یک هفته بعد از پایان ضرب‌الاجل استاندار کردستان برای انتقال حساب بانکی واحدهای تولیدی به استان، عده‌ای معلوم‌الحال تلاش کردند با قهرمان‌سازی دروغین از زارعی‌کوشا، اذهان را از نافرمانی یقه‌سفیدها منحرف کنند.
یکم) استاد «محمدعلی جمال‌زاده» در کتاب فرهنگ لغات عامیانه، درباره شرح «ماستمالی کردن» آورده است: امری که ممکن است موجب مرافعه و نزاع شود، لاپوشانی کردن و آنرا مورد توجیه و تأویل قرار دادن، رفع و رجوع کردن، سر و ته کاری را بهم آوردن و ظاهر قضیه را به نحوی درست کردن است؛ مسئله ماستمالی کردن هم از حوادثی است که در دوره حکومت رضاخان اتفاق افتاد و شادروان «محمد مسعود» این حادثه را در یکی از شماره‌های روزنامه مرد امروز به این صورت نقل کرده است: «هنگام عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس به وسیله راه‌آهن جنوب تهران وارد شوند از طرف دربار و شهربانی دستور اکید صادر شده بود که دیوارهای تمام دهات طول راه و خانه‌های دهقانی مجاور خط آهن را سفید کنند؛ در یکی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور می‌دهد که با کشک و ماست که در آن ده فراوان بود دیوارها را موقتاً سفید نمایند و به این منظور متجاوز از یک هزار و دویست ریال از کدخدای ده گرفتند و با خرید مقدار زیادی ماست، کلیه دیوارها را ماستمالی کردند».
دوم) چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که در تاریخ 28 مردادماه 1402 برگزار شد به زعم این قلم یکی از مهم‌ترین جلسات این شورا در استان به لحاظ مصوبات آن بود؛ بسیار تلاش کردیم تا در باب مصوبات جلسه مذکور حول موضوع جنجالی و صد البته بسیار حیاتی «انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان به بانک‌های استان» که در راستای اجرای مفاد جزء 4 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفته بود کسب اطلاع کنیم اما توفیق چندانی حاصل نشد.
هم‌زمان با پایان مهلت ضرب‌الاجل استاندار کردستان به واحدهای تولیدی، از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خواستیم تا مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را در اختیارمان قرار دهد که «محمدبختیار خلیقی» در کمال تعجب اعلام کرد که مصوبات جلسه هنوز برای وی ارسال نشده است!(نقل به مضمون) البته که فرمایش آن مقام مسئول چیزی جز توهین به شعور مخاطبش نبود.
چندین بار با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم تماس گرفتیم و خواستار ارائه تصویری از برگه مصوبات جلسه مورد اشاره شدیم؛ «اکبر محمدی» هم از ارائه تصویر مربوطه امتناع کرد و به ارسال بندهایی ابتر از مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان بسنده کرد که در فرصتی مناسب به واکاوی این اقدام تأسف‌بار جناب سرپرست خواهیم پرداخت.
سوم) مهلت اجرای مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، 31 شهریورماه بود؛ خبری نه از پیگیری اجرای مصوبات بود و نه برخورد با تداوم گردنکشی واحدهای تولیدی بزرگ در عمل به مصوبه شورا و دستور استاندار؛ در چند روز گذشته اما اخباری مبنی بر بازدید سومین سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان در دولت سیزدهم از چند واحد تولیدی بزرگ در استان منتشر شد؛ شبه رسانه نزدیک به تیم دولت سابق و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، گزارشی بلندبالا از یک واحد تولیدی بزرگ استان منتشر کرد و خبرگزاری فامیل با اداره کل صمت هم دیروز مثلاً به همان واحد تولیدی حمله کرد؛ نگارنده بر این باور است که همه اینها یک جریان برنامه‌ریزی شده بود؛ بعد پنهان ماجرا امروز روشن شد و پازل ناقص بالاخره تکمیل گردید.
گویا مدیرکل صمت کردستان و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در گفت‌وگو با شبه‌رسانه نزدیک به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از انتقال حساب‌های واحد تولیدی بزرگ به داخل استان، خبر دادند؛ اینگونه آدرس غلط داده بودند: «پایان ماراتن نفس‌گیر؛ زارعی‌کوشا پیروز میدان»!
