یکم) در ماده 41 فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان سند بالادستی و معیار مشروع راستی آزمایی قانونمندی استخدام‌ها آمده است: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود».
 
ایضاً در ماده 44 همین قانون تصریح شده است: «بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است؛ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد».
 
دوم) سازمان اداری و استخدامی در دوره دولت سیزدهم در بخشنامه‌ای به تاریخ 20 مهرماه 1401 به شماره نامه 52100 به کلیه دستگاه‌های اجرایی و به بهانه «ارتقای اعتماد و امید مردم به دولت»، آورده است: «در فرمانداری‌ها، پست «دستیار مردمی‌سازی» با سطح همترازی رئیس اداره از محل تغییر عنوان یکی از پست‌های کارشناسی بلاتصدی موجود ایجاد می‌شود».
 
در بند یک همین بخشنامه به صراحت عنوان شده است: «در صورت انتخاب افراد فاقد رابطه استخدامی، دستیار از طریق صدور حکم انشایی تعیین خواهد شد».
 
سوم) دستیار استاندار کردستان در امر مردمی‌سازی دولت نیمه مرداد سال گذشته، در راستای انتخاب دستیار فرمانداران در امر مردمی‌سازی دولت از میان گزینه های معرفی شده توسط فرمانداران 11 نفر را به عنوان گزینه‌های نهایی احراز شرایط گردیده، به حراست استانداری معرفی می‌کند.
 
وضعیت استخدام برای 6 نفر از این افراد «آزاد»، یک نفر «فرهنگ و ارشاد»، یک نفر «مأمور به خدمت فرمانداری»، یک نفر «مدرس دانشگاه»، یک نفر «مشاور بنیاد مسکن» و یک نفر هم «لوازم خانگی» اعلام شده است؛ بلی هم ما درست نوشته‌ایم و هم شما درست خواندید؛ وضعیت استخدام: «لوازم خانگی»!
 
اما دیروز؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان ـ که ما مصمم به بررسی دقیق و موشکافانه عملکرد او و مدیرکل اداری مالی استانداری کردستان در دولت سیزدهم هستیم و این امر را پس از تعیین استاندار دولت چهاردهم در کردستان با جدیت مطالبه خواهیم کرد ـ در پیوست نامه‌ای «فوری» به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور مدارک 5 نفر استخدام جدید، تحت عنوان «دستیار مردمی‌سازی دولت» را ارسال و خواستار بکارگیری افراد مورد نظر شده است.
 
اینکه سرنوشت نامه «عبدالله رشیدی‌پور» به کجا خواهد رسید، یک موضوع است اما موضوع مهم‌تر این سؤالات است که «اسماعیل زارعی‌کوشا»، «عبدالله رشیدی‌پور» و تمامی کسانی که در تحقق این پروسه سؤال برانگیز نقش داشته‌اند چرا در دقایق پایانی عمر دولت سیزدهم اصرار به مهره‌چینی برای دولت جدید دارند؟ کسانی که انتخاب و برای استخدام معرفی کرده‌اند چه امتیازی بر این همه جوان نخبه و تحصیل‌کرده بیکار کردستانی دارند؟ قانون مدیریت خدمات کشوری در کجای روند استخدامی برای نفرات معرفی شده لحاظ گردیده است؟ چرا منصوبان دولت سیزدهم اصرار دارند در برابر چشم این همه جوان بیکار شایسته تحصیل کرده کردستانی و خانواده‌های‌شان به چنین استخدام‌هایی ادامه دهند؟ این استخدام‌ها جز عصبانی کردن مردم چه ثمره‌ای برای جمهوری اسلامی دارد؟
 
اما بعد؛ یادمان نرفته «محسن بیگلری» و «محسن فتحی» به نام نماینده مردم چطور تمام‌قد پشت استاندار ناکارآمد دولت سیزدهم در کردستان ایستادند و حالا هم با انتشار این دست اسناد قابل تأمل استخدام، زبان در کام گرفته و درباره آنچه در حال روی دادن است دم نمی‌زدند؛ درباره این دو نماینده بیشتر خواهیم نوشت؛ سؤالات بسیاری هست که باید پاسخ دهند؛ راستی «سالار مرادی» کجاست؟ نمی‌بیند «زارعی‌کوشا» و اعوان و انصارش چه می‌کنند؟ نماینده‌ای که روزی دستش در دست اصلاح‌طلبان بود و روزی زیر پرچم اصولگرایان، نمی‌خواهد از حق موکلانش برای استخدام در دولت دفاع کند؟ این نماینده اگر از صاحب این قلم مشورت بپذیرد می‌گویم الان دیگر وقت بایگانی کردن عکس‌ها با «محمد سادات» و به میان آوردن عکس‌ها با «محمدرضا عارف» است! این روزها دیگر بازار اصولگرایی در کردستان کساد و بازار اصلاح‌طلبی سکه است؛ نیست؟!
 
راستی؛ افشاگری ما درباره کسانی که در سه سال گذشته در کردستان فاجعه آفریدند با قدرت ادامه دارد؛ هنوز به مسائلی که مردم را انگشت به دهان کند ورود نکرده‌ایم!
 
فرید کریمی