«دانیل لرنر» (به انگلیسی: Daniel Lerner) جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز شهیر امریکایی است، او کتاب خود به اسم «گذر از جوامع سنتی» را در سال 1958 منتشر کرد؛ نویسنده، در این اثر معروف، درباره چگونگی وادار کردن حریف به پذیرش آنچه از او خواسته‌اند تأکید می‌کند؛ «‌برخوردها و اعلام مواضع باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت درک حریف را از رخدادها تغییر دهد و این برداشت را به دستگاه محاسباتی طرف مقابل القاء کند که مقاومت بی‌فایده و پرهزینه است و باید سطح خواسته‌های خود را کاهش دهد»! و توصیه می‌کند باید به حریف القاء شود که «این خواسته‌های حداقلی را هم فقط با پذیرش پیشنهاد ما می‌تواند به دست آورد»!
 
اگر بخواهیم از دریچه نگاه «لرنر» به رویکردی تازه در قبال منتقد، که به استانداری کردستان نسبت داده شده ـ با فرض صحت ادعا ـ بنگریم، تداعی‌گر همان رویکرد ماه‌های پایانی مسئولیت منصوبان دولت سابق در کردستان است؛ رویکردی عهد قجری که در سودای خام درهم شکستن منتقد و بستن زبان افشاگر است.
 
آری امروز تاریخ یک بار دیگر در کردستان تکرار شد؛ اعمال فشار برای بستن دهان افشاگر؛ تعجبی ندارد؛ گویا دستور لگدمال کردن قانون را هم یکی از زیرمجموعه‌های استاندار کردستان صادر کرده است؛ مصمم به پیگیری موضوع تا روشن شدن کامل ابعاد آن و طرح دعوا در دستگاه عدلیه هستیم.
 
ماده ۴ قانون مطبوعات اشعار می‌دارد «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل ‌نشریات مبادرت کند»؛ در تبصره یک ماده ۵ همین قانون هم به صراحت آمده « متخلف از ماده ۴ به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از ۶ ماه تا ۲ سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌ خدمات دولتی محکوم خواهد شد».
 
اگر «آرش لهونی» از موضوع مطلع است که تکلیف روشن است و اما اگر این اقدام قانون‌شکنانه بدون اجازه و اطلاع او انجام شده، کمترین انتظار از شخص استاندار، صدور دستور پیگیری موضوع و معرفی آمر است؛ استاندار رئیس شورای تأمین است و حق دسترسی او به برخی مکاتبات، به روشن شدن موضوع کمک خواهد کرد.
 
اما بعد؛ بد نیست جناب «لهونی» از قول استاد محمود دولت‌آبادی (عمرشان دراز باد)، این جمله درخشان از کتاب قطره محال‌اندیش را به ندیمانی که دوست دارند در امور فرهنگی سرک بکشند گوشزد کند: «بستن زبان را بستن اندیشه می‌بایست و اندیشه را نتوان بستن که بستن اندیشه یعنی بستن آدمی و آدمی دیریست که از چارپایان دوری گرفته است».
 
خبرنگار را مفتش و گزه‌چی و گزمه به کار نمی‌آید؛ ورود ناصواب و نالازم برخی عناصر غیرفرهنگی به امور فرهنگی در کردستان، دردی از دولت دوا نمی‌کند؛ مگر اینکه نان کثیف عده‌ای در، مقابل هم قرار دادن صاحبان قلم با نماینده عالی دولت در استان باشد، که موضوع دیگری است!
 
کدام بخش‌های قوه مجریه در کردستان از افشاگری رسانه منتقد بیمناک‌اند؟ همان کسانی که وظیفه مقابله با فساد را رها کرده و آن کار دیگر می‌کنند؛ غیر از این است؟!
 
به زعم نگارنده، اینها در زمره همان کوفیانی هستند که حضرت سیدالشهداء(ع) در خطبه روز عاشورای خود خطاب به آنها فرمود: «شمشیری را که اسلام در کف آنها نهاد تا به نبرد با جاهلیت و استبداد و جهل و نبرد با دشمنان خدا و خلق بپردازند به سوی اولاد پیغمبر(ص) کشیدند و آتشی را که باید بر خرمن کفر و ظلم می‌افروختند بر خیمه عدالت زدند».
 
روزه سکوت، سهم این قلم نیست! اگر از آسمان سنگ هم ببارد از ایستادن پای حقیقت کوتاه نخواهیم آمد؛ نبض‌مان را با ضربان جامعه تنظیم کرده‌ایم و تنها به ایستادن در سمت مردم افتخار می‌کنیم؛ باورمان این است که رسانه تنها در صورتی می‌تواند نقش خود را در جامعه ایفا کند که حقوقش محترم شمرده شود و یکی از این حقوق، بی‌شک، حق انتقاد است، چه عده‌ای که خود را فراتر از قانون می‌پندارند بپذیرند و چه نپذیرند.
 
فعلاً می‌ماند ذکر یک نکته؛ قبل از طرح درخواست از استاندار برای صدور دستور مقتضی برای روشن شدن موضوع و معرفی متخلف، با احدی از مدیران منصوب «لهونی» گفت‌وگو کردم؛ اگر بخواهم آنچه پاسخ گرفتم را در یک عبارت ساده توصیف کنم، «جواب سربالا» همه فهم‌ترین تعریف است؛ تعجبی نداشت، دردا که مایه تأسف عمیق بود؛ نظرات حقوقی‌اش در باب انتشار اخبار استانداری در اپلیکیشن‌های به قول او غیرقانونی، باید برای «لهونی» شنیدنی باشد! باور رئیس دولت چیست و نگاه دولتمرد به کجا معطوف است؛ به شرط بقای عمر، یکی از راهبردهای مشخص ما در آینده، زیر ذره‌بین گرفتن عملکرد این کاربدست خواهد بود.
 
فرید کریمی