از زمانی که احمد علاءالدوله در دارالخلافه طهران دو بازرگان خوشنام را به دلیل گران شدن قند که قیمت آن به‌خاطر جنگ روس و ژاپن افزایش یافته بود به چوب فلک سپرد و زمینه‌ساز نارضایتی عامه و جنبش مشروطه شد تا به امروز که احمد اصانلو در سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانی کالا و خدمات، خبر از جرایم ده‌ها میلیارد تومانی تولیدکنندگان مختلف ار حبوبات و مرغ گرفته تا خودرو و بلیت هواپیما و حتی «بوفه بیمارستان ارتش» می‌دهد، دولت‌ها همواره تلاش کرده‌اند علت و دلیل اصلی گرانی و تورم را پشت سایه برخورد با گران‌فروشی پنهان کنند تا مبادا آنچه به سبب سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست در حوزه سیاست‌گذاری منجر به افزایش قیمت و گرانی شده است، از سوی افکار عمومی مورد پرسش قرار گیرد و به‌جای آن «کارآمدی»، در اقتدار با گران‌فروشی معنی شود و نه حراست از قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش هزینه تولید برای تولیدکننده.
در واقع سیاست کلی دولت‌ها از دوره قاجار تا به امروز هیچ تغییری نکرده و همواره بر این استوار بوده است که افکار عمومی را مقابل تولیدکننده، بازرگان، عرضه‌کننده خدمات، اصناف و هر بخشی به غیر از بخش دولتی قرار دهند و خود با ورود قهرمانانه و با ادعای برخورد با گران‌فروشی از دلیل اصلی گرانی که اتخاذ سیاست‌های ناصحیح و فهم نادرست از بازار توسط خود دولتمردان است، شانه خالی کنند.
افزایش اختیارات برای سرکوب
درحالی‌که از رئیس‌جمهور تا معاون اول و وزرای صمت و جهاد کشاورزی مدعی عدم دخالت دولت در بازار و نفی قیمت‌گذاری دستوری و پذیرش قاعده عرضه و تقاضا هستند، سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید نظام عرضه و تقاضا را قبول ندارد. با وجود اینکه سازوکارهای قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها پیشنهاد داده بود، فراهم نشد اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
فرآیند نظارت بر بازار و تنظیم بازار ایران برخلاف هر کشور توسعه‌یافته‌ای، متمرکز بر نفی قاعده عرضه و تقاضا و تکیه بر سرکوب قیمت است و برای این کار سازمان‌ها و ستاد‌ها و قرارگاه‌های مختلفی بنا شده اما هیچ‌گاه حداقل ظرف 60 سال گذشته منجر به تحقق اهداف مدنظر از ایجاد چنین سازمان‌هایی نشده است. از تشکیل ستاد تنظیم بازار کل کشور در دولت به ریاست معاون اول تا تشکیل ستادهای تنظیم بازار در وزارت‌خانه‌های مختلف حسب وظایف ذاتی این وزارت‌خانه‌ها، تا تشکیل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، همه و همه دستگاه‌های عریض و طویلی هستند که با هدف کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار تشکیل شده‌اند و بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند اما نتیجه‌ای ملموس جز جرایم سنگین برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات و پر کردن خزانه دولت نداشته‌‌اند.
