یکم) بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶، به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیئت علمی یا غیر آن تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
 
دوم) در ماده ۵ (اصلاحی یازدهم آبان‌ماه ۱۳۸۹) اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی معرفی شده، بنابراین در تعریف دستگاه اجرایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است، نمی‌گنجد.
 
سوم) در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت‌های غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.
 
الغرض؛ استاندار کردستان سی‌ام دی‌ماه سال جاری، «ضیاالدین نعمانی» را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی فرمانداری شهرستان سقز به وزارت کشور معرفی کرده است و این در حالی است که بکارگیری کارکنان دانشگاه آزاد برای مسئولیت مورد اشاره با محدودیت مواجه بوده و امکان‌پذیر نیست.
 
گویا گزینه «لهونی» برای تصدی فرمانداری ویژه شهرستان سقز نخستین گزینه فاقد شرایط لازم قانونی برای تصدی مسئولیت اجرایی در استان کردستان در دولت چهاردهم نیست و از شواهد چنین برمی‌آید که آخرین گزینه هم نخواهد بود؛ پیش از این هم در حالی «شعله شاه‌غیبی» به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابلاغ دریافت کرده که جمعی از اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نامه‌ای خطاب به «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی»، انتصاب وی را مغایر با حداقل دو بند از آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده‌اند.
 
چه کسی باید ترمز انتصاب‌های غیرقانونی محفل «لهونی»ها در کردستان را بکشد؟ نمایندگان کنج عافیت گزیده مردم استان در مجلس؟ کاسبان حوزه رسانه؟ سیاسیون معامله‌چی؟ احزاب دو سه نفره؟ یا ناظران وظیفه‌نشناس؟! حالا که اعضای قبیله‌ای، کردستان را ملک طلق خود می‌دانند و شیوه عمل‌شان دوره اداره جامعه به سبک ارباب‌سالاری و مالک‌سالاری را در ذهن تداعی می‌کند، کسی باید به آنها یادآوری کند که پای‌شان از گلیم‌شان درازتر شده است.
 
نازنینی تو ولی در حد خویش
الله الله پا منه از حد بیش
 
پذیرش گزینه معرفی شده توسط استاندار کردستان برای تصدی فرمانداری سقز توسط وزارت کشور، در تناقض آشکار با رویکرد اعلامی رئیس جمهور محترم مبنی بر فصل‌الخطاب بودن قانون در همه امور است و می‌تواند قدمی خطرناک در مسیر ادامه انتصاب‌های مدیریتی در استان باشد.
 
«جان لاک»، فیلسوف انگلیسی سده ۱۷ میلادی که برخی او را طراح نظریه دموکراسی غربی‌ها می‌دانند، جمله درخشانی دارد با این مضمون: «هرجا قانون متوقف شود، خود‌کامگی و استبداد آغاز می‌گردد»؛ وقتی استانداری که نماینده عالی قوه مجری قانون در یک استان است در مصاحبه با یک رسانه بی‌پرده از رزومه‌گیری پدرش در یک دفتر برای تصدی مسئولیت‌ها بگوید معنی این بدعت چیزی غیر از متوقف شدن قانون می‌تواند باشد؟ اگر دولت چهاردهم از این آشفته‌بازار حاکم بر کردستان بی‌خبر باشد که دولت نیست و اگر از وضعیت خبر دارد و اقدامی نمی‌کند، شریک جرم است!
 
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است       
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
 
می‌ماند یک نکته؛ کم نیستند کسانی که گزینه معرفی شده توسط «آرش لهونی» برای تصدی فرمانداری سقز را از افراد نزدیک به نماینده سقز و بانه در مجلس به شمار می‌آورند و این یعنی نباید از «محسن بیگلری» انتظار داشت در برابر این انتصاب بایستد! کما اینکه او در این دوره از نمایندگی اصولاً از موضع ایستادگی در برابر قانون‌شکنی فرسنگ‌ها فاصله گرفته است؛ پس تنها یک راه قابل تصور است و آن اینکه وزارت کشور با نپذیرفتن گزینه معرفی شده، «آرش لهونی» را ملزم به معرفی گزینه واجد شرایط برای تصدی مسئولیت بسیار مهم فرمانداری سقز کند و یک بار برای همیشه به نماینده عالی دولت در کردستان گوشزد شود که او مجری قانون است.
 
فرید کریمی