متعاقب این امر، خبرگزاری دولت هم از قول مدیرکل صمت، خبر زد بی‌آنکه کمترین اشاره‌ای به جزئیات مبلغ منتقله داشته باشد؛ کسان دیگری هم در شبه‌رسانه و فضای مجازی، همسو با این جریان‌سازی به نشر مطلب پرداختند؛ «می‌شود اگر بخواهیم»؛ «برگشت حساب‌های بانکی ... به کردستان»!
چهارم) پیش‌بینی ناکامی این شانتاژ خبری ابداً کار سختی نیست؛ هست؟! هیچ ماراتنی به پایان نرسیده است؛ «زارعی‌کوشا» زمین خورده است؛ به زمین سردش زده‌اند؛ تیم ناکارآمد اقتصادی دولت در کردستان وارد بازی خطرناکی شده است؛ ماراتن، تازه شروع شده است؛ سؤالات در این باره فراوان است؛ کسی باید پاسخ بدهد یا نه؟! پیاده‌نظام رسانه‌ای نزدیک به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان و اداره‌کل صمت استان این چند سؤال را از دولتمردان کردستان بپرسند و پاسخ را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نسبت منابع به مصارف بانکی که ادعا می‌شود حساب‌های واحد تولید بزرگ استان به آنجا منتقل شده در سال گذشته چه مقدار بوده است؟ آیا نسبت منابع به مصارف مدیر بانک مذکور که از بازماندگان دولت سابق است اثبات کننده همراهی وی با دولت فعلی هست یا خیر؟ چرا حساب، به بانک‌هایی که به واسطه پرداخت وام‌های تکلیفی دولت به فلاکت افتاده‌اند و بیشترین همراهی را با دولت داشته‌اند منتقل نشده است؟ دلیل امتناع مدیرکل صمت از ارائه مصوبه جلسه شورای برنامه‌ریزی چه بوده است؟ چرا سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبات آن جلسه را به صورت ابتر به نماینده بخشی از افکار عمومی کردستان ارائه کرده است؟ حساب بانکی واحدهایی چون صبانور و کیمیا معدن به کدام بانک استان منتقل شده و اگر انتقال «کلیه» حساب‌های این واحدها و امثال آنها طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی محقق نشده چه رویکردی در قبال‌شان اتخاذ خواهد شد؟ استاندار کردستان و معاون اقتصادی‌اش که اخیراً در ادامه رویکرد پوپولیستی خود به بازدید از یک بانک در استان و دیدار با مدیران آن اقدام کرده‌اند چرا به جای این کار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها را مکلف به انتشار عمومی گزارش عملکرد ماهیانه بانک‌های استان نمی‌کنند؟
تکمله؛ تلاش مدیران اقتصادی ناکارآمد دولت سیزدهم در کردستان و رسانه‌چی‌های همسو با آنها برای ماستمالی «انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان به بانک‌های استان» نه تنها سر و ته هیچ قضیه‌ای را هم نمی‌آورد که محکوم به شکست است؛ کسی بیهوده وقتش را هدر ندهد!
فرید کریمی
دوم) چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که در تاریخ 28 مردادماه 1402 برگزار شد به زعم این قلم یکی از مهم‌ترین جلسات این شورا در استان به لحاظ مصوبات آن بود؛ بسیار تلاش کردیم تا در باب مصوبات جلسه مذکور حول موضوع جنجالی و صد البته بسیار حیاتی «انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان به بانک‌های استان» که در راستای اجرای مفاد جزء 4 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بند ح تبصره 6 قانون بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفته بود کسب اطلاع کنیم اما توفیق چندانی حاصل نشد.
هم‌زمان با پایان مهلت ضرب‌الاجل استاندار کردستان به واحدهای تولیدی، از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خواستیم تا مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را در اختیارمان قرار دهد که «محمدبختیار خلیقی» در کمال تعجب اعلام کرد که مصوبات جلسه هنوز برای وی ارسال نشده است!(نقل به مضمون) البته که فرمایش آن مقام مسئول چیزی جز توهین به شعور مخاطبش نبود.
چندین بار با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم تماس گرفتیم و خواستار ارائه تصویری از برگه مصوبات جلسه مورد اشاره شدیم؛ «اکبر محمدی» هم از ارائه تصویر مربوطه امتناع کرد و به ارسال بندهایی ابتر از مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان بسنده کرد که در فرصتی مناسب به واکاوی این اقدام تأسف‌بار جناب سرپرست خواهیم پرداخت.
