اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع‌های اساسی علم اقتصاد است، به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع تلقی می‌شود و نرخ بیکاری هم شاخصی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی یک منطقه جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد
 
استاندار کردستان ۸ آذرماه سال گذشته در جلسه «شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری استان» در اقدامی که بیشتر به یک شوخی شباهت داشت تا یک راهبرد عملیاتی مؤثر، دستور داد نرخ بیکاری کردستان کاهش یابد! آمارهای رسمی می‌گویند هنگامی که «آرش لهونی» بدون توجه کافی به چالش‌های حوزه اشتغال استان و آنچه در عالم واقع امکان انجام دارد، فرمان بی‌پشتوانه خود را صادر کرد نرخ بیکاری در کردستان ۹.۳ درصد بود.
 
صدور دستور برای کاهش نرخ بیکاری از سوی «لهونی»، بدون ارائه برنامه مدون و راهکار مشخص، به یک ژست تبلیغاتی هزینه‌دار برای دولت بیشتر شبیه بود تا یک رویکرد سازگار با ملاحظات اقتصادی و عملیاتی که نتیجه آن هم تاکنون، چیزی جز وارد کردن خدشه به اعتماد مردم به توانایی دولت پزشکیان برای قرار دادن کردستان در مسیر حل بحران بیکاری نبوده و با ادامه شرایط حاضر شاید چاره‌ای جز این نباشد که مردم کردستان تا بررسی مجدد برنامه‌های راهبردی در زمینه کاهش بیکاری در استان، به تحمل این وضعیت ادامه دهند؛ البته اگر دولت در سطح کلان اراده‌ای برای این کار داشته باشد.
 
مرکز آمار ایران ۱۸ فروردین‌ماه جاری «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار - زمستان ۱۴۰۳» را منتشر کرده و از آن زمان حدود یک هفته می‌گذرد؛ لازم نیست کسی به مردم کردستان توضیح دهد چرا میانگین نرخ بیکاری در کشور ٧.٨ درصد و در کردستان ١٣.٧ درصد است؟ اگر کسی سؤال داشته باشد چرا نرخ بیکاری در کردستان ۵.۹ درصد بیشتر از میانگین کشوری است پاسخ خود را از کدام کاربدست دولت چهاردهم در استان می‌تواند دریافت کند؟
 
چرا با وجود گذشت یک هفته از انتشار گزارش نگران‌کننده مذکور نه استاندار و نه هیچ یک از هم‌رکابانش در حوزه اقتصادی کوچکترین اشاره‌ای به آن نداشته‌اند؟
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان و از مدیران بازمانده دولت سیزدهم کجاست؟ مگر یکی از مأموریت‌های اصلی «اکبر محمدی» برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ بیکاری نیست؟ برنامه‌ای که او باید تدوین کرده باشد کجاست؟ و اگر عملکرد او، چه با فرض تکیه بر یک برنامه و چه با فرض اتخاذ یک رویکرد فاقد برنامه، شکست خورده ـ که گزارش مراجع رسمی چنین می‌گوید ـ چرا دولت چهاردهم برای تغییر مدیریتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اقدامی نمی‌کند؟
 
تکلیف استاندار و سایر منصوبان دولت در کردستان روشن است اما نمایندگان مردم کردستان در مجلس چرا درباره گزارش اخیر درگاه ملی آمار سکوت کرده‌اند؟ حضرات اصلاً از جزئیات این گزارش یا حتی کلیات آن اطلاعی دارند و اگر مطلع هستند چرا زبان در کام گرفته و در این باره سخنی نمی‌گویند؟ مگر نه اینکه آنها وکیل مردم هستند و وظیفه اصلی آنها پس از قانونگذاری، نظارت بر عملکرد دولتمردان است؟
 
افزایش فقر و نابرابری، آسیب‌های روانی و اجتماعی، افزایش جرم و جنایت، کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی، کاهش اعتماد مردم به دولت، افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از بیکاران و کاهش اثرات منفی بیکاری، از دست رفتن مهارت‌ها، مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل کرده و افزایش نارضایتی عمومی تنها بخشی از آسیب‌های جدی و چند وجهی است که افزایش نرخ بیکاری می‌تواند متوجه کردستان کند با این وجود بی‌تفاوتی دولت نسبت به رویکرد غیرمؤثر «آرش لهونی» برای حل مشکل، ٧ ماه پس از انتصابش به عنوان استاندار محل تأمل و صدالبته تعجب است.
 
وضعیت بحرانی بیکاری در کردستان، چیزی فراتر از یک آمار تکان‌دهنده است و یکی از عوامل تداوم آن را می‌توان چالش‌های مدیریتی موجود در استان دانست؛ استانداری که در این شرایط بحرانی به جای برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از توان منابع انسانی، پس از حذف سؤال برانگیز یک روز کاری از تقویم هفتگی با افتخار اعلام می‌کند که کردستان جزو معدود استان‌هایی است که ۲ روز در هفته تعطیل است معلوم است که درک درستی از بحران موجود در استان ندارد؛ هرچند درک درست هم لزوماً از «لهونی» استانداری کارآمد نخواهد ساخت؛ به زعم نگارنده، بازنگری دولت در انتصاب این استاندار، هر روز که به تأخیر بیافتد هزینه‌های بیشتری متوجه استان خواهد کرد.
 
فرید کریمی