یکم) حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر روز جمعه 12 آبان‌ماه 1402 در آخرین سفر هیئت دولت سیزدهم به کردستان در نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و فعالان اقتصادی استان با اشاره به مسئله فضای کسب و کار در استان کردستان گفت: قوانینی که در این حوزه داریم قوانین کمی نیست و باید قوانین اجرا شود؛ من از مدیران استانی می‌خواهم که با حساسیت پیگیری کنند تا این قوانین اجرایی شود. فضای کسب و کار باید کاملاً فضای تضمین شده برای افرادی باشد که می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند.
 
دوم) ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در سال 1390در مجلس شورای اسلامی تصویب شد می‌گوید: «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند».
 
سوم) اتاق ایران چند روز قبل، در عمل به وظیفه قانونی خود نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 1402 را منتشر کرد؛ آنچه اعلام شده، یک بار دیگر فاصله شعار تا عمل «اسماعیل زارعی‌کوشا» و منصوبانش را در اجرایی کردن دستورات رئیس فقید دولت سیزدهم مشخص کرد؛ چطور می‌شود یکی از ارکان پررنگ سخنان رئیس یک دولت در سفر به یک استان در نیمه پاییز سال 1402 «فضای کسب و کار» باشد و آن استان در زمستان همان سال در شاخص فضای کسب و کار استان سی‌ام کشور شود؟ اگر کسی غیر از بی‌کفایتی مدیرانی که مخاطب دستور رئیس‌جمهور بوده‌اند دلیل دیگری سراغ دارد آن را برای مردم تبیین کند؛ با چه منطقی قابل پذیرش است که رئیس دولت در فصل پاییز یک سال تأکید کند که «فضای کسب و کار باید کاملاً فضای تضمین شده برای افرادی باشد که می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند» و پایش فضای کسب و کار در زمستان همان سال نشان دهد که وضعیت در این شاخص نه تنها بهبود پیدا نکرده که بدتر هم شده است؟ استاندار بی‌کفایت کردستان چه توضیحی در این باره برای مردم دارد؟
 
نگاهی به جداول منتشره در گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد که وضعیت کردستان در برخی مؤلفه‌ها اسف‌بارتر از سایر مؤلفه‌هاست؛ درباره وضعیت بسیار نامطلوب کردستان در مؤلفه‌های «وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار»، «برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات»، «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» چه کسی باید مورد بازخواست قرار گیرد؟
 
استاندار کردستان که یک فرد سیاسی خارج از بدنه تخصصی اداره کل استاندارد استان کردستان را بر صدر این اداره کل نشاند خبر دارد که تنها دو استان کشور در مؤلفه «تولید نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی» وضعیتی بدتر از کردستان دارند؟ اگر «اسماعیل زارعی‌کوشا» درباره عملکرد «محرم وزیری» پاسخ‌گو نیست چه کسی باید در این باره به افکار عمومی کردستان پاسخ‌گو باشد؟ چرا نباید «زارعی‌‌کوشا» و «وزیری» در این خصوص مورد پیگرد قانونی قرار گیرند؟!
 
استاندار دولتی که با شعار فسادستیزی روی کار آمد نمی‌خواهد درباره رتبه زمستان 1402 کردستان در بین استان‌های کشور در مؤلفه «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» کمی برای مردم توضیح بدهد؟
 
هر دولتی بر سر کار بیاید محال است در سایه این کارنامه ضعیف با ادامه کار «اسماعیل زارعی‌کوشا» کنار بیاید؛ این استاندار رفتنی است و به زعم نگارنده دیگر هیچ شانسی برای ماندن در این منصب ندارد؛ بیشتر از خود «زارعی‌کوشا»، باید به حال «محسن بیگلری» و «محسن فتحی» تأسف خورد که شاید تا ماه‌ها عزادار خلع استاندار عزیزشان باشند؛ نخواهیم گذاشت تاریخ رویکرد این دو منتخب را درباره اولین و آخرین استاندار دولت سیزدهم در کردستان فراموش کند؛ انتشار سخنان این دو نفر در نشست منتخبان مجلس با «زارعی‌کوشا»، که مسئول قانون‌شکن روابط عمومی استانداری، تنها تصاویر آن را در 11 فروردین 1403 منتشر کرد چهره واقعی «بیگلری» و «فتحی» را بیش از پیش برای مردم برملا خواهد کرد.
 
فرید کریمی