هزینه‌های مضاعف زندگی در کنار فقدان فرصت‌های شغلی دو تهدید جدی معیشت و رفاه مردم در کردستان است؛ در شرایط بغرنجی که منصوبان دولت در استان از ارائه برنامه‌ای مدون برای مقابله با بحران عاجز مانده‌اند وکلای مردم در مجلس هم هیچ اقدام مؤثری برای پاسخ‌گو کردن دولت انجام نمی‌دهند؛ آنچه شاهد هستیم نمادی از بی‌تفاوتی در قبال رنج مردم و تعمیق بحران اقتصادی در کردستان است.
یکم) مرکز آمار ایران ۱۸ فروردین‌ماه جاری در گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ـ زمستان ۱۴۰۳»، جایگاه کردستان را دومین استان بیکار و نرخ بیکاری در استان را ۵.۹ درصد بیشتر از میانگین کشوری اعلام کرد.
دوم) همین مرجع دارای صلاحیت، صبح امروز هم در گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده ـ فروردین‌ماه ۱۴۰۴»، اعلام کرد کردستان در تورم نقطه به نقطه استان سوم کشور شده و تورم نقطه به نقطه کردستان ۳.۶ درصد بالاتر از میانگین کشور است.
سوم) اما دو روز قبل، گزارش دیگری تحت عنوان ارزیابی «شاخص فلاکت» بر روی خروجی رسانه‌های اقتصادی در کشور قرار گرفت؛ «شاخص فلاکت» از جمع دو شاخص اقتصادی مهم دیگر، یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه به دست می‌آید و وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه را ارزیابی می‌کند.
بررسی وضعیت شاخص فلاکت به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که در این شاخص تنها یک استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ اطلاعات و داده‌های آماری به وضوح گویای مشکلات مردمی است که معیشت آنها گروگان مسئولان اجرایی بی‌کفایت و نمایندگانی است که تنها تماشاچی وضع جاری هستند.
آنچه مرور شد نباید برای کاربدستان و وکلای مردم، تنها مشتی اعداد و ارقام باشد! این اعداد و ارقام، واقعیت بدون پرده زندگی پر از رنج مردمی است با سرزمینی ثروتمند؛ دیاری که سال‌هاست گرفتار نارسایی ساختاری در حوزه اقتصادی شده و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای عبور از این گرداب، حداقل در کوتاه مدت، قابل تصور نیست.
استاندار دولت چهاردهم در کردستان در کمال ناباوری ناظران امور استان، فرماندهی تیم اقتصادی دولت در کردستان را به فردی سپرد که به واسطه سال‌ها حضور در پست‌های مختلف مدیریتی، بی‌تردید یکی از بانیان وضع موجود است! «آرش لهونی» چطور انتظار دارد که تیم اقتصادی دولت در استان با هدایت «ارسلان ازهاری» از بحران ریشه‌دار فعلی خارج شود سؤالی است که بعید است خود او هم بتواند پاسخی قانع‌کننده برای آن ارائه کند!
مشکل تیم اقتصادی دولت در کردستان تنها معاونت اقتصادی استانداری نیست؛ یکی از مأموریت‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان که در ابلاغ او هم به آن اشاره شده، برنامه‌ریزی برای کاهش آمار بیکاری استان است؛ اگر «اکبر محمدی» قادر به برنامه‌ریزی بوده چرا نتیجه‌ای قابل مشاهده وجود ندارد؟ چه اتفاقی باید بیافتد که استاندار کردستان قانع شود که «محمدی» این‌کاره نیست؟ چرا با وجودی که گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح ناتوانی رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام وظایف را ثابت کرده، هیچ اقدامی برای برکناری او انجام نمی‌شود؟
بانک‌های کردستان که از دید فعالان اقتصادی باید موتور محرکه تولید برای گذر از وضع فعلی در استان باشند سال‌هاست نتوانسته‌اند به رسالت خود عمل کنند؛ برخی مدیران نالایق این بنگاه‌های اقتصادی که لازم بود در همان روزها و هفته‌های ابتدایی آغاز بکار استاندار جدید از سمت خود عزل شوند هنوز در جایگاه خود قرار دارند و این امر یکی از نشانه‌های مهم فقدان اراده کافی برای تغییر در وضعیت اقتصادی استان است.
اما در استمرار وضعیت اسف‌بار اقتصادی کردستان، ۷ ماه پس از انتصاب استاندار، نباید انگشت اتهام را تنها به سمت مدیران دولتی نشانه گرفت؛ نمایندگان مردم کردستان در مجلس چه می‌کنند؟ وکلای مردم از عمق مشکلات مضاعفی که در حوزه اقتصادی بر موکلان‌شان تحمیل شده خبر دارند؟
حداقل انتظار افکار عمومی از نمایندگان کردستان در مجلس آن بود که اگر اراده‌ای برای طرح سؤال از وزیر کشور ندارند ـ که ندارند ـ لااقل در حد همان نطق‌های سطحی و کم‌مایه، بحران فعلی اقتصادی در کردستان و تبعات جدی آن در آینده را به سمع رئیس جمهور برسانند تا حداقل بخشی از تکلیف وکالت مردم از دوش آنها ساقط شود؛ نباید کسی از مسئولان ارشد کشور بپرسد چرا شاخص فلاکت در کردستان ۶.۵ واحد از میانگین کشور بالاتر است؟
القصه؛ حرکت کردستان برای خروج از بحرانی که با آن دست به گریبان است نیازمند اراده‌ای قوی برای تغییرات مدیریتی فوری است؛ نادیده گرفتن گزارش‌های اقتصادی نگران‌کننده، تنها مشکلات را پیچیده‌تر و حل آنها را دشوارتر می‌کند؛ تن دادن استاندار به اصلاحات مدیریتی سریع و بنیادین در تیم اقتصادی دولت در کردستان، حالا دیگر نه نیاز که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ «آرش زره‌تن لهونی» این ضرورت را درک کند یا نه، موضوع دیگری است.
