ادعای حریم خصوصی حساب‌های افراد در حالی مطرح می‌شود که بیش از 4 دهه است که در کشورهای مختلف برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد، دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد.
از سال‌های گذشته دسترسی دولت به جزئیات حساب افراد و تراکنش‌های بانکی موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. البته موافقان این طرح معتقدند برای شناسایی گروه هدف و برای پرداخت یارانه نقدی و همچنین اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد نیاز است تا دولت حساب‌های افراد را رصد کند.
این برای اولین‌بار نیست که این موضوع مطرح می‌شود و طی سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح شده که هر بار با واکنش‌های منفی از سوی ناظران مواجه شده و باعث شده تا دولت از موضع خود عقب‌نشینی کند.
منتقدان می‌گویند به عنوان مثال در سال 1393 برای اولین‌بار موضوع رصد حساب بانکی افراد مطرح شد که در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد یارانه‌بگیر بود که پس از آن از موضع خود عقب‌نشینی کرد و مجلس نیز اعلام کرد دولت بنای خود را اعتماد به مردم و خوداظهاری بگذارد. پس از آن در سال 1395 نیز این موضوع با هدف اجرای برنامه‌های مالیاتی مطرح شد اما باز هم راه به جایی نبرد و مجددا در سال 1398 به منظور حذف دهک‌های پردرآمد حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد دهک‌بندی‌ها نیاز به سرک‌کشی به حساب‌های افراد دارد اما من تا به حال زیر بار آن نرفته‌ام.
ادعای حریم خصوصی حساب‌های افراد در حالی مطرح می‌شود که بیش از 4 دهه است که در کشورهای مختلف برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد، دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد و می‌تواند هرگونه مغایرت با اظهارات افراد را رصد کند برای مثال؛ نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته براساس اظهارات خود افراد است و ممیزی ندارد اما از آنجایی که دولت به تمام حساب‌ها دسترسی دارد در صورتی که افراد تخلفی در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختی با آنها صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود فرار مالیاتی در این کشورها به شدت پایین باشد.
رصد حساب افراد ابزاری برای حکمرانی ریال است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مطرح شدن دوباره دسترسی و نظارت دولت به حساب‌های بانکی افراد با هدف مبارزه با فساد و اخذ مالیات بر این باور است که در همه کشورها گردش مالی افراد باید برای حکومت و دولت شفاف باشد و مهم‌ترین مسیر جلوگیری از فساد و پولشویی و ابزاری برای حکمرانی ریال محسوب می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه گردش مالی افراد باید مبتنی بر سند مثبته باشد به «اعتماد» گفت: این مسئله فارغ از نظارت دولت مطرح است به گونه‌ای که اگر در کشور به دنبال حکمرانی ریال و کاهش و کنترل فساد هستیم و به دنبال شفافیت و جلوگیری از پولشویی هستیم تنها مسیر از کنترل گردش مالی افراد می‌گذرد.
ارائه سند مثبته ضروری است
او افزود: کنترل گردش مالی افراد به این مفهوم نیست که چقدر از حساب افراد کسر یا به حساب واریز شده بلکه مسیر آن از اسناد مثبته می‌گذرد به عنوان نمونه در صورتی که فردی می‌خواهد از حسابش مبلغی را پرداخت کند یا اینکه مبلغی را به حسابش واریز کند باید سند معتبر بابت آن ارایه کند که البته در دولت گذشته این کار شروع شد و بانک مرکزی نیز با راهبرد مدیریت ریال و به منظور مدیریت دلار در کشور این اقدام را انجام داد که به اعتقاد من در دولت سیزدهم نیز همین مسیر باید با جدیت دنبال شود یعنی گردش مالی افراد براساس سند مثبته (ارائه منشا واریز و برداشت) انجام گیرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ارایه اسناد مثبته به صورت سیستمی و نه به صورت دستی باعث می‌شود تا مدیریت دلار نیز صورت پذیرد و آرمان من به عنوان یک اقتصاددان این است که روزی در کشور گردش مالی افراد در سیستم بانکی مبتنی بر سند مثبته باشد که نام آن را حکمرانی ریال می‌گذارم که با آن می‌توان از فساد و پولشویی و عدم شفافیت و رانت در بازار جلوگیری کرد.
در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب افراد منجر به فرار سرمایه از کشور نخواهد شد، تصریح کرد: خیر، در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است و اگر ما نیز خواستار شفافیت هستیم باید به این مسیر برویم و اگر فردی هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که حاصل تجارت سالم او و فعالیت اقتصادی‌اش بوده چه اشکالی دارد تا دولت نیز از آن آگاهی داشته باشد.
او تصریح کرد: بدون سند مثبته هر گونه گردش مالی افراد پولشویی به شمار می‌رود و این موضوع که منابع مالی افراد جزو حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و باید با آگاهی آنها از سوی دولت رصد شود اصلا درست نیست، چراکه هر سرمایه‌ای که منشا نامعلوم و نامشخصی دارد قطعاً ثبات و رشد اقتصادی کشور را برهم می‌زند.