در میان همه این سازمان‌ها اگر از تلاش پهلوی دوم برای برخورد با گران‌فروشی در میانه دهه 50 با ایجاد اتاق اصناف و سپاه دانش برای برخورد با خرده‌فروشان بگذریم، سازمان تعزیرات در طول 45 سال گذشته بیشترین سابقه را در ساختار جمهوری اسلامی در طرح ادعای برخورد با گران‌فروشی دارد. سازمانی که برخلاف اصل تفکیک قوا در واقع قوه قضائیه‌ای در دل قوه مجریه است و ریاست آن، توسط وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
به دنبال احیای اختیارات دهه 60
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان تعزیرات دنبال شد، احیای اختیارات این سازمان در دهه 60 بود. اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در مصاحبه‌ای که در برنامه «صف اول» سیما انجام داد به ضرورت تجمیع کل فرآیند نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت:«ما اعتقادمان این است، اگر بخواهیم براساس ساختار موجود کار کنیم، نتیجه بازار این خواهد شد که می‌بینید. خود دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده و براساس همین هم پیشنهاد داده که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مستقلاً طی لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داد. ما در کنار آن آمدیم گفتیم اگر آن پیشنهاد دولت در مجلس به نتیجه نرسید، دولت با تصویب آیین‌نامه جدید و اعطای اختیارات کامل به سازمان تعزیرات حکومتی، صفر تا صد نظارت بر بازار را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهد»؛ خواسته‌ای که اگرچه از دیدگاه آقای اصانلو به‌عنوان یک «حقوقدان»، راهگشا به نظر می‌رسد اما پیشتر در دهه 60 تجربه شده و شکست خورده است. در دهه 60 سازمان تعزیرات عملاً هم شاکی بود، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری احکام؛ رویه‌ای که اجحاف‌های گسترده آن منجر به تغییر قانون تعزیرات در ابتدای دهه 70 شد تا رویه کارشناسی قیمت کالا و خدمات و همینطور اصول دادرسی نقض نشود و سازمان تعزیرات شأنی متناسب با دادگاه‌های دستگاه قضا داشته باشد و نسبت به شاکی و متشاکی بی‌طرف بماند.
جرایم ۵ برابر می‌شود
با وجود اینکه سازوکارهای قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات پیشنهاد داده بود، فراهم نشد اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
بنا بر روایتی از مصوبه سران، اول اینکه، تمام جزای نقدی مندرج در قوانین 5 برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود. دوم اینکه، رؤسای شعب بدوی اختیار ویژه دارند تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند. سوم اینکه، در این یک‌ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت. مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد.
نکته درخور توجه اینکه اگرچه در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی دولت مورخ اردیبهشت 1401 که در سایت سازمان تعزیرات قرار دارد، زمان اجرای این اختیارات محدود به یک‌سال شده اما رویه سازمان تعزیرات در اعمال این اختیارات با وجود گذشت یک‌سال از ابلاغ مصوبه ادامه دارد تا آنجا که برخلاف همین مصوبه که تاکید بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی کرده، اعمال جرایم سنگین و گاهی تا 10 برابر بیشتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، عملاً به زمین زدن واحدهای تولیدی و صنفی انجامیده است.
نیما مکنت‌خواه، حقوقدان در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید: «مبنا قراردادن مصوبه سران قوا که مؤید تشدید مجازات قانونی مرتکبین جرم گران‌فروشی است از لحاظ حقوقی ایرادات اساسی دارد؛ چراکه تشدید مجازات قطعاً امری است که نیازمند تقنین بوده و باید از طریق قوه مقننه صورت گیرد. اینکه مجازات قانونی ارتکاب یک جرم با مصوبه‌ای غیر از قانون تشدید گردد با اصول حقوقی بنیادین در تعارض است».
حق شکایت به دستگاه قضا سلب می‌شود
جالب‌تر اینکه براساس ماده 4 این مصوبه، حق اساسی متهمین به اعتراض به آرای صادره در مراجع قضایی سلب شده است:«آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات مذکور در تبصره 2 ماده 3 لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نیست و صرفاً براساس تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان مذکور عمل خواهد شد.» در واقع برخلاف قانون اساسی حق شکایت به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از شهروندان سلب شده است.
این استاد دانشگاه درباره تعریف «گران‌فروشی» و طرح اتهام ارتکاب آن به تولیدکنندگان از سوی سازمان تعزیرات، تصریح می‌کند: «اگر آنچنان‌که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند، سود مشروع و قانونی در نظر گرفته شده بر روی کالاهایی که حتی توسط ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری شده، کمتر از ضوابط قیمت‌گذاری باشد، نمی‌توان تولیدکنندگان را متهم به گران‌فروشی کرد. گران‌فروشی مانند هر جرم دیگری باید از اجتماع ارکان ثلاثه حادث شود. شرکت‌های تولیدکننده که اقدام به عرضه محصول براساس قیمت تمام‌شده و یا اعمال سودی کمتر از سود قانونی خود کرده‌اند اما اینکه این قیمت بالاتر از قیمت دستوری تعیین شده است و به ظن سازمان تعزیرات گران‌فروشی فرض شده، محل اشکال است.»
