کردستان بدترین استان کشور به لحاظ محیط کسب و کار معرفی شد/کردستان در مؤلفه «فساد و سوء‌استفاده افراد از موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» استان دوم کشور است

در شرایطی که مساعد بودن بستر جذب سرمایه‌گذاری از نتایج مساعد بودن فضای کسب‌ و کار عنوان می‌شود، در روزهای اخیر، گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1401 منتشر شده و نمره شاخص کسب و کار کردستان 6.40 اعلام شد؛ در گزارش مذکور نمرات برای مؤلفه‌های مختلف بین صفر تا 10 لحاظ و نمره 10، نمایانگر بدترین وضعیت است.
 
محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.
 
در همین راستا و در سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند».
 
گزارشی که به تازگی از محیط کسب و کار کشور منتشر شده، بیست و ششمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه نموده است. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور در زمستان 1401، 2658 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی (CAWI2) و همچنین آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI3) صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فنآوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب و کارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب و کار است، اثر می‌گذارند. هرچه محیط کسب و کار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.
 
مطابق مدل ارائه شده برای محاسبه شاخص محیط کسب و کار در ایران، شاخص ملی محیط کسب و کار از طریق انجام محاسبات بر روی 70 نماگر که شامل 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، حاصل می‌شود.
 
در زمستان 1401 فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پایش محیط کسب و کار، به ترتیب سه مؤلفه 1ـ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2ـ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و 3ـ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.
 
بر اساس نتایج این پایش در زمستان 1401، وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات (6.15) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.94) و کشاورزی (5.99)  نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
 
بر اساس یافته‌های این طرح در زمستان 1401، استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و گیلان به ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های مرکزی، فارس و سمنان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شد‌ه‌اند.
 
استان کردستان که به عنوان بدترین استان به لحاظ فضای کسب و کار معرفی شده، در 18 مؤلفه از 28 مؤلفه محیط کسب و کار وضعیتی بدتر از میانگین کل کشور دارد.
 
کردستان در مؤلفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» پس از کهگیلویه و بویراحمد استان دوم کشور معرفی شده، در مؤلفه «فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار»، تنها دو استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند و در 5 مؤلفه «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری)»، «دخالت غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار»، «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» و کمبود فنآوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز» تنها 3 استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند.  
 
گزارش پایش ملی محیط کسب‌ و کار کشور در زمستان 1401 گویای وضعیت اسف‌بار محیط کسب و کار در کردستان است؛ بخشی از آنچه شاهد هستیم متأثر از وضعیت کلی کشور است اما هیچ‌کس نمی‌تواند در بحث جایگاه کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها در مؤلفه‌هایی مانند «فساد و سوء‌استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» و «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی» ناکارآمدی برخی مدیران ارشد اجرایی استان را کتمان کند.
 
ترمیم تیم اقتصادی دولت در کردستان یک ضرورت فوری و انکارناپذیر است؛ کاش استاندار کردستان در زمان گزارش‌دهی «مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال» در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های استان کردستان به ریاست «احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارائی، حضور داشت تا شاهد بود مدیرکل‌اش به تفاوت دو مبحث مهم اقتصادی وقوف ندارد و «سهم از بازار» را «رشد منابع» اعلام می‌کند! و از جانب اهل تخصص تذکر می‌گیرد؛ ایضاً همان به اصطلاح مدیرکل که در همین دولت مدتی هم سرپرست معاونت اقتصادی استانداری بوده به جای ارائه گزارش در مورد سرمایه‌گذاری، گزارش بانکی می‌دهد تا دو بار از سوی وزیر اقتصاد با این سؤالات «در مورد سرمایه‌گذاری نکته‌ای دارید؟»، «شما فقط بحث بانکی دارید؟ سرمایه‌گذاری ندارید؟» مورد خطاب قرار گیرد؛ جلسه‌ای که معاون اقتصادی استانداری به عنوان بالاترین مقام اقتصادی استان در آن حضور نداشت چرا که هم‌زمان رئیس دانشگاه کردستان است و در دانشگاه «مراسم اختتامیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری توت فرنگی کردستان» برگزار بود و لابد باید در آن مراسم حضور پیدا می‌کرد.
 
آنچه در این مقال آمد، تازه‌ترین برگ از کارنامه پر از خسران تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کردستان است و این تیم چاره‌ای جز پذیرش آن ندارد؛ دارد؟! فراتر از این، بالاخره نباید کسی در کردستان برای مردم هم توضیح دهد، دولتمردان، چگونه در این محیط نامساعد کسب و کار استان می‌خواهند سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند؟ مگر نه اینکه پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مساعد بودن فضای کسب‌ و کار است؟
 
فرید کریمی
 

کد مطلب : 381