فرمانداری‌های 5 شهرستان کردستان هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ از آنجا که یکی از دلایل امر، می‌تواند دخالت نمایندگان در کار دولت باشد لازم است موضوع توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی و نتیجه در احراز صلاحیت‌ها لحاظ شود.
یکم: مدیرکل سیاسی وزارت کشور، 30 بهمن 1400 در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «وزیر کشور به استانداران دستور داده که تا پایان سال جاری همه فرمانداری‌ها را تعیین تکلیف کنند».
با وجود صدور این دستور، از 10 شهرستان کردستان تنها فرمانداری 5 شهرستان تعیین تکلیف شده و تا امروز خبری مبنی بر خروج وضعیت 5 شهرستان دیگر استان از بلاتکلیفی و تعیین فرماندار، منتشر نشده است.
دوم: استاندار کردستان، 28 اسفند 1400 در نشست با جمعی از خبرنگاران، ضمن اذعان به این نکته که «ما وقت زیادی برای کار کردن نداریم» گفت: «براساس فشار سیاسی کسی را انتخاب نمی‌کنم».
وی همچنین افزود: «به جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در بحث انتخاب مدیران نیازی ندارم».
دقت در اظهارات استاندار با نیم‌نگاهی به دستور وزیر کشور، برداشت‌هایی مختلف را در اذهان مخاطبان شکل خواهد داد و بعید نیست برداشت گروهی از مخاطبان ـ به درست یا غلط ـ این نکته باشد که «جریان‌های سیاسی» یا «نمایندگان مجلس» در حال وارد آوردن فشار برای انتصاب مدیران مورد نظرشان هستند.
سهم‌خواهی احتمالی جریان‌های سیاسی مقصود بحث ما نیست؛ آنچه بناست به آن بپردازیم یادآوری یک موضوع به نمایندگان است، مبادا وکلای ملت در بحث انتخاب مدیران استان بویژه فرمانداران، در صدد اعمال فشار به دولت و دخالت در انتصاب‌ها باشند.
رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان در نخستین سالگرد تشکیل مجلس فعلی نه تنها نمایندگان را از ورود به مسائل اجرایی برحذر داشتند که حتی به صراحت آنان را از «گفت‌وگو کردن» و «توافق کردن» با مسئول اجرایی منع و عنوان کردند: «نمایندگان از مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفت‌وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود».
عدم اصلاح رفتار برخی نمایندگان با وجود تذکر رهبری، کار را به جایی رساند که شورای نگهبان اخطار رسمی داد؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، 23 بهمن 1400 در نشست با خبرنگاران، درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی هشدار داد و گفت: «نمایندگان بر اساس قانون اساسی وظایف مشخصی دارند که شامل قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؛ برای نظارت منعی وجود ندارد اما اگر نظارت تبدیل به دخالت در اجرا شود، خلاف استقلال قوا و خلاف قانون اساسی است».
وی افزود: «البته بیانات مقام معظم رهبری هم در این خصوص روشن و واضح است و اتفاقاً ایشان توصیه خاصی نسبت به این مجلس داشتند که از دخالت در انتصابات پرهیز کنند لذا اگر امری دخالت محسوب شود، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها آنها را لحاظ خواهد کرد».
موضوع روشن است؛ نمایندگان با فرمان رهبری نه تنها از دخالت که حتی از «گفت‌وگو کردن» و «توافق کردن» با مسئول اجرایی منع شده‌اند و شورای نگهبان هم که هشدار لازم را داده است؛ بد نیست نهادهای نظارتی از همین حالا با رصد عملکرد نمایندگان، مستندات تخلفات احتمالی را برای ارائه به شورای نگهبان، در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده، جمع‌آوری کنند.
راستی؛ چند روزی است در برخی محافل نام دو گزینه برای فرمانداری کامیاران مطرح است؛ اما رزومه و شرایط این دو فرد با شاخص‌های مورد قبول دولت برای سپردن مسئولیت به آنها ابداً تناسبی ندارد و همین امر شائبه سهم‌خواهی و معرفی گزینه به دولت را تقویت می‌کند! شاید لازم باشد موضوع، توسط شورای نگهبان یا نهادهای مورد وثوق بادقت بررسی و مشخص شود معرفی کننده هرکدام از این گزینه‌ها کیست و اگر نقش نماینده اثبات شد، موضوع در موعد احراز صلاحیت مد نظر قرار گیرد.
می‌ماند یک نکته؛ به زعم این قلم به برخی انتصاب‌های مدیریتی در کردستان و نیز عملکرد «اسماعیل زارعی‌کوشا» نقدهایی وارد است و بد نیست جناب استاندار با هدف اصلاح، یک بار عملکرد چند ماهه خود در کردستان و انتصاب‌های انجام شده را با لحاظ این فرموده مولای متقیان(ع) مرور کند؛ «یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ؛ تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِل». (چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم)، سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت)، به کار گماردن آدم‌های سطح پایین و کنار گذاردن انسان‌های فاضل).