او گفت: اگر با بررسی گردش مالی افراد نگران خروج سرمایه از کشور هستیم آن خروج سرمایه بهتر است صورت گیرد، زیرا این سرمایه ماحصل رانت و پولشویی است که اقتصاد با آن آباد نخواهد شد.
سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران با شفافیت امکانپذیر است
شقاقی شهری گفت: اگر بتوانیم حکمرانی ریال را در اقتصاد ایران اجرایی کنیم پولشویی، رانت و عدم شفافیت از بین می‌رود و فعالیت‌های مولد جانی تازه در اقتصاد کشور می‌گیرند، سال‌هاست که ما برای سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران به دنبال شفافیت گردش مالی افراد هستیم.
او با بیان اینکه ارایه سند مثبته با بازجویی و کنترل حساب افراد متفاوت است، تصریح کرد: دولت‌ها در همه جای دنیا در این خصوص حریم‌هایی را رعایت می‌کنند و حساب افراد را برای مردم شفاف نمی‌کنند بلکه برای حاکمیت و دولت این حساب‌ها شفاف است که منشا واریز و برداشت‌ها را مشخص می‌کند.
شقاقی شهری در ادامه گفت: رصد گردش مالی افراد براساس اسناد مثبته یک خیر عمومی در کشور است و ما هر قدر به سمت شفافیت پیش برویم به نفع اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه همه دولت‌ها باید با پولشویی مبارزه کنند، افزود: اگر منشا سرمایه‌ای فساد و رانت است باید مشخص شود.
او با اشاره به رصد تراکنش‌های مالی افراد غیرشاغل و بازنشسته و تعیین سقف برای این افراد نیز خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این مسئله به صورت مبنایی و کارشناسی ایراد دارد و نباید برای گردش مالی و تراکنش‌های افراد سقفی تعیین شود و به صورت عقلانی و منطقی این طرح ایراد دارد و اصلاً نمی‌دانم چه کسی و با چه منطقی این دستورالعمل را نوشته است.
شقاقی شهری افزود: بهتر آن است که هر چه سریع‌تر این دستورالعمل را باطل کنند، چرا که اصلاً منطق کارشناسی ندارد و شبهه‌برانگیز است و موجب نارضایتی مردم نیز می‌شود، به عنوان نمونه یک فرد می‌تواند بازنشسته باشد اما نوآور خلاق هم باشد و گردش مالی بالایی هم داشته باشد.
این برای اولین‌بار نیست که این موضوع مطرح می‌شود و طی سال‌های گذشته نیز بارها این موضوع مطرح شده که هر بار با واکنش‌های منفی از سوی ناظران مواجه شده و باعث شده تا دولت از موضع خود عقب‌نشینی کند.
منتقدان می‌گویند به عنوان مثال در سال 1393 برای اولین‌بار موضوع رصد حساب بانکی افراد مطرح شد که در آن زمان هدف دولت از رصد حساب‌ها مشخص شدن افراد یارانه‌بگیر بود که پس از آن از موضع خود عقب‌نشینی کرد و مجلس نیز اعلام کرد دولت بنای خود را اعتماد به مردم و خوداظهاری بگذارد. پس از آن در سال 1395 نیز این موضوع با هدف اجرای برنامه‌های مالیاتی مطرح شد اما باز هم راه به جایی نبرد و مجددا در سال 1398 به منظور حذف دهک‌های پردرآمد حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت اعلام کرد دهک‌بندی‌ها نیاز به سرک‌کشی به حساب‌های افراد دارد اما من تا به حال زیر بار آن نرفته‌ام.
ادعای حریم خصوصی حساب‌های افراد در حالی مطرح می‌شود که بیش از 4 دهه است که در کشورهای مختلف برای اخذ مالیات و مبارزه با پولشویی و فساد، دولت به حساب‌های افراد دسترسی دارد و می‌تواند هرگونه مغایرت با اظهارات افراد را رصد کند برای مثال؛ نظام مالیاتی در کشورهای توسعه یافته براساس اظهارات خود افراد است و ممیزی ندارد اما از آنجایی که دولت به تمام حساب‌ها دسترسی دارد در صورتی که افراد تخلفی در اظهارات خود داشته باشند برخورد سختی با آنها صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود فرار مالیاتی در این کشورها به شدت پایین باشد.
رصد حساب افراد ابزاری برای حکمرانی ریال است
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مطرح شدن دوباره دسترسی و نظارت دولت به حساب‌های بانکی افراد با هدف مبارزه با فساد و اخذ مالیات بر این باور است که در همه کشورها گردش مالی افراد باید برای حکومت و دولت شفاف باشد و مهم‌ترین مسیر جلوگیری از فساد و پولشویی و ابزاری برای حکمرانی ریال محسوب می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه گردش مالی افراد باید مبتنی بر سند مثبته باشد به «اعتماد» گفت: این مسئله فارغ از نظارت دولت مطرح است به گونه‌ای که اگر در کشور به دنبال حکمرانی ریال و کاهش و کنترل فساد هستیم و به دنبال شفافیت و جلوگیری از پولشویی هستیم تنها مسیر از کنترل گردش مالی افراد می‌گذرد.
