معادن و واحدهای بزرگ تولیدی فعال در کردستان ماه‌هاست وقعی به التماس منصوبان دولت برای انتقال حساب بانکی خود به داخل استان نمی‌نهند؛ معلوم نیست چرا این ترک فعل گستاخانه به مرجع ذی‌صلاح ارجاع نمی‌شود.
شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از تقریر نامه‌ای توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خبر داد؛ در متن نامه «سیداحسان خاندوزی» به «سیدرضا فاطمی‌امین» آمده بود: «با عنایت به نامه شماره ۱۳۶۹۷۵ مورخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص «اجرای توافقات و تصمیمات سفر رئیس جمهور محترم به استان یزد» به استحضار می‌رساند یکی از مسائل مبتلابه در سفرهای استانی جناب آقای رئیس جمهور، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است که با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است. پیشنهاد می‌شود طی ابلاغیه‌ای این روند را اصلاح فرمایید».
در جزء 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا هم آمده است: «حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند».
حال، بد نیست ترکیب شورای معادن در هر استان را هم مرور کنیم:
* استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
* معاون امور عمرانی استاندار
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
* رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
* رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
* رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
* یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)
* دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیئت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
* رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان
* مدیرکل منابع طبیعی استان
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
* فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
* دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس (به عنوان ناظر)
الغرض؛ مدیران ارشد کردستان ماه‌هاست از لزوم استقرار حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان در داخل استان سخن می‌گویند و در این راستا جلسات متعدد و صد البته فاقد خروجی عملی قابل اعتنا برگزار می‌کنند اما نیل به مطلوب در این باب تقریباً در حد «هیچ» است!
شوربختانه، بر اساس تتبع نگارنده، رویکرد عملی غالب در میان مسئولان ارشد استان، از استاندار و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل صمت، برای استقرار حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان در داخل استان، «التماس» است! کاری غیر از این انجام داده‌اید؟!
مگر گردش مالی خرید و فروش صاحبان صنایع و استقرار حساب‌های بانکی معدن‌داران در استان از مصوبات یازدهمین جلسه شورای معادن استان نبود؟ مگر مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان 23 بهمن‌ماه 1401 در جلسه شورای معادن به صراحت اعلام نکرد «نبود حساب بانکی معادن در استان به عنوان ترک فعل معادن محسوب می‌شود، این مهم باید به عنوان مصوبه شورای معادن لحاظ شود و با در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی، بخشی از واحدها تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود»؟ مگر شورای معادن کردستان به نظارت بر اجرای جزء 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مکلف نشده است؟ با وجود این مسائل اگر غیر از «التماس» و «گفتاردرمانی» کاری انجام شده، چرا نتیجه مطلوبی عاید استان نشده است؟
استاندار کردستان به عنوان رئیس شورای معادن استان چرا از انجام تکلیف قانونی خود سر باز زده است؟ چرا پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این خصوص، با تغییر مدیریتی انجام شده در این سازمان عملاً متوقف شده است؟ مدیرکل صمت استان چه زمان می‌خواهد برای نمونه به موجودی حساب بانکی واحدهای شرکت صنایع معدنی صبانور و شرکت صنایع معدنی کیمیا معادن سپاهان که در زمینه تولید کنسانتره آهن هر کدام با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال در حال فعالیت در شهرستان بیجار هستند، نگاهی بیاندازد و اگر حساب این شرکت‌ها به استان منتقل نشده باشد، خواستار برخورد قاطع و قانونی با آنها شود؟
راستی؛ مدیرکل حوزه استاندار کردستان فقط صدور جوابیه برای رسانه منتقد را در دستور کار دارد یا برای تریبون حزب تک نفره هم که استقرار حساب یک شرکت معدنی در استان را به عنوان نتیجه اتمام حجت استاندار تیتر می‌کند هم آماده صدور جوابیه و دعوت به پرهیز از مجیزگویی بی‌مورد استاندار است؟
کسی نمی‌خواهد برای افکار عمومی توضیح دهد در کردستان چه خبر است؟ کسی پاسخ دهد آیا واقعیت دارد شرکتی ده‌ها هکتار زمین یک کارخانه غیرفعال را با قیمتی که فقط پول آب آن تخمین زده می‌شود به چنگ آورده و از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه دلخواه خود برای تأمین برق را دریافت کرده و هفته‌هاست برای انتقال یک حساب بانکی به استان به همه مسئولان ریز و درشت کردستان بی‌شرمانه دروغ می‌گوید حالا خود را آماده ورود به حوزه حمل و نقل هوایی کردستان هم کرده است؟ آقایان مسئول فکر نمی‌کنند چنین شرکتی شایسته برخورد است نه یک امتیاز تازه!