فرید کریمی
با وجود صدور این دستور، از 10 شهرستان کردستان تنها فرمانداری 5 شهرستان تعیین تکلیف شده و تا امروز خبری مبنی بر خروج وضعیت 5 شهرستان دیگر استان از بلاتکلیفی و تعیین فرماندار، منتشر نشده است.
دوم: استاندار کردستان، 28 اسفند 1400 در نشست با جمعی از خبرنگاران، ضمن اذعان به این نکته که «ما وقت زیادی برای کار کردن نداریم» گفت: «براساس فشار سیاسی کسی را انتخاب نمی‌کنم».
وی همچنین افزود: «به جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس در بحث انتخاب مدیران نیازی ندارم».
دقت در اظهارات استاندار با نیم‌نگاهی به دستور وزیر کشور، برداشت‌هایی مختلف را در اذهان مخاطبان شکل خواهد داد و بعید نیست برداشت گروهی از مخاطبان ـ به درست یا غلط ـ این نکته باشد که «جریان‌های سیاسی» یا «نمایندگان مجلس» در حال وارد آوردن فشار برای انتصاب مدیران مورد نظرشان هستند.
سهم‌خواهی احتمالی جریان‌های سیاسی مقصود بحث ما نیست؛ آنچه بناست به آن بپردازیم یادآوری یک موضوع به نمایندگان است، مبادا وکلای ملت در بحث انتخاب مدیران استان بویژه فرمانداران، در صدد اعمال فشار به دولت و دخالت در انتصاب‌ها باشند.
رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان در نخستین سالگرد تشکیل مجلس فعلی نه تنها نمایندگان را از ورود به مسائل اجرایی برحذر داشتند که حتی به صراحت آنان را از «گفت‌وگو کردن» و «توافق کردن» با مسئول اجرایی منع و عنوان کردند: «نمایندگان از مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفت‌وگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود».
عدم اصلاح رفتار برخی نمایندگان با وجود تذکر رهبری، کار را به جایی رساند که شورای نگهبان اخطار رسمی داد؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، 23 بهمن 1400 در نشست با خبرنگاران، درباره دخالت نمایندگان در امور اجرایی هشدار داد و گفت: «نمایندگان بر اساس قانون اساسی وظایف مشخصی دارند که شامل قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؛ برای نظارت منعی وجود ندارد اما اگر نظارت تبدیل به دخالت در اجرا شود، خلاف استقلال قوا و خلاف قانون اساسی است».
وی افزود: «البته بیانات مقام معظم رهبری هم در این خصوص روشن و واضح است و اتفاقاً ایشان توصیه خاصی نسبت به این مجلس داشتند که از دخالت در انتصابات پرهیز کنند لذا اگر امری دخالت محسوب شود، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها آنها را لحاظ خواهد کرد».
موضوع روشن است؛ نمایندگان با فرمان رهبری نه تنها از دخالت که حتی از «گفت‌وگو کردن» و «توافق کردن» با مسئول اجرایی منع شده‌اند و شورای نگهبان هم که هشدار لازم را داده است؛ بد نیست نهادهای نظارتی از همین حالا با رصد عملکرد نمایندگان، مستندات تخلفات احتمالی را برای ارائه به شورای نگهبان، در زمان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس آینده، جمع‌آوری کنند.
راستی؛ چند روزی است در برخی محافل نام دو گزینه برای فرمانداری کامیاران مطرح است؛ اما رزومه و شرایط این دو فرد با شاخص‌های مورد قبول دولت برای سپردن مسئولیت به آنها ابداً تناسبی ندارد و همین امر شائبه سهم‌خواهی و معرفی گزینه به دولت را تقویت می‌کند! شاید لازم باشد موضوع، توسط شورای نگهبان یا نهادهای مورد وثوق بادقت بررسی و مشخص شود معرفی کننده هرکدام از این گزینه‌ها کیست و اگر نقش نماینده اثبات شد، موضوع در موعد احراز صلاحیت مد نظر قرار گیرد.
می‌ماند یک نکته؛ به زعم این قلم به برخی انتصاب‌های مدیریتی در کردستان و نیز عملکرد «اسماعیل زارعی‌کوشا» نقدهایی وارد است و بد نیست جناب استاندار با هدف اصلاح، یک بار عملکرد چند ماهه خود در کردستان و انتصاب‌های انجام شده را با لحاظ این فرموده مولای متقیان(ع) مرور کند؛ «یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ؛ تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِل». (چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم)، سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت)، به کار گماردن آدم‌های سطح پایین و کنار گذاردن انسان‌های فاضل).
فرید کریمی
کد مطلب : 84
pezhvakkurdestan.ir/vdchd.n6223nkttf.html