رتبه نخست کردستان در میان استان‌های کشور در «نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله‌ای» و رتبه دوم در «نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای» تازه‌ترین هزینه سوءمدیریت حاکم بر حوزه اقتصادی کردستان است.
اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در آخرین گزارش از آمار چکهای مبادله‌ای کشور اعلام کرده که استان کردستان در «نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادله‌ای» استان نخست کشور است و بدترین وضعیت را در میان همه استان‌های کشور دارد؛ در گزارش مذکور، کردستان در «نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای» هم استان دوم کشور معرفی شده و در این شاخص تنها وضعیت استان «خراسان شمالی» از کردستان اسفناک‌تر است.
صدرنشینی کردستان در آمار چکهای برگشتی کشور موضوع تازه‌ای نیست؛ این آمار تأسف‌بار بارها و بارها در دولت سابق تکرار شد و در دولت فعلی هم شوربختانه شاهد تداوم تکرار آن هستیم.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، اهمیت آمار چکهای برگشتی به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است، آمار چکهای برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است؛ وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد آمار چکهای برگشتی ببیشتر خواهد شد.
اینکه کردستان در شاخص چکهای برگشتی بدترین وضعیت را در میان استان‌های کشور پیدا می‌کند یک معلول است؛ علت آن هم چندان ساده نبوده و چند بعدی است؛ وقتی آخرین نتایج پایش محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد کردستان بدترین محیط کسب و کار را در میان استان‌های کشور دارد، وقتی ویرانه معاونت اقتصادی استانداری کردستان در دولت سیزدهم، دو سال از عمر دولت گذشته، تازه تحویل سومین سرپرست شده است، وقتی هنوز اداره‌کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری را کسی اداره می‌کند که به تفاوت دو مبحث مهم اقتصادی وقوف ندارد و در حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل دو بانک بزرگ کشور در سنندج «سهم از بازار» را «رشد منابع» اعلام می‌کند! همان فردی را می‌گویم که دی‌ماه 95 در سمت «سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری» منصوب شد و بعدها مدیرکل شد و در دولت سیزدهم هم به پست سرپرستی معاونت اقتصادی استانداری منصوب شد؛ وقتی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همان فرد منصوب دولت سابق در سال 97 است و غالب مدیران بانکی استان هم با برنامه‌های دولت سیزدهم همراهی مطلوبی ندارند؛ وقتی اداره کل هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان دوسال است، مدیر که هیچ سرپرست هم ندارد، وقتی کسی پاسخ نمی‌دهد چرا بخشی از حساب فلان شرکت بزرگ به بانکی در استان منتقل شده که در پرداخت تسهیلات کارنامه قابل قبولی ندارد، وقتی چند ماه است که خبری از برگزاری جلسه مهم کارگروه تنظیم بازار به ریاست استاندار نیست و از همه اینها بدتر، وقتی آزار و تهدید و پرونده‌سازی برای منتقد برنامه‌ها و تیم اقتصادی دولت در کردستان توسط «جماعت نفرت‌انگیز»، هنوز راه‌حلی است که استاندار کردستان و دیگر منصوبان او هم از آن باخبر هستند و به روی خودشان هم نمی‌آورند، باید هم منتظر تداوم صدرنشینی کردستان در آمار چکهای برگشتی بود.
این قلم سال‌هاست پیگیر انتشار عمومی گزارش فصلی منابع و مصارف بانکی در کردستان است که توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تهیه و منتشر می‌شود اما دست‌هایی مانع انتشار این گزارش روشن‌گر هستند؛ شفاف‌سازی درباره عملکرد بانک‌های کردستان نخستین قدم در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی در استان است اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای در دست نیست که مسئولان ارشد استان اراده‌ای برای این کار داشته باشند.
سومین سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان که به تازگی عهده‌دار این سمت شده چالشی عمیق با بانک‌های استان پیش رو دارد؛ هنوز موضع وی در قبال بانک‌های کردستان برای ناظران امور استان روشن نیست؛ فرصت وی برای اصلاح امور اما، بسیار کوتاه است؛ شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها تنها راه پیش روی «علی نوری» در برخورد با این نهادهای اقتصادی در استان است؛ او بتواند این کار را انجام دهد یا نه، موضوع دیگری است!
بانک‌ها در استان یک پای ثابت مسائل حوزه اقتصادی هستند؛ بنگاه‌هایی با مدیرانی زیرک که در دو سال نخست دولت سیزدهم بارها ثابت کردند که در دور زدن استاندار و فرار از شفاف‌سازی عملکردشان، تبحر دارند.
اما بعد؛ هنوز نمی‌توان نظر داد که «نوری» منصوب شده تا فقط پست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان خالی نباشد یا آمده تا با یک خانه‌تکانی اساسی در زیرمجموعه معاونت، برای وجهه دولت در کردستان جبران مافات کند.