نه هر کس سزاوار باشد به مال
یکی مال خواهد، یکی گوشمال
وضعیت فعلی حاکم بر کردستان در این حوزه تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ استاندار کردستان فکر نمی‌کند که فقدان چشم‌انداز مشخص و ملموس در بحث انتقال حساب‌های بانکی معادن و واحدهای تولیدی بزرگ و ناهمخوانی اظهارات مدیران ارشد دولت در استان با عملکرد آنان، وضعیت امروز کردستان در حوزه تسهیلات بانکی را دچار بی‌تصمیمی، سردرگمی و سوءمدیریت کرده است؟
مسئولان ارشد اجرایی کردستان اگر نمی‌دانند بدانند، این روزها که متغیرهای اقتصادی در استان وضعیت مطلوبی ندارند و مشکلات اقتصادی در نقش پیشران‌هایی برای تولید نارضایتی اجتماعی ظاهر شـده‌اند، زمان آن است که اقدامی قاطع برای تقویت منابع بانکی استان با هدف کمک به تولید و به تبع آن رشد اشتغال صورت گیرد و یکی از راه‌های رسیدن به این مطلوب، برخورد مقتدرانه با گردنکشی مدیران متفرعن شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان است که همچنان از تمکین به قانون و استقرار حساب بانکی مجموعه‌های تحت مدیریت خود در داخل استان استنکاف می‌کنند.
درباره شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان، گفتنی‌های دیگری هم هست که در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت.
فرید کریمی
در جزء 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا هم آمده است: «حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند».
حال، بد نیست ترکیب شورای معادن در هر استان را هم مرور کنیم:
* استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
* معاون امور عمرانی استاندار
* رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
* رئیس سازمان برنامه و بودجه استان
* رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
* رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
* یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه (بدون حق رأی)
* دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیئت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
* رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان
* مدیرکل منابع طبیعی استان
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
* فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
* دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس (به عنوان ناظر)
الغرض؛ مدیران ارشد کردستان ماه‌هاست از لزوم استقرار حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان در داخل استان سخن می‌گویند و در این راستا جلسات متعدد و صد البته فاقد خروجی عملی قابل اعتنا برگزار می‌کنند اما نیل به مطلوب در این باب تقریباً در حد «هیچ» است!
شوربختانه، بر اساس تتبع نگارنده، رویکرد عملی غالب در میان مسئولان ارشد استان، از استاندار و سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل صمت، برای استقرار حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان در داخل استان، «التماس» است! کاری غیر از این انجام داده‌اید؟!
