یکم) 27 مرداد 1403؛ خبر انتصاب یک سرپرست دسته چندم در یکی از دفاتر شهرداری تهران را برخی رسانه‌چی‌های معلوم‌الحال کردستان به خورد مردم دادند؛ بی آنکه از دلایل ترک پست کلمه‌ای بنویسند یا لااقل سؤالی بپرسند؛ این آفات حوزه رسانه نباید بگویند مهم برای مردم کردستان نشستن جوانکی در یکی از دفاتر شهرداری تهران است یا رها شدن امور در شهرستان حساس و مرزی بانه؟ درست است که بود و نبود شهردار اسبق فرون‌آباد در فرمانداری تفاوتی نداشت ولی امضاء که می‌توانست بکند تا گردش امور دچار اختلال نشود، نمی‌توانست؟!
 
دوم) 28 مرداد 1403؛ مهدی رمضانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در ابلاغی خطاب به علی‌اصغر قنبری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بانه، تمشیت امور مربوط به آن فرمانداری را به فرد مذکور محول می‌کند؛ «رمضانی» تاکنون توضیحی نداده اصولاً چرا باید در آستانه استقرار دولت چهاردهم در کردستان به فرماندار یک شهرستان اجازه داده شود که پستش را ترک کند؟ تلخند دستور مسئله‌دار معاون امنیتی استاندار کردستان آنجاست که از عبارات «جدیت» و «دقت مضاعف» استفاده کرده است! به کار بردن این واژه‌ها برای معاونی که دو خط پیامش را هم سرقت ادبی می‌کند، بیشتر به شوخی شباهت دارد.
 
سوم) یک شهریور 1403؛ «اسماعیل زارعی‌کوشا»، استاندار کردستان، در ابلاغی «جعفر عبدالله‌پور» را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بانه منصوب می‌کند! هنوز جایی اعلام نشده، استانداری که مشغول گذراندن شب و روز تا موعد عزل است با چه هدفی این انتصاب را انجام داده و به دنبال چیست؛ احیاناً چه اموری در دقیقه نود و برای چه کس یا کسانی در دست انجام است که باید با این ابلاغ‌های مغایر با دستور صریح رئیس جمهور، محقق شود؟ در باب این جابجایی‌های مدیریتی در فرمانداری بانه، سؤالات مردمی که در انتخابات به «زارعی‌کوشا» و «رمضانی» با صدای رسا «نه» گفته‌اند را چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در فرمانداری بانه چه خبر است؟ خدای ناکرده آثار کاری که قرار نیست پاک شود؟! مردم می‌خواهند بدانند یک کارمند مأمور به خدمت از اداره کل منابع طبیعی چه توانایی‌هایی دارد که هم می‌تواند بخشدار نمشیر باشد هم سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری بانه؟ بهتر نبود از این همه توان! برای مهار آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی کردستان بهره ببرید؟
 
اگرچه جابجایی‌های نیروی انسانی در کردستان علی‌رغم بخشنامه مخبر و نیز دستور صریح شخص ریاست محترم جمهور محدود به فرمانداری بانه نیست و اخباری تأیید نشده درباره جابجایی مدیرکل حراست استانداری و تعیین سرپرست برای آن اداره کل هم به گوش می‌رسد اما ظاهراً قرار نیست کسی یا جایی مانع این اقدامات مخرب «اسماعیل زارعی‌کوشا» شود؛ عرض کرده بودیم پایان کار «احسان درویشی» در بانه، آغاز یک دومینوی فرار مدیریتی بدون پاسخ‌گویی در کردستان است.
 
ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان در کردستان چرا به این هزینه‌تراشی‌ها برای دولت چهاردهم اعتراض نمی‌کند؟ این اقدامات حرمت‌شکنانه اهانت به رأی هشتاد درصدی مردم کردستان به پزشکیان است، نیست؟! نگویید منتظر اقدام نماینده مردم سقز و بانه در مجلس هستید! رهایش کنید نمی‌تواند! «محسن بیگلری» نه می‌تواند کاری بکند و نه حتی کلامی بر زبان بیاورد؛ حتی نمی‌تواند دلیل ناتوانی‌اش در موضع‌گیری علیه اقدامات غیرقانونی «اسماعیل زارعی‌کوشا» و «احسان درویشی» را هم برای کسی توضیح دهد!
 
می‌ماند یک موضوع؛ گویا به دستور یکی از مقامات ارشد دولت چهاردهم، حکم عزل 3 مقام وزارت جهاد کشاورزی که توسط وزیر سابق صادر شده بود در 28 مردادماه امسال لغو شد و آنها به سر کار خود برگشتند؛ استدلال هم این بود که اقدام انجام شده خلاف دستور مقامات دولت چهاردهم مبنی بر توقف هر گونه عزل و نصب بوده است؛ پیشتر هم سازمان بازرسی کل کشور به موضوع انتصابات دقیقه نودی در شرکت فرودگاه‌های کشور ورود کرده و درباره اقدامات غیرقانونی انجام شده هشدار قانونی داده بود.
 
با لحاظ انفعال نمایندگان مردم کردستان در مجلس در برابر جابجایی‌های غیرقانونی انجام شده توسط استاندار دولت سیزدهم در کردستان و صدالبته سکوت مسئله‌دار نماینده شهرستان‌های سقز و بانه که رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان هم هست، انتظار از دستگاه‌های نظارتی ورود به موضوع و انجام اقدامات قانونی برای توقف این روند تا زمان انتصاب و معرفی استاندار دولت چهاردهم در کردستان است؛ متولیان امر به این انتظار به‌‌حق وقعی می‌نهند یا نه، موضوع دیگری است!
 
فرید کریمی