کرد و در صفحه توییتر خود نوشت «محیط زیست به مثابه اکوسیستم چرخه‌ای از عوامل در هم تنیده است که یک تصمیم اشتباه، اثر سوء خود را بر کل آن می‌گذارد. انتظار می‌رفت مراجع تخصصی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست پیش از هر تصمیمِ مقام اجرایی دولت، نظر کارشناسی خود را ارائه می‌کردند.» در زمان دولت روحانی نیز تصمیم مشابهی درباره این منطقه گرفته شده بود که قوه قضاییه وقت به ریاست ابراهیم رئیسی با آن مخالفت کرده بود. در آن مقطع پیرو شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده به قوه قضاییه، دادستان کل کشور به ماجرا ورود کرد و شورای عالی شهرسازی و معماری دستور توقف طرح منطقه نمونه گردشگری آشوراده را صادر کرد به طوری که هرگونه ساخت‌وساز در ساحل بندر ترکمن و این جزیره ممنوع و متوقف اعلام شد.
با این حال نزدیکان رئیسی همچنان از دستورات او به‌شدت استقبال می‌کنند. ظاهراً فرض بر این است که دستور دادن و ضمیمه کردن این دستورات با اعداد (چهار دستور به بانک‌ها، پانزده دستور برای سفرهای نوروزی، مهلت بیست روزه برای احیای جهاد کشاورزی، دستور ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال و...) از ابراهیم رئیسی تصویر رئیس‌جمهوری مسلط به اوضاع کشور را در ذهن مردم ترسیم خواهد کرد. با این حال تصویری که تا اینجا نتیجه این دستورات بوده، صرفاً مانورهای رسانه‌ای است دستوراتی که برخی از آنها به مانند جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و کاهش قیمت دارو، حتی توسط نهادهای ذی‌ربط اجرا نمی‌شود و فقط برای چند روز، سوژه برای رسانه‌های همسو با دولت تهیه می‌کند. غافل از اینکه این دستورات پیاپی در حافظه افکار عمومی باقی خواهد ماند و اجرایی نشدنشان، اعتماد مردم به دولت را سست خواهد کرد.
کد مطلب : 112
منبع : روزنامه اعتماد
pezhvakkurdestan.ir/vdchtinzd23nz.ft2.html