بهزیستی کردستان دو طبقه ملک مسکونی را که در دامنه کوه آبیدر سنندج و در محله تکیه و چمن قرار دارد در قالب آنچه مزایده اعلام شده، به همسر یکی از مدیران استانداری کردستان واگذار کرده است؛ متراژ هر طبقه ملک مذکور 88 مترمربع است و طبقه اول به قیمت یک میلیارد و 307 میلیون تومان و طبقه دوم هم به قیمت یک میلیارد و 309 میلیون تومان به خریدار واگذار شده است.
 
تلخند ماجرا آنجاست که گویا مدیرکل بهزیستی کردستان، به عنوان دستگاه فروشنده ملک، اخیراً گفته: «نحوه قیمت‌گذاری توسط کارشناس مربوطه دادگستری، جای سؤال دارد»؛ «حسین رسولی» به این گفته قابل تأمل بسنده نکرده و ادامه داده «ما نیز درخواست بررسی داریم»!
 
جالب آنکه مدیرکل بهزیستی کردستان به واگذاری ملک یادشده با قیمت پایین هم اذعان کرده و گفته: «ما هم قبول داریم که این ملک دو طبقه با قیمت پایین واگذار شده است»!
 
خبر واگذاری دو طبقه ملک در یکی از بهترین و صدالبته گران‌ترین نقاط مسکونی شهر سنندج به همسر یک مدیرکل مورد اعتماد استاندار دولت سیزدهم در کردستان، آن هم با قیمت حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان را اگر در کنار اظهارات مدیرکل دستگاه فروشنده ملک قرار دهیم چه چیزی به اذهان مردمی که گرانی مسکن و فشار اجاره‌بها کمرشان را خم کرده، متبادر می‌شود؟
 
منصوبان دولت مدعی فسادستیزی در کردستان نمی‌خواهند به سؤالات افکار عمومی درباره ابهامات فروش ملک بهزیستی پاسخ دهند؟ مبادا استاندار کردستان بخواهد ادعا کند چیزی درباره معامله همسر مدیرکل مورد اعتمادش با دستگاه متولی امور معلولان نشنیده و نمی‌داند، که مرغ پرکنده خنده‌اش می‌گیرد! راستی؛ «اسماعیل زارعی‌کوشا» چند طبقه دیگر از این واحدهای خوش‌قیمت برای واگذاری به ما مستأجران و بی‌خانمان‌های کردستان در بساط دارد؟
 
بهزیستی کردستان به نوعی دستگاه زیرمجموعه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار است؛ نیست؟ «مهدی رمضانی» درباره معامله مورد اشاره در این مقال و اظهارات مدیرکل بهزیستی کردستان نظری ندارد؟ جناب معاون احیاناً در خصوص موضوع، مرقومه‌ای ندارند که جهت قضاوت افکار عمومی منتشر کنند؟!
 
مدیرکل حراست استانداری کردستان کجای این قصه ایستاده است؟ «علی‌اصغر مردانی» به عنوان مشاور استاندار، اگر از مزایده بهزیستی و خرید ملک توسط همسر مدیرکل منصوب دولت سیزدهم در کردستان خبر داشته، که داشته! درباره معامله انجام شده ابهامی ندارد؟! سؤالاتی که در این باره برای فلان معلول مطرح شده در ذهن او نقش نبسته است؟
 
کدام مسئول دولت سیزدهم در کردستان باید در این باره به مردم توضیح دهد؟ ترتیب اثر دادن به «درخواست بررسی» مطرح شده توسط مدیرکل بهزیستی، وظیفه کدام منصوب دولت مدعی فسادستیزی است؟
 
روشن شدن ابعاد این مسئله یک مطالبه به‌حق بوده و حالا که ملک بهزیستی به همسر یک مدیرکل واگذار شده حساسیت افکار عمومی دوچندان است.
 
تکمله؛ ما درباره معامله ملک بهزیستی کردستان نه قضاوت می‌کنیم و نه به کسی اتهام می‌زنیم؛ چنین اجازه‌ای را قانون و شرع به هیچ‌کس نداده است، مگر کسانی که خود را بی‌نیاز از این دو می‌دانند؛ وظیفه ما فقط طرح مسئله و پیگیری پرسش‌های مطرح نزد افکار عمومی است و از این مرحله به بعد دستگاه قضا و سایر نهادهای ذی‌ربط هستند که اگر لازم بدانند اقدام می‌کنند و قطعاً در موضوع اخیر هم به وظیفه عمل خواهند کرد.
 
فرید کریمی