مگر گردش مالی خرید و فروش صاحبان صنایع و استقرار حساب‌های بانکی معدن‌داران در استان از مصوبات یازدهمین جلسه شورای معادن استان نبود؟ مگر مدیرکل دیوان محاسبات استان کردستان 23 بهمن‌ماه 1401 در جلسه شورای معادن به صراحت اعلام نکرد «نبود حساب بانکی معادن در استان به عنوان ترک فعل معادن محسوب می‌شود، این مهم باید به عنوان مصوبه شورای معادن لحاظ شود و با در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی، بخشی از واحدها تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود»؟ مگر شورای معادن کردستان به نظارت بر اجرای جزء 4 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه مکلف نشده است؟ با وجود این مسائل اگر غیر از «التماس» و «گفتاردرمانی» کاری انجام شده، چرا نتیجه مطلوبی عاید استان نشده است؟
استاندار کردستان به عنوان رئیس شورای معادن استان چرا از انجام تکلیف قانونی خود سر باز زده است؟ چرا پیگیری‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در این خصوص، با تغییر مدیریتی انجام شده در این سازمان عملاً متوقف شده است؟ مدیرکل صمت استان چه زمان می‌خواهد برای نمونه به موجودی حساب بانکی واحدهای شرکت صنایع معدنی صبانور و شرکت صنایع معدنی کیمیا معادن سپاهان که در زمینه تولید کنسانتره آهن هر کدام با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال در حال فعالیت در شهرستان بیجار هستند، نگاهی بیاندازد و اگر حساب این شرکت‌ها به استان منتقل نشده باشد، خواستار برخورد قاطع و قانونی با آنها شود؟
راستی؛ مدیرکل حوزه استاندار کردستان فقط صدور جوابیه برای رسانه منتقد را در دستور کار دارد یا برای تریبون حزب تک نفره هم که استقرار حساب یک شرکت معدنی در استان را به عنوان نتیجه اتمام حجت استاندار تیتر می‌کند هم آماده صدور جوابیه و دعوت به پرهیز از مجیزگویی بی‌مورد استاندار است؟
کسی نمی‌خواهد برای افکار عمومی توضیح دهد در کردستان چه خبر است؟ کسی پاسخ دهد آیا واقعیت دارد شرکتی ده‌ها هکتار زمین یک کارخانه غیرفعال را با قیمتی که فقط پول آب آن تخمین زده می‌شود به چنگ آورده و از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مصوبه دلخواه خود برای تأمین برق را دریافت کرده و هفته‌هاست برای انتقال یک حساب بانکی به استان به همه مسئولان ریز و درشت کردستان بی‌شرمانه دروغ می‌گوید حالا خود را آماده ورود به حوزه حمل و نقل هوایی کردستان هم کرده است؟ آقایان مسئول فکر نمی‌کنند چنین شرکتی شایسته برخورد است نه یک امتیاز تازه!
نه هر کس سزاوار باشد به مال
یکی مال خواهد، یکی گوشمال
وضعیت فعلی حاکم بر کردستان در این حوزه تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ استاندار کردستان فکر نمی‌کند که فقدان چشم‌انداز مشخص و ملموس در بحث انتقال حساب‌های بانکی معادن و واحدهای تولیدی بزرگ و ناهمخوانی اظهارات مدیران ارشد دولت در استان با عملکرد آنان، وضعیت امروز کردستان در حوزه تسهیلات بانکی را دچار بی‌تصمیمی، سردرگمی و سوءمدیریت کرده است؟
مسئولان ارشد اجرایی کردستان اگر نمی‌دانند بدانند، این روزها که متغیرهای اقتصادی در استان وضعیت مطلوبی ندارند و مشکلات اقتصادی در نقش پیشران‌هایی برای تولید نارضایتی اجتماعی ظاهر شـده‌اند، زمان آن است که اقدامی قاطع برای تقویت منابع بانکی استان با هدف کمک به تولید و به تبع آن رشد اشتغال صورت گیرد و یکی از راه‌های رسیدن به این مطلوب، برخورد مقتدرانه با گردنکشی مدیران متفرعن شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان است که همچنان از تمکین به قانون و استقرار حساب بانکی مجموعه‌های تحت مدیریت خود در داخل استان استنکاف می‌کنند.
درباره شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی فعال در کردستان، گفتنی‌های دیگری هم هست که در فرصتی مناسب به آن خواهیم پرداخت.
فرید کریمی
کد مطلب : 442
pezhvakkurdestan.ir/vdcd2x0o6yt0o.a2y.html
تگ ها