یکم) قوه مقننه، موضوع فصل ششم قانون اساسی کشور است و در مبحث دوم این فصل، اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی تبیین شده است؛ طبق اصول تدوین شده، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود؛ آنچه موضوع این نوشتار است یادآوری بخشی از وظایف نمایندگان مجلس در حوزه نظارت بر حسن اجرای قانون، توسط کارگزاران قوه مجریه است.
 
چند ماه قبل، انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان هم‌زمان با سراسر کشور برگزار و نام 6 نفر به عنوان منتخبان رقابتی با مشارکت حداقلی شهروندان، به مردم اعلام شد؛ این نمایندگان در شرایطی کار خود را آغاز کردند که آمارهای رسمی در حوزه‌های مختلف بویژه بیکاری و تورم گویای سوءمدیریت نماینده عالی دولت سیزدهم در استان بود با این حال نه تنها هیچ نشانه‌ای از عزم اکثریت این نمایندگان برای تغییر استاندار دیده نمی‌شد بلکه چند نفر از آقایان به وضوح در حال مدح و ثنای «اسماعیل زارعی‌کوشا» بودند و تنها نماینده‌ای هم که علناً به نقد عملکرد تیم ناکارآمد دولت سیزدهم در کردستان پرداخت نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس بود.
 
دوم) وضعیت استان کردستان در بیکاری جوانان تحصیل کرده نیازی به تشریح ندارد؛ در ذکر مصیبت همان بس که دستور رئیس جمهور فقید در ارتباط با تشکیل کارگروهی که قرار بود راهکارهای رفع مشکل بیکاری نیروهای تحصیل‌کرده این استان را بررسی و برای رفع آن برنامه ارائه دهد را به منصوبان دولت سیزدهم در استان یادآوری کنیم؛ کارگروهی که هرگز نشانه‌ای ملموس از تشکیل آن دیده نشد!
 
در این شرایط آنچه بیش از خود معضل بیکاری، جوانان تحصیل‌کرده بیکار و خانواده آنها را آزار می‌دهد اخباری است که در گوشه و کنار از بکارگیری رانتی نورچشمی‌های منصوبان دولت سیزدهم در برخی دستگاه‌های اجرایی به گوش می‌رسد و اخیراً در این رسانه به مواردی اشاره و در آینده هم مواردی دیگر از این دست افشا خواهد شد.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان که 8 مردادماه در نامه‌ای، 5 نفر را برای استخدام تحت عنوان «دستیار مردمی‌سازی» به معاون وزیر کشور معرفی کرده بود و ما در نوشتاری به آن پرداختیم، یک روز بعد، یعنی در تاریخ 9 مردادماه جاری دو نامه دیگر خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور تحریر و باز هم «دستیار مردمی‌سازی دولت» جهت استخدام جدید به وزارت کشور معرفی کرده است!
 
درست است که هیچ یک از 6 نماینده فعلی کردستان در مجلس، در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از مسعود پزشکیان حمایت نکردند و طبیعتاً دولت چهاردهم دولت مطلوب آنها نیست ولی برخلاف نظر حضرات، 80 درصد کردستانی‌هایی که در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند به پزشکیان رأی داده‌اند و امیدشان عمل رئیس جمهور و دولتش به وعده‌های داده شده در زمان تبلیغات انتخابات است؛ اگرچه رسیدن به مطلوب در کردستان با ویرانه‌ای که از «اسماعیل زارعی‌کوشا» و تیمش بر جای مانده بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
 
اینکه استاندار دولت سیزدهم و اطرافیانش با وجود سیلی سختی که در انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری از مردم کردستان ـ چه آنها که اصلاً در انتخابات شرکت نکردند و چه آنها که به کاندیدایی غیر از کاندیدای مطلوب دولت مستعجل رأی دادند ـ دریافت کردند هنوز در پی مهره‌چینی هستند یک موضوع است و اینکه در برابر چشم نمایندگان کردستان در مجلس، قانون مدیریت خدمات کشوری به مسلخ رفته و عده‌ای در برابر چشمان بهت‌زده تحصیل‌کردگان بیکار معرفی استخدام می‌گیرند موضوعی مهم‌تر است که باید توسط نمایندگان مدعی پاسخ داده شود.
 
سؤال مشخص از دوستان نماینده «اسماعیل زارعی‌کوشا» یعنی «محسن بیگلری»، «محسن فتحی» و «امید کریمیان» این است آیا استاندار محبوب‌تان و معاونش درباره استخدام‌های رانتی نظر موافق شما را هم گرفته‌اند؟ اگر جواب مثبت است که بحث دیگری است اما اگر جواب منفی است چرا درباره این فضاحت زبان‌تان بند آمده است؟ نگران مکدر شدن خاطر «کوشا» هستید؟ این استاندار که دیگر یک مرده سیاسی بیش نیست، نگران چه هستید؟ چرا به مانند روزهای تبلیغات انتخابات رگ گردن‌تان برای جوانان بیکار تحصیل کرده حوزه‌های انتخابیه بیرون نمی‌زند؟
 
«محسن بیگلری» که روز بعد از انتخابات یادش افتاده بود «مسعود پزشکیان» کاندیدای انتخابات است و عکس مشترک‌شان با رئیس جمهور منتخب را در فضای مجازی منتشر کرد خبر دارد فردی که 9 مرداد مدارکش جهت استخدام توسط معاون استاندار کردستان به وزارت کشور ارسال شده، معرفی شده فرماندار سقز است؟
 
نماینده سقز و بانه اگر هم نخواهد بپرسد چرا دستیار مردمی‌سازی دولت چهاردهم را دولت سیزدهم استخدام کند بر او خرده‌ای نمی‌توان گرفت اما آیا جنابش نمی‌خواهد بپرسد اگر قرار است ولو یک نفر در سقز استخدام شود چرا این استخدام در شرایط رقابتی برابر و با انتشار فراخوان و برگزاری آزمون انجام نشود؟ دلیل اصلی سکوت قابل تأمل او درباره زیرپا گذاشتن قانون مدیریت خدمات کشوری توسط استاندار محبوبش و معاون او چیست؟
 
روزه سکوت درباره اقدامات «زارعی‌کوشا» و منصوبانش سهم این قلم نیست؛ هنوز خیلی حرف‌ها مانده که باید بزنم و چه بسا آنچه در روزهای آینده خواهیم گفت بیش از پیش مایه شرمساری نمایندگان «سقز و بانه»، «سنندج، دیواندره و کامیاران» و «مریوان و سروآباد» شود!
 
فرید کریمی