«تصمیمی که در آخرین جلسه ستاد تحول اداری استان در سال گذشته گرفته شد مبنی بر تعطیلی پنجشنبه‌ها همچنان باقی است؛ پنجشنبه‌ها به دلیل اینکه تشکیلات مرکزی همین مجموعه‌های اداری در تهران تعطیل هستند و خیلی از کارها انجام نمی‌شود به دلیل اینکه این ارتباط وجود ندارد یعنی ارتباط دستگاه‌های اجرایی با تشکیلات مرکزی، عملاً کار ارباب رجوع در روزهای پنجشنبه خیلی انجام نمی‌شد، ما این را بررسی کردیم چون اولویت اول ما مردم هستند و کار مردم، به همین دلیل و به دلیل مدیریت بهینه مصرف انرژی در استان، تصمیم گرفته شد پنجشنبه‌ها تعطیل شد‌ ما جزو معدود استان‌هایی هستیم که ۲ روز در هفته پرسنل اداری‌مان تعطیل هستند ولی مردم در نظر گرفته شده‌اند که کارشان زمین نماند پرسنل محترم ادارات دو روز در هفته تعطیل هستند ما توقع داریم آن ۵ روزی که روزهای کاری ماست پرانرژی و باانگیزه در محل کارشان حضور پیدا کنند».
 
این جملات، عین گفته‌های «آرش لهونی» در سومین جلسه ستاد خدمات سفر نوروز ۱۴۰۴ استان کردستان است که نهم فروردین‌ماه امسال در استانداری برگزار شد.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان هم هجدهم فروردین‌ماه در مصاحبه با صدا و سیما بر اجرای تصمیم غیرقانونی استاندار تأکید کرده است؛ «محمدعظیم ملک» در عین حال تلاش کرده کلاهی قانونی برای دستور غیرقانونی «لهونی» ببافد که البته این اظهارات به دلایل متعدد، غیرقابل پذیرش است.
 
سه نکته برجسته در گفته‌های «ملک» وجود دارد: ۱ـ بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کاری در طول هفته ۴۴ ساعت است ۲ـ زمان حذف شده از ساعات کاری در کردستان با توجه به اعلام تعطیلی پنجشنبه ۶ ساعت و نیم است ۳ـ ساعات شروع بکار دستگاه‌های اجرایی در کردستان ۷ صبح است.
 
با لحاظ این گفته‌ها و با توجه به اینکه ۶ ساعت و نیم از ۴۴ ساعت فعالیت اداری در کردستان با یک تصمیم غیرقانونی آشکار حذف شده و ساعت شروع بکار ۷ صبح است ادارات کردستان بر اساس همین تصمیم باید تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه باز باشند و به ارباب رجوع خدمات ارائه دهند؛ پس چرا ساعت پایان فعالیت به صورت شفاف  و روشن اعلام نشده است؟    
 
اگر کلاه قانونی دورکاری را که «ملک» بافته نادیده بگیریم با لحاظ الزام قانون به ۴۴ ساعت کار در هفته، فعالیت ۵ روزه ادارات در کردستان تنها زمانی با قانون مغایرت ندارد که کارمندان ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه و به عبارتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ و ۴۸ دقیقه در محل خدمت خود حضور داشته و به ارباب رجوع خدمات ارائه دهند؛ درست همان چیزی که استانداری بوشهر با رعایت مرّ قانون در قالب بخشنامه ابلاغ کرده است!
 
عوارض تصمیم غیرقانونی «آرش لهونی» و حذف کامل یک روز کاری از گردونه فعالیت اداری تبعات و خسارات سنگینی به دنبال دارد که پاسخ‌گوی این تبعات علاوه بر شخص استاندار دستگاه‌های نظارتی هستند که در برابر اقدام «لهونی» سکوت کرده‌اند.
 
در شرایطی که مردم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه کمرشان خم شده چرا باید فشار ناشی از یک تصمیم غیرقانونی را هم تحمل کنند؟ مگر نه اینکه کار انجام نشده ارباب رجوع در روزهای پنجشنبه باید در دیگر روزهای هفته انجام شود؟ غیر از این است که این دستور، ازدحام در ادارات را افزایش خواهد داد و این امر علاوه بر صدمات جسمی، بر روح و روان مردم هم اثر منفی خواهد گذاشت؟
 
وقتی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( کاهش ساعت کاری اداری) در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد شده، استاندار کردستان به استناد کدام اختیار قانونی ساعات کار اداری در استان را کاهش داده است؟ دیوان محاسبات به پرداخت حقوق کارمندانی که در هفته ۶ ساعت و نیم کسر کار دارند ایرادی وارد نمی‌داند؟ سازمان بازرسی چرا اجرای دستور غیرقانونی استاندار کردستان را متوقف نمی‌کند؟
 
می‌ماند یک نکته؛ به زعم نگارنده «آرش لهونی» یکی از ناتوان‌ترین استانداران کردستان در طول حیات جمهوری اسلامی است؛ سخن گفتن از «انرژی و انگیزه» توسط استانداری که سستی و کندحرکتی و حتی بی‌اعتنایی به امور در عملکردش مشهود است و امور اجرایی استان را دچار رخوتی درمان‌ناپذیر کرده، اسباب مزاح است؛ درباره این تصمیم غیرقانونی باز هم خواهیم نوشت و خسارت‌های سنگین مترتب بر آن را که قطعاً در ماه‌های آینده پدیدار خواهد شد برای افکار عمومی برشماری و موشکافی خواهیم کرد.
 
فرید کریمی