باور نگارنده این است که سرپرست تازه معاونت اقتصادی استانداری بعید است بتواند تا پایان دوره مسئولیت، حتی ویرانه‌های بر جا مانده از دوره اسلافش را هم آواربرداری کند!
فرید کریمی
صدرنشینی کردستان در آمار چکهای برگشتی کشور موضوع تازه‌ای نیست؛ این آمار تأسف‌بار بارها و بارها در دولت سابق تکرار شد و در دولت فعلی هم شوربختانه شاهد تداوم تکرار آن هستیم.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، اهمیت آمار چکهای برگشتی به آن دلیل است که افزایش یا کاهش این آمار گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد است، آمار چکهای برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است؛ وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد آمار چکهای برگشتی ببیشتر خواهد شد.
اینکه کردستان در شاخص چکهای برگشتی بدترین وضعیت را در میان استان‌های کشور پیدا می‌کند یک معلول است؛ علت آن هم چندان ساده نبوده و چند بعدی است؛ وقتی آخرین نتایج پایش محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد کردستان بدترین محیط کسب و کار را در میان استان‌های کشور دارد، وقتی ویرانه معاونت اقتصادی استانداری کردستان در دولت سیزدهم، دو سال از عمر دولت گذشته، تازه تحویل سومین سرپرست شده است، وقتی هنوز اداره‌کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری را کسی اداره می‌کند که به تفاوت دو مبحث مهم اقتصادی وقوف ندارد و در حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل دو بانک بزرگ کشور در سنندج «سهم از بازار» را «رشد منابع» اعلام می‌کند! همان فردی را می‌گویم که دی‌ماه 95 در سمت «سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری» منصوب شد و بعدها مدیرکل شد و در دولت سیزدهم هم به پست سرپرستی معاونت اقتصادی استانداری منصوب شد؛ وقتی رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همان فرد منصوب دولت سابق در سال 97 است و غالب مدیران بانکی استان هم با برنامه‌های دولت سیزدهم همراهی مطلوبی ندارند؛ وقتی اداره کل هماهنگی اقتصادی استاندار کردستان دوسال است، مدیر که هیچ سرپرست هم ندارد، وقتی کسی پاسخ نمی‌دهد چرا بخشی از حساب فلان شرکت بزرگ به بانکی در استان منتقل شده که در پرداخت تسهیلات کارنامه قابل قبولی ندارد، وقتی چند ماه است که خبری از برگزاری جلسه مهم کارگروه تنظیم بازار به ریاست استاندار نیست و از همه اینها بدتر، وقتی آزار و تهدید و پرونده‌سازی برای منتقد برنامه‌ها و تیم اقتصادی دولت در کردستان توسط «جماعت نفرت‌انگیز»، هنوز راه‌حلی است که استاندار کردستان و دیگر منصوبان او هم از آن باخبر هستند و به روی خودشان هم نمی‌آورند، باید هم منتظر تداوم صدرنشینی کردستان در آمار چکهای برگشتی بود.
این قلم سال‌هاست پیگیر انتشار عمومی گزارش فصلی منابع و مصارف بانکی در کردستان است که توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تهیه و منتشر می‌شود اما دست‌هایی مانع انتشار این گزارش روشن‌گر هستند؛ شفاف‌سازی درباره عملکرد بانک‌های کردستان نخستین قدم در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی در استان است اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای در دست نیست که مسئولان ارشد استان اراده‌ای برای این کار داشته باشند.
سومین سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان که به تازگی عهده‌دار این سمت شده چالشی عمیق با بانک‌های استان پیش رو دارد؛ هنوز موضع وی در قبال بانک‌های کردستان برای ناظران امور استان روشن نیست؛ فرصت وی برای اصلاح امور اما، بسیار کوتاه است؛ شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها تنها راه پیش روی «علی نوری» در برخورد با این نهادهای اقتصادی در استان است؛ او بتواند این کار را انجام دهد یا نه، موضوع دیگری است!
بانک‌ها در استان یک پای ثابت مسائل حوزه اقتصادی هستند؛ بنگاه‌هایی با مدیرانی زیرک که در دو سال نخست دولت سیزدهم بارها ثابت کردند که در دور زدن استاندار و فرار از شفاف‌سازی عملکردشان، تبحر دارند.
اما بعد؛ هنوز نمی‌توان نظر داد که «نوری» منصوب شده تا فقط پست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان خالی نباشد یا آمده تا با یک خانه‌تکانی اساسی در زیرمجموعه معاونت، برای وجهه دولت در کردستان جبران مافات کند.
باور نگارنده این است که سرپرست تازه معاونت اقتصادی استانداری بعید است بتواند تا پایان دوره مسئولیت، حتی ویرانه‌های بر جا مانده از دوره اسلافش را هم آواربرداری کند!
فرید کریمی
کد مطلب : 447
pezhvakkurdestan.ir/vdcicya52t1a5.bct.html
تگ ها