مکنت‌خواه با اشاره به تعریف گران‌فروشی (که عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و یا در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت)، می‌گوید: «از آنجا که عموم تولیدکنندگانی که مورد تعزیر قرار می‌گیرند، عرضه‌کننده کالاهای دولتی نیستند، پس بخش دوم تعریف، یعنی تخلف از نرخ دولتی قابل تعمیم به این دست از تولیدکنندگان به‌خصوص بخش خصوصی نیست. در بخش اول تعریف، یعنی عرضه کالا با نرخ سودی بیش از حد متعارف نیز ملاک آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل است که اگر دولت مابه‌التفاوت سود مشروع را پرداخت کرده باشد، می‌توان تولیدکننده را متهم به گران‌فروشی کرد ولی از آنجا که عدم‌النفعی به تولیدکننده از سوی دولت پرداخت نشده، عرضه کالا در شرایطی که از آیین‌نامه مذکور تخطی نشده باشد و آنچنان‌که عموم تولیدکنندگان می‌گویند سود آنها کمتر از نرخ سود پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه باشد، نمی‌تواند مصداق گران‌فروشی قرار بگیرد.»
اختلاف تعزیرات با سایر نهادها
سازمان تعزیرات با وجود اختیارات گسترده‌ای که در دو سال گذشته کسب کرده و حتی حق شکایت از آرای خود به دستگاه قضا را سلب کرده نتوانسته مانع افزایش قیمت‌ها شود. به همین دلیل از تحلیل مواضع یک سال گذشته سازمان تعزیرات می‌توان دریافت که عدم تاثیر افزایش اختیارات در کنترل گرانی و یا به تعبیر دست‌اندرکاران این سازمان «گران‌فروشی»، باعث شده تا سازمان تعزیرات دلیل این عدم موفقیت را در عدم همراهی سازمان‌های متولی دیگر جست‌وجو و معرفی کند. آنچنان‌که اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات چندی پیش در نشستی عنوان داشت: «در بسیاری از حوزه‌ها موضوع نظارت رها شده و زمانی که ما هم ورود می‌کنیم متأسفانه با ما همکاری ندارند... نظارت ناکافی باعث شده که واحدهای تولیدی به خودشان اجازه بدهند هر طور دل‌شان می‌خواهد قیمت‌گذاری کنند و وقتی به سراغ دستگاهی می‌رویم که وظیفه نظارت دارد، می‌گوید قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضاست.»
ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در همین گفت‌وگو با اشاره به بروز جنگ اقتصادی تاکید کرده بود که در چنین شرایطی «عرضه و تقاضا» را قبول ندارد و تصریح کرده بود:«وقتی با توجه به نیاز مردم به تخلفی ورود می‌کنیم، برخی به‌جای کمک کردن حتی دست‌وپای ما را می‌گیرند و در برخی پرونده‌های تخلفی که تشکیل دادیم، دستگاه ناظر چیزی نوشته که متخلف آن پاسخ را بهانه‌ای کرده تا بگوید تعزیرات حکومتی بی‌دلیل برایش پرونده تشکیل داده است.»
واضح و مشخص است که این بخش از اظهارات ریاست سازمان تعزیرات، متوجه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمانی است که براساس قانون به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری شناخته می‌شود و قضات تعزیرات برای اعلام رای، موظف به اخد استعلام از این سازمان هستند.
تاکید اصانلو بر اینکه تولیدکنندگان «هرجور دل‌شان بخواهد» قیمت‌گذاری می‌کنند با روایتی که تولیدکنندگان از فرآیند قیمت‌گذاری دارند، متفاوت است.
قیمت‌گذاری دلبخواهی نیست
رشید عزیزپور، دبیر کانون صنایع غذایی ایران در تشریح فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به هم‌میهن می‌گوید:«برخی از کالاها که در گروه کالاهای اساسی قرار دارد توسط ستاد تنظیم بازار کل کشور، پس از کسب نظر کارشناسی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند که البته اگر از نظر کارشناسی بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های تخصصی به‌خوبی استفاده شود منجر به اخلال و نوسان در تولید محصولات نمی‌شود».