سوم) مهلت اجرای مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، 31 شهریورماه بود؛ خبری نه از پیگیری اجرای مصوبات بود و نه برخورد با تداوم گردنکشی واحدهای تولیدی بزرگ در عمل به مصوبه شورا و دستور استاندار؛ در چند روز گذشته اما اخباری مبنی بر بازدید سومین سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان در دولت سیزدهم از چند واحد تولیدی بزرگ در استان منتشر شد؛ شبه رسانه نزدیک به تیم دولت سابق و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، گزارشی بلندبالا از یک واحد تولیدی بزرگ استان منتشر کرد و خبرگزاری فامیل با اداره کل صمت هم دیروز مثلاً به همان واحد تولیدی حمله کرد؛ نگارنده بر این باور است که همه اینها یک جریان برنامه‌ریزی شده بود؛ بعد پنهان ماجرا امروز روشن شد و پازل ناقص بالاخره تکمیل گردید.
گویا مدیرکل صمت کردستان و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در گفت‌وگو با شبه‌رسانه نزدیک به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان از انتقال حساب‌های واحد تولیدی بزرگ به داخل استان، خبر دادند؛ اینگونه آدرس غلط داده بودند: «پایان ماراتن نفس‌گیر؛ زارعی‌کوشا پیروز میدان»!
متعاقب این امر، خبرگزاری دولت هم از قول مدیرکل صمت، خبر زد بی‌آنکه کمترین اشاره‌ای به جزئیات مبلغ منتقله داشته باشد؛ کسان دیگری هم در شبه‌رسانه و فضای مجازی، همسو با این جریان‌سازی به نشر مطلب پرداختند؛ «می‌شود اگر بخواهیم»؛ «برگشت حساب‌های بانکی ... به کردستان»!
چهارم) پیش‌بینی ناکامی این شانتاژ خبری ابداً کار سختی نیست؛ هست؟! هیچ ماراتنی به پایان نرسیده است؛ «زارعی‌کوشا» زمین خورده است؛ به زمین سردش زده‌اند؛ تیم ناکارآمد اقتصادی دولت در کردستان وارد بازی خطرناکی شده است؛ ماراتن، تازه شروع شده است؛ سؤالات در این باره فراوان است؛ کسی باید پاسخ بدهد یا نه؟! پیاده‌نظام رسانه‌ای نزدیک به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان و اداره‌کل صمت استان این چند سؤال را از دولتمردان کردستان بپرسند و پاسخ را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
نسبت منابع به مصارف بانکی که ادعا می‌شود حساب‌های واحد تولید بزرگ استان به آنجا منتقل شده در سال گذشته چه مقدار بوده است؟ آیا نسبت منابع به مصارف مدیر بانک مذکور که از بازماندگان دولت سابق است اثبات کننده همراهی وی با دولت فعلی هست یا خیر؟ چرا حساب، به بانک‌هایی که به واسطه پرداخت وام‌های تکلیفی دولت به فلاکت افتاده‌اند و بیشترین همراهی را با دولت داشته‌اند منتقل نشده است؟ دلیل امتناع مدیرکل صمت از ارائه مصوبه جلسه شورای برنامه‌ریزی چه بوده است؟ چرا سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مصوبات آن جلسه را به صورت ابتر به نماینده بخشی از افکار عمومی کردستان ارائه کرده است؟ حساب بانکی واحدهایی چون صبانور و کیمیا معدن به کدام بانک استان منتقل شده و اگر انتقال «کلیه» حساب‌های این واحدها و امثال آنها طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی محقق نشده چه رویکردی در قبال‌شان اتخاذ خواهد شد؟ استاندار کردستان و معاون اقتصادی‌اش که اخیراً در ادامه رویکرد پوپولیستی خود به بازدید از یک بانک در استان و دیدار با مدیران آن اقدام کرده‌اند چرا به جای این کار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها را مکلف به انتشار عمومی گزارش عملکرد ماهیانه بانک‌های استان نمی‌کنند؟
تکمله؛ تلاش مدیران اقتصادی ناکارآمد دولت سیزدهم در کردستان و رسانه‌چی‌های همسو با آنها برای ماستمالی «انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان به بانک‌های استان» نه تنها سر و ته هیچ قضیه‌ای را هم نمی‌آورد که محکوم به شکست است؛ کسی بیهوده وقتش را هدر ندهد!
فرید کریمی
کد مطلب : 466
pezhvakkurdestan.ir/vdcjfmexzuqem.sfu.html
تگ ها