تازهترین گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری در کشور روشن کرده که استاندار دولت سیزدهم، کردستان را با چه وضعیت فلاکتباری از نامهسیاهان دیوانِ عمل تحویل گرفته است؛ به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت؟
مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی، شانزدهمین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران را منتشر کرده است؛ گزارش با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و وضعیت امنیت سرمایهگذاری در پاییز سال 1400 را به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب و کار نشان میدهد.
هدف این نوشتار به هیچ وجه بررسی جزئیات گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نیست؛ بنای ما بر آن است تا با استناد به یک پژوهش رسمی و تحلیل چند مورد از دادههای آن برای نمونه، اولاً بخشی از کارنامه آخرین فصل از 8 سال چنبره عدهای فرصتطلب پرادعا بر مقدرات این استان را برای قضاوت در اختیار افکار عمومی قرار دهیم و دوماً با زبان ریاضیات نشان دهیم که نماینده عالی دولت سیزدهم در کردستان میراثدار چه فجایعی است و اگر قرار باشد عملکرد «اسماعیل زارعیکوشا» را برای مثال در مقطعی یکساله پس از انتصابش به عنوان استاندار، بر سبیل انصاف به نقد کشید ناگزیر باید آنچه تحویل گرفته را در روند کار لحاظ کرد.
یکی از نماگرهای مهم منظور شده در بررسی وضعیت امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استان، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نماگر «عملکرد دولت» است؛ رتبه کردستان بر اساس این نماگر در بین استانهای کشور بیست و چهارم است! و این یعنی تنها 7 استان کشور در این نماگر وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ کافی است ثروتهای خدادادی و سرمایه کمنظیر انسانی کردستان با سایر استانهای کشور مقایسه شود تا معلوم شود تبهکاران بنفش چه جفایی در حق مردم این دیار مرتکب شدند.
خطا بین که بر دست ظالم برفت
جهان ماند و او با مظالم برفت
بر طبق دادههای گزارش، کردستان در نماگر «ثبات و پیشبینی مقررات و رویههای اجرایی» در پاییز 1400 استان بیست و هفتم کشور و در نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» استان بیست و هشتم کشور بوده است! حالا اگر کسی فکر میکند در چنین وضعیتی سرمایهگذار رغبت سرمایهگذاری در کردستان دارد بهتر نیست دوباره در این باره فکر کند؟!
نتایج ارزیابی پاییز 1400 فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری هم روایتگر برخی حقایق است که نگاهی اجمالی به آنها روشنگرانه خواهد بود.
طبق آنچه در گزارش آمده، کردستان در مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» استان سی و یکم کشور و حائز بدترین شرایط است؛ در مؤلفه «ثبات یا قابل پیشبینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» استان سیام، در مؤلفه «استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» استان بیست و هفتم و در مؤلفه «روشن (واضح) بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار» استان بیست و ششم کشور است.
ناگفته نماند طبق گزارش مذکور، کردستان در بیش از 57 درصد مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری وضعیتی بدتر از میانگین کشوری دارد و بخوانید آنها که در کردستان عناوین پرطمطراقی چون «حقوق شهروندی» را ابزار رسیدن به مطامع باندی و شخصی کرده بودند در آخرین فصل کارشان در استان در مؤلفه «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان» استان بیست و چهارم کشور شدند؛ و این سرانجام محتوم جماعتی بود که همه کارشان ز خودکامی به بدنامی کشید آخر!
میماند یک نکته؛ به شرط بقای عمر، دور نیست آن زمان که با استناد به گزارشی مشابه آنچه امروز به اجمال بررسی شد بخواهیم عملکرد «اسماعیل زارعیکوشا» را هم با دیدگاهی نسبی و بهرهگیری از آمار و ارقام به بوته نقد بسپاریم؛ اما چرا آمار و ارقام؟ هم صاحبمنصبان و هم منتقدان باید این نکته را همواره مد نظر داشته باشند که «آمار شاخهای از ریاضی است که راههای جمعآوری، خلاصهسازی و نتیجهگیری از دادهها را مطالعه میکند» و به قول «ذبیح بهروز»، ریاضیدان بنام ایرانی، «میتوان در برابر عقاید و اندیشهها مخالفگویی کرد اما با ریاضی نمیتوان شوخی کرد، چون اعداد بیرحم هستند و به دلخواه کسان نمیتوان در ماهیتشان تغییری داد».