«حسن عسکری» یکی از افرادی است که در دولت سیزدهم فرصت یافت بر اساس پیشنهاد «مهدی رمضانی» و با پذیرش «اسماعیل زارعی‌کوشا» بر صندلی فرمانداری مرکز استان کردستان تکیه بزند؛ معاون سیاسی، امنیتی چه در او یافته برای ما مشخص نیست و بعید است برای مردم هم اهمیتی داشته باشد اما هم استاندار و هم معاونش در عملکرد این فرماندار شریک هستند و چه بخواهند و چه نخواهند تاریخ انتخاب آنها را به قضاوت خواهد نشست.
 
از ابتدای سال جاری و بعد از پایان تعطیلات، پیگیر مشکلات یکی از مجموعه‌های خدماتی استان هستم؛ به زودی درباره یک تخلف محرز و حواشی آن به تفصیل خواهم نوشت؛ موضوع را چند روز قبل به اطلاع فرماندار سنندج رساندم؛ قرار شد رئیس یکی از ادارات شهرستان را در ارتباط با موضوع دعوت کرده و موضوع را پیگیری کند و سپس عین این جملات را بر زبان جاری کرد: «فردا با رئیس شهرستان درباره این موارد صحبت می‌کنم حتماً خواهم گفت که سریع موضوع را جمع و جور کنند، باید تعیین تکلیف شود که شائبه‌ای باقی نماند... اگر تخلفاتی شکل گرفته باشد حتماً می‌گوییم یا سریع جمع شود یا ما موارد را به سازمان بازرسی می‌دهیم و هیچ تعارفی هم با هیچ‌کس نداریم».
 
امروز که درباره نتیجه جلسه از عسکری سؤال کردم درباره برخی واقعیات اظهار بی‌اطلاعی کرد! با فرض درست بودن ادعای فرماندار، تا پیش از این گمان نمی‌‌کردم کار دولت در کردستان به جایی رسیده باشد که میزان پاسخ‌گویی یک رئیس اداره به فرماندار در این حد تقلیل یافته باشد. بماند.
 
وقتی وعده «عسکری» در خصوص ارجاع موضوع به سازمان بازرسی را یادآور شدم در کمال ناباوری با این عبارات پاسخ گرفتم: «از نظر من تخلفی صورت نگرفته است، مقطع قبلی باید دستگاه نظارتی بررسی کند، هر مستنداتی دارید به سازمان بازرسی بدهید تا ورود کند»!
 
تفاوت موضع کاملاً روشن است و نیازی به تعبیر و تفسیر ندارد؛ «عسکری» به آنچه آمد بسنده نکرد و به صراحت ادامه داد: «جنابعالی در حال حاضر از بغض پیگیری می‌کنید»! وقتی به جنابش گفتم این اتهام است و باید آن را ثابت کنید ادامه داد: «با این روحیات کار را دنبال نکنید؛ کاری کنید که از این به بعد جواب تلفنت را بدهیم»!
 
ادبیات پادگانی جناب «عسکری» مایه تأسف است؛ به که باید شکایت برد؟ «مهدی رمضانی»؟ حقا که «زعیمی» آنچنان را «امیری» این چنین شایسته است! در آنچه روی داده این دو نفر مسئولیت دارند و باید پاسخ‌گو باشند؛ اتهام‌زنی به منتقد دردی را دوا نمی‌‌کند؛ البته که حق پیگیری حقوقی این «اتهام» برای ما محفوظ است.
 
مدعیان خدمت باید بدانند وارد کردن اتهام به افراد مستلزم داشتن سند و مدرک است؛ شیپور را نباید از سر گشادش زد؛ فرمانداری که از یک تخلف محرز اطلاع ندارد که فرماندار نیست و اگر اطلاع دارد در تخلف شریک است.
 
مصمم به روشن کردن واقعیت و ارائه مستندات در جهت برخورد با خطای صورت گرفته هستیم؛ موضع‌گیری «عسکری» در باب موضوع محل شائبه و سؤال است! نباید بپرسیم اگر فرماندار سنندج از پیگیری ما در باب موضوع مکدر است دلیل آن چیست؟ تحقیق درباره کیفیت ارتباط «عسکری» با یکی از افراد اصلی ماجرای مورد پیگیری ما که برخی نکاتش را پیش‌تر به اطلاع معاون امنیتی استاندار رسانده‌ام و متأسفانه بی نتیجه بود، شاید خیلی حقایق را روشن کند و این قصه سر دراز دارد...
 
فرید کریمی