عزیزپور در ادامه به فرآیند قیمت‌گذاری سایر کالاها اشاره و عنوان می‌کند: «در کارگروه تنظیم بازار با دبیری سازمان حمایت، قیمت‌گذاری می‌شوند. گروه دیگر کالاهایی هستند که دولت می‌تواند قیمت‌گذاری کند اما باید مابه‌التفاوت زیان آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند. گروه دیگر شامل کالاهایی است که دولت به‌طور مقطعی قیمت‌گذاری می‌کند؛ مانند قیمت خرما یا آش در ماه رمضان و نهایتاً کالاهایی هستند که قیمت آنها در عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و تابع ضوابط قیمت‌گذاری هستند».
دبیر کانون صنایع غذایی تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری کالاها براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال 89 انجام می‌شود. در واقع نحوه قیمت‌گذاری بر دو صورت پیشینی و پسینی بود که با نظر وزیر صمت رویکرد قیمت‌گذاری پسینی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. براساس روش قیمت‌گذاری پسینی، هر تولیدکننده‌ای موظف است براساس مدارک و مستندات قیمت محصول را محاسبه و تعیین کند. در صورت مغایرت بین قیمت اعلامی تولیدکننده و مبانی قیمت‌گذاری اعلامی توسط سازمان حمایت، این موضوع توسط سازمان حمایت و در صورت نیاز سایر دستگاه‌های نظارتی دنبال می‌شود».
توصیف دبیر کانون صنایع غذایی از فرآیند قیمت‌گذاری فاصله زیادی با مدعای ریاست سازمان تعزیرات درباره «قیمت‌گذاری دلبخواهی» تولیدکنندگان دارد.
تعارض مواضع تعزیرات با سیاست‌های اعلامی کشور
درحالی‌که ریاست سازمان تعزیرات اعلام می‌کند که «عرضه و تقاضا» را به دلیل بروز جنگ اقتصادی قبول ندارد، سیاست‌گذاری کلان کشور هرچند دیرهنگام اما در حال فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است.
به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری جز در کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، ممنوع شده است:«به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی هستند که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.»
مواضع رئیس‌جمهور و همچنین سایر چهره‌های اقتصادی دولت نیز دست‌کم در اعلام‌های رسمی حکایت از مقبولیت قاعده عرضه و تقاضا در نزد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری دارد. ابراهیم رئیسی در اولین نشست انتخاباتی خود در سال 1400 که با حضور در اتاق بازرگانی و در جمع تولیدکنندگان ابراز کرد، عنوان کرده بود: «بازار را نمی‌توان دستوری و با نشستن در اتاق اداره کرد بلکه باید به خواست بازار هم توجه کرد.»
رئیس‌جمهور همچنین در سفر به استان خراسان جنوبی و در جمع تولیدکنندگان گفته بود:«این حرف صحیحی است که قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست» و حتی در ابتدای امسال در جلسه هیئت دولت تاکید کرده بود:«دستگاه‌ها در تعیین تعرفه کالا و خدمات با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند تا در حق تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده اجحاف نشود.»
علی‌آبادی، وزیر صمت نیز در جلسه رای اعتماد خود بر پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تاکید و عنوان کرده بود که باید به‌طور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری خارج شویم:«معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. ما باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و من به این موضوع معتقد هستم.»
