معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با رد ادعاهای مطرح شده از جانب فرماندار مستعفی بیجار، گفت: این ادعاها فاقد وجاهت قانونی و بیاعتبار است.
به گزارش پژواک کردستان، مهدی رمضانی در جلسه شورای اطلاعرسانی استان با بیان اینکه استاندار کردستان در دستوری، روشنگری پیرامون دلایل مطرح شده در استعفانامه آقای احمدرضا قاسمی جهت تنویر افکار عمومی را ابلاغ کرده است، اظهار کرد: فرماندار مستعفی بیجار استعفانامه خود را در ۲۵ فروردین از طریق فضای مجازی منتشر کرده در حالی که این استعفا نامه پایان روز ۲۶ فروردینماه به استانداری رسیده که کاری خلاف رویه معمول اداری و با اهدافی خاص بوده است.
وی با بیان اینکه «قاسمی» دو دلیل «عدم حمایت از مواضع فرمانداری در برخی تغییرات مدیریتی شهرستان» و «انجام انتصابات خارج از عرف و روال معمول وزارت کشور» را مستمسک چنین اقدامی قرار داده است، گفت: پیرامون نکته اول باید گفت که «قاسمی» بر تبدیل «حکم سرپرستی» مسئول یکی از ادارات بیجار به «حکم ریاست» اصرار داشت که به صورت کلی امکان تحقق این امر علاوه بر تایید عملکرد سرپرست هر ادارهای توسط فرماندار و مدیرکل مربوطه نیازمند تایید دستگاههای ذیربط در موضوع استعلامات است که با عنایت به نتیجه منفی استعلام، عملاً تبدیل چنین حکمی امکانپذیر نبود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تصریح کرد: اما با توجه به اصرار فرماندار و طرح ضرورت پیگیری موضوعی خاص توسط مسئول مدنظر، موافقت این مسئله به صورت مشروط و تا اول خردادماه اخذ شد، با این وجود اصرار فرماندار به دریافت حکم مسئولیت قطعی بلا وجه و محل ایراد به جهات مختلف بود.
وی در خصوص طرح گزاره «انتصابات خارج از عرف و رویه وزارت کشور» هم گفت: تأکید استاندار کردستان همواره بر تقویت و تحکیم جایگاه فرمانداری در مدیریت شهرستانها است و در مدت انتصاب «قاسمی» به عنوان فرماندار بارها این مهم مورد عنایت بوده است، لذا پیرامون این ادعا با قاطعیت اعلام میکنم که اولاً شخص فرماندار کاملاً در جریان این انتصابات قرار داشته و حتی ضمن موافقت ایشان مقرر بود که معاون عمرانی سابق در یکی از بخشهای عمرانی در مرکز استان مشغول بکار شود.
رمضانی افزود: علاوه بر شخص فرماندار برخی فعالان سیاسی و مسئولین شهرستان هم در جریان موافقت وی با انتقال گزینه سابق و انتصاب گزینه جدید معاونت عمرانی قرار داشتند بنابراین اظهار بیاطلاعی از این موضوعات خلاف اخلاق اسلامی و حرفهای است.
وی خاطر نشان کرد: ضعف عملکردی و رخوت در پیشبرد برخی امور ضروری با انگیزههای خاص محرز بوده و فارغ از واکاوی عملکرد اجرایی نامبرده، نتایج ارزیابیهای کارشناسی ضرورت تغییر فرماندار شهرستان بیجار را جدی کرده بود.