گویا «آرش لهونی» پس از انتصاب فردی فاقد رابطه استخدامی با دولت به عنوان سرپرست یک اداره کل، حالا برای استخدام وی اقدام کرده است! بیم آن می‌رود این استاندار و ویژه‌خواران بی‌شرم استان بخواهند جای خالی همه ۱۱۰ بازنشسته استانداری در ۳ سال گذشته را با استخدام‌های رانتی پر کنند، آن هم در برابر چشمان بهت‌زده جوانان تحصیل کرده و بیکار کردستانی که سرشان به آزمون‌های استخدام گرم است!

اشتغال به پیشه و کار حق مسلم طبیعی اجتماعی، بلکه حیاتی و عامل اصلی و اساسی پاسداشت کرامت هر انسانی است و سلب آن به هر طریقی ظلم مسلم در حق نوع بشر است.
 
کردستان یکی از استان‌های کشور است که سال‌هاست به دلایل متعددی که برشماری آنها خارج از حوصله این مقال است گرفتار معضل بیکاری بویژه برای قشر جوان تحصیل‌کرده است اما آنچه درد بیکاری را برای افراد جویای کار و خانواده‌های مستأصل و درمانده آنها تحمل ناپذیرتر و رنج‌آورتر کرده درد پارتی‌بازی، ارتشا و رانت‌خواری است که متأسفانه به نظر می‌رسد قبح آن در جامعه ریخته و به مانند خوره روح و جسم جامعه را هدف اضمحلال و انهدام خود قرار داده است.
 
اگر بپذیریم که دارایی‌های ملی متعلق به همه مردم این سرزمین است ـ که هست ـ به حکم عدالت، باید فرصت بهره‌مندی از این امکانات برای همگان یکسان و گذر از راه قانون برای برخورداری از امکانات اجتماعی، تنها مسیر ممکن برای رسیدن به هدف باشد؛ اما آیا اینگونه است؟!
 
خیل عظیم جوانان بیکار کردستانی زاده این سرزمین‌اند و سهیم در درآمدهای ملی و متوقع‌اند که در فرصت‌های یکسان و بر اساس توانایی‌ها و تلاش‌های فردی با پیمانه قانون به سهم خود برسند؛ می‌رسند؟!
 
حال در چنین شرایطی اگر صاحب‌منصبانی پیدا شوند که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و یا قدرت اجتماعی، معدود کسانی از افراد موردنظر خود را از میان این جمع، بدون رعایت هیچ قاعده و قانونی جداکرده و از این مواهب متعلق به همه، برخوردارشان کنند و شرمنده گرفتاری خانواده‌های دارای فرزندان بیکار نباشند و به ریش خیل ذی‌حقان درمانده بخندد آیا این افراد براساس معیارهای انسانی و ارزش‌های پذیرفته اجتماعی مرتکب عمل بیشرمانه نشده‌اند؟ مگر نه اینکه قانون یکی از معیارهای پذیرفته شده در جامعه برای بسط قسط و عدل است و حرمت دارد و باید این حرمت نگه داشته شود؟ کسی که حریم قانون را بشکند حرمت اجتماع را شکسته و به لفظی ساده، ظالمی بی‌شرم است؛ نیست؟!
 
خبری موثق در دست است که استاندار کردستان پس از انتصاب فردی فاقد رابطه استخدامی با دولت به عنوان سرپرست یکی از ادارات کل استان، حالا برای صدور مجوز استخدام قراردادی فرد مذکور دست به اقدام زده است! در کجای دنیا نخست به کسی پست می‌دهند و سپس مسیر استخدامش را طی می‌کنند؟ ناظران بر حسن اجرای قانون در کردستان چرا لال شده‌اند؟ دستگاه‌های نظارتی نمی‌دانند چه خشم فروخورده‌ای در لایه‌های مختلف جامعه از این ویژه‌خواری‌ها تلنبار شده است؟
 
طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ طبق سندی معتبر، ۱۱۰ نفر از پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی استانداری کردستان بازنشسته شده‌اند؛ شاید بد نباشد از استاندار کردستان و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بپرسیم بنا دارید جای خالی همه ۱۱۰ بازنشسته استانداری در ۳ سال گذشته را با استخدام رانتی نورچشمی‌ها پر کنید؟ از رسوایی مترتب بر این اقدام نفرت‌انگیز بیمناک نیستید؟ یادتان باشد ما با دقت این استخدام و استخدام‌های مشابه را زیر نظر داریم و افکار عمومی را از جزئیات مطلع خواهیم کرد.
 
«محمدعظیم ملک» در استانداری کردستان مشغول چیست؟ نکند این نورچشمی مشاور فنی و تخصصی استاندار در این خیال باطل است که همگان از اقدامات او در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان بی‌خبر هستند؟ او اگر اینگونه فکر کرده باشد لازم است دوباره فکر کند!
 
سوءاستفاده صاحب‌منصبان از موقعیت شغلی و استخدام رانتی افراد، عملی بی‌شرمانه است و کسانی که دولت وفاق، کردستان را به آنها هبه کرده باید متوجه خساراتی که تداوم استخدام‌های رانتی در این شرایط خطیر متوجه استان خواهد کرد، باشند.
 
تکمله؛ به مصداق سروده درخشان شاعر کاشانی که «چشم‌ها را باید شست/جور دیگر باید دید» باید گفت تا زمانی که مراجعه کننده به یک نانوایی گرفتن نان از نانوا، خارج از نوبت را احترام گذاشتن به خود تلقی می‌کند و تا زمانی که ارباب رجوع یک اداره دولتی، انجام کارش، خارج از ضوابط اداری را به حساب محترم بودن خود می‌گذارد و تا زمانی که پدری به استخدام غیرقانونی فرزندش مباهات می‌کند و مهم‌تر و مخرب‌تر از آن تا زمانی که صاحب‌منصبی به عبور از مرز قانون اعتنایی ندارد و شرمسار از این تعرض نیست و سرانجام تا زمانی که قضاوت افکار عمومی درباره کسانی که به صورت رانتی استخدام شده‌اند به دیده حرام‌خواری و ارتزاق نامشروع نباشد و در قول و فعل به مذمت آن نپردازند، حق، در جامعه به معنای واقعی کلمه ساری و جاری نشده و قباحت ویژه‌خواری عیان نخواهد شد.
 
فرید کریمی