فرید کریمی
دوم) همین مرجع دارای صلاحیت، صبح امروز هم در گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده ـ فروردین‌ماه ۱۴۰۴»، اعلام کرد کردستان در تورم نقطه به نقطه استان سوم کشور شده و تورم نقطه به نقطه کردستان ۳.۶ درصد بالاتر از میانگین کشور است.
سوم) اما دو روز قبل، گزارش دیگری تحت عنوان ارزیابی «شاخص فلاکت» بر روی خروجی رسانه‌های اقتصادی در کشور قرار گرفت؛ «شاخص فلاکت» از جمع دو شاخص اقتصادی مهم دیگر، یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه به دست می‌آید و وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه را ارزیابی می‌کند.
بررسی وضعیت شاخص فلاکت به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که در این شاخص تنها یک استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ اطلاعات و داده‌های آماری به وضوح گویای مشکلات مردمی است که معیشت آنها گروگان مسئولان اجرایی بی‌کفایت و نمایندگانی است که تنها تماشاچی وضع جاری هستند.
آنچه مرور شد نباید برای کاربدستان و وکلای مردم، تنها مشتی اعداد و ارقام باشد! این اعداد و ارقام، واقعیت بدون پرده زندگی پر از رنج مردمی است با سرزمینی ثروتمند؛ دیاری که سال‌هاست گرفتار نارسایی ساختاری در حوزه اقتصادی شده و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای عبور از این گرداب، حداقل در کوتاه مدت، قابل تصور نیست.
استاندار دولت چهاردهم در کردستان در کمال ناباوری ناظران امور استان، فرماندهی تیم اقتصادی دولت در کردستان را به فردی سپرد که به واسطه سال‌ها حضور در پست‌های مختلف مدیریتی، بی‌تردید یکی از بانیان وضع موجود است! «آرش لهونی» چطور انتظار دارد که تیم اقتصادی دولت در استان با هدایت «ارسلان ازهاری» از بحران ریشه‌دار فعلی خارج شود سؤالی است که بعید است خود او هم بتواند پاسخی قانع‌کننده برای آن ارائه کند!
مشکل تیم اقتصادی دولت در کردستان تنها معاونت اقتصادی استانداری نیست؛ یکی از مأموریت‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان که در ابلاغ او هم به آن اشاره شده، برنامه‌ریزی برای کاهش آمار بیکاری استان است؛ اگر «اکبر محمدی» قادر به برنامه‌ریزی بوده چرا نتیجه‌ای قابل مشاهده وجود ندارد؟ چه اتفاقی باید بیافتد که استاندار کردستان قانع شود که «محمدی» این‌کاره نیست؟ چرا با وجودی که گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح ناتوانی رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در انجام وظایف را ثابت کرده، هیچ اقدامی برای برکناری او انجام نمی‌شود؟
بانک‌های کردستان که از دید فعالان اقتصادی باید موتور محرکه تولید برای گذر از وضع فعلی در استان باشند سال‌هاست نتوانسته‌اند به رسالت خود عمل کنند؛ برخی مدیران نالایق این بنگاه‌های اقتصادی که لازم بود در همان روزها و هفته‌های ابتدایی آغاز بکار استاندار جدید از سمت خود عزل شوند هنوز در جایگاه خود قرار دارند و این امر یکی از نشانه‌های مهم فقدان اراده کافی برای تغییر در وضعیت اقتصادی استان است.
اما در استمرار وضعیت اسف‌بار اقتصادی کردستان، ۷ ماه پس از انتصاب استاندار، نباید انگشت اتهام را تنها به سمت مدیران دولتی نشانه گرفت؛ نمایندگان مردم کردستان در مجلس چه می‌کنند؟ وکلای مردم از عمق مشکلات مضاعفی که در حوزه اقتصادی بر موکلان‌شان تحمیل شده خبر دارند؟
حداقل انتظار افکار عمومی از نمایندگان کردستان در مجلس آن بود که اگر اراده‌ای برای طرح سؤال از وزیر کشور ندارند ـ که ندارند ـ لااقل در حد همان نطق‌های سطحی و کم‌مایه، بحران فعلی اقتصادی در کردستان و تبعات جدی آن در آینده را به سمع رئیس جمهور برسانند تا حداقل بخشی از تکلیف وکالت مردم از دوش آنها ساقط شود؛ نباید کسی از مسئولان ارشد کشور بپرسد چرا شاخص فلاکت در کردستان ۶.۵ واحد از میانگین کشور بالاتر است؟
القصه؛ حرکت کردستان برای خروج از بحرانی که با آن دست به گریبان است نیازمند اراده‌ای قوی برای تغییرات مدیریتی فوری است؛ نادیده گرفتن گزارش‌های اقتصادی نگران‌کننده، تنها مشکلات را پیچیده‌تر و حل آنها را دشوارتر می‌کند؛ تن دادن استاندار به اصلاحات مدیریتی سریع و بنیادین در تیم اقتصادی دولت در کردستان، حالا دیگر نه نیاز که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ «آرش زره‌تن لهونی» این ضرورت را درک کند یا نه، موضوع دیگری است.
فرید کریمی
کد مطلب : 830
pezhvakkurdestan.ir/vdceb78vijh8x.9bj.html
تگ ها