ارائه سند مثبته ضروری است
او افزود: کنترل گردش مالی افراد به این مفهوم نیست که چقدر از حساب افراد کسر یا به حساب واریز شده بلکه مسیر آن از اسناد مثبته می‌گذرد به عنوان نمونه در صورتی که فردی می‌خواهد از حسابش مبلغی را پرداخت کند یا اینکه مبلغی را به حسابش واریز کند باید سند معتبر بابت آن ارایه کند که البته در دولت گذشته این کار شروع شد و بانک مرکزی نیز با راهبرد مدیریت ریال و به منظور مدیریت دلار در کشور این اقدام را انجام داد که به اعتقاد من در دولت سیزدهم نیز همین مسیر باید با جدیت دنبال شود یعنی گردش مالی افراد براساس سند مثبته (ارائه منشا واریز و برداشت) انجام گیرد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ارایه اسناد مثبته به صورت سیستمی و نه به صورت دستی باعث می‌شود تا مدیریت دلار نیز صورت پذیرد و آرمان من به عنوان یک اقتصاددان این است که روزی در کشور گردش مالی افراد در سیستم بانکی مبتنی بر سند مثبته باشد که نام آن را حکمرانی ریال می‌گذارم که با آن می‌توان از فساد و پولشویی و عدم شفافیت و رانت در بازار جلوگیری کرد.
در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا سرکشی به حساب افراد منجر به فرار سرمایه از کشور نخواهد شد، تصریح کرد: خیر، در همه جای دنیا گردش مالی افراد در اختیار دولت است و اگر ما نیز خواستار شفافیت هستیم باید به این مسیر برویم و اگر فردی هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که حاصل تجارت سالم او و فعالیت اقتصادی‌اش بوده چه اشکالی دارد تا دولت نیز از آن آگاهی داشته باشد.
او تصریح کرد: بدون سند مثبته هر گونه گردش مالی افراد پولشویی به شمار می‌رود و این موضوع که منابع مالی افراد جزو حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و باید با آگاهی آنها از سوی دولت رصد شود اصلا درست نیست، چراکه هر سرمایه‌ای که منشا نامعلوم و نامشخصی دارد قطعاً ثبات و رشد اقتصادی کشور را برهم می‌زند.
او گفت: اگر با بررسی گردش مالی افراد نگران خروج سرمایه از کشور هستیم آن خروج سرمایه بهتر است صورت گیرد، زیرا این سرمایه ماحصل رانت و پولشویی است که اقتصاد با آن آباد نخواهد شد.
سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران با شفافیت امکانپذیر است
شقاقی شهری گفت: اگر بتوانیم حکمرانی ریال را در اقتصاد ایران اجرایی کنیم پولشویی، رانت و عدم شفافیت از بین می‌رود و فعالیت‌های مولد جانی تازه در اقتصاد کشور می‌گیرند، سال‌هاست که ما برای سالم‌سازی و مولد‌سازی اقتصاد ایران به دنبال شفافیت گردش مالی افراد هستیم.
او با بیان اینکه ارایه سند مثبته با بازجویی و کنترل حساب افراد متفاوت است، تصریح کرد: دولت‌ها در همه جای دنیا در این خصوص حریم‌هایی را رعایت می‌کنند و حساب افراد را برای مردم شفاف نمی‌کنند بلکه برای حاکمیت و دولت این حساب‌ها شفاف است که منشا واریز و برداشت‌ها را مشخص می‌کند.
شقاقی شهری در ادامه گفت: رصد گردش مالی افراد براساس اسناد مثبته یک خیر عمومی در کشور است و ما هر قدر به سمت شفافیت پیش برویم به نفع اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه همه دولت‌ها باید با پولشویی مبارزه کنند، افزود: اگر منشا سرمایه‌ای فساد و رانت است باید مشخص شود.
او با اشاره به رصد تراکنش‌های مالی افراد غیرشاغل و بازنشسته و تعیین سقف برای این افراد نیز خاطرنشان کرد: به اعتقاد من این مسئله به صورت مبنایی و کارشناسی ایراد دارد و نباید برای گردش مالی و تراکنش‌های افراد سقفی تعیین شود و به صورت عقلانی و منطقی این طرح ایراد دارد و اصلاً نمی‌دانم چه کسی و با چه منطقی این دستورالعمل را نوشته است.
شقاقی شهری افزود: بهتر آن است که هر چه سریع‌تر این دستورالعمل را باطل کنند، چرا که اصلاً منطق کارشناسی ندارد و شبهه‌برانگیز است و موجب نارضایتی مردم نیز می‌شود، به عنوان نمونه یک فرد می‌تواند بازنشسته باشد اما نوآور خلاق هم باشد و گردش مالی بالایی هم داشته باشد.
کد مطلب : 174
منبع : روزنامه اعتماد
pezhvakkurdestan.ir/vdcfijdyaw6de.giw.html