تیغ تعزیرات فقط برای بخش خصوصی تیز است؟
برخورد دوگانه دولت با تولیدکنندگان اما فصلی جدا در اجحاف و اعمال سلیقه در برخوردهای قانونی است. در خبرهایی که ارگان‌های رسانه‌ای دولتی و حاکمیتی از برخورد با گران‌فروشی منتشر می‌کنند، کمتر سراغی از برخورد با بنگاه‌های خصولتی و دولتی می‌توان گرفت. برای این موضوع مصداق‌های متعددی می‌توان برشمرد؛ از پتروشیمی‌ها گرفته تا فولاد و تقریباً هر کالایی که به‌نوعی سود آن مستقیم یا غیرمستقیم به خزانه دولت می‌رود. شاید عینی‌ترین مصداق برای مردم، عدم عرضه سیگار به نرخی است که در پشت پاکت‌های سیگار درج شده است. تقریباً در هیچ فروشگاهی یک شهروند نمی‌تواند سیگار را به قیمت درج‌شده بر روی پاکت‌های سیگار از مغازه‌دار دریافت کند و این درحالی است که با وجود عینیت و عریانی این تخلف، خبری از حضور سازمان حمایت و یا سازمان تعزیرات و یا گشت‌های نظارت و بازرسی وزارت صمت یا جهاد کشاورزی برای مقابله با گران‌فروشی سیگار نیست. در صداوسیما هم گزارشی در این‌باره نمی‌توان سراغ گرفت و صدالبته از گشت‌های تعزیرات در کارخانه‌های تولید سیگار سراسر کشور هم تصویری نمی‌توان پیدا کرد.
سرمایه اجتماعی تولیدکنندگان به تاراج رفته است
با وجود اینکه تفاوتی اساسی میان گران شدن به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر نرخ تورم که متأثر از سیاست‌های پولی و مالی دولت است بر افزایش قیمت کالاها و خدمات با گران‌فروشی وجود دارد و این واقعیت را همه مسئولان اقتصادی و دست‌اندارکاران کشور به‌خوبی می‌دانند، اینکه بخش خصوصی و صاحبان برند را در پیشگاه افکار عمومی متهم نشان دهند و به تیغ تعزیر و جرایم بسپارند به‌جای آنکه کارآمدی را در مهار تورم و حراست از قدرت خرید مردم و نه در برخورد با گران‌فروشی نشان دهند، ساده‌ترین کار است.
حاصل تواتر چنین سیاستی که با مصاحبه‌های اتهام‌زنی به تولیدکننده و توزیع سراسری این اتهامات همراه است، باعث شده تا بخش خصوصی ایران سرمایه اجتماعی خود را در معرض تاراج ببیند. اینکه در افکار عمومی بخش خصوصی مساوی با سودجویی، رانت‌خواری، طمع‌ورزی و عدم توجه به طبقات محروم است، نتیجه سال‌ها تبلیغ رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌هایی است که بهانه‌ای برای لاپوشانی تاثیر تصمیمات و سیاست‌های کلان نادرست بر اقتصاد و معیشت خانوارها قرار گرفته است؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تغییر آن وجود ندارد و نیز درس عبرتی نیز از تجربیات گذشته انباشت نشده تا چراغ راه تعدیل این دست رفتارها باشد.
در واقع سیاست کلی دولت‌ها از دوره قاجار تا به امروز هیچ تغییری نکرده و همواره بر این استوار بوده است که افکار عمومی را مقابل تولیدکننده، بازرگان، عرضه‌کننده خدمات، اصناف و هر بخشی به غیر از بخش دولتی قرار دهند و خود با ورود قهرمانانه و با ادعای برخورد با گران‌فروشی از دلیل اصلی گرانی که اتخاذ سیاست‌های ناصحیح و فهم نادرست از بازار توسط خود دولتمردان است، شانه خالی کنند.
افزایش اختیارات برای سرکوب
درحالی‌که از رئیس‌جمهور تا معاون اول و وزرای صمت و جهاد کشاورزی مدعی عدم دخالت دولت در بازار و نفی قیمت‌گذاری دستوری و پذیرش قاعده عرضه و تقاضا هستند، سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید نظام عرضه و تقاضا را قبول ندارد. با وجود اینکه سازوکارهای قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها پیشنهاد داده بود، فراهم نشد اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
فرآیند نظارت بر بازار و تنظیم بازار ایران برخلاف هر کشور توسعه‌یافته‌ای، متمرکز بر نفی قاعده عرضه و تقاضا و تکیه بر سرکوب قیمت است و برای این کار سازمان‌ها و ستاد‌ها و قرارگاه‌های مختلفی بنا شده اما هیچ‌گاه حداقل ظرف 60 سال گذشته منجر به تحقق اهداف مدنظر از ایجاد چنین سازمان‌هایی نشده است. از تشکیل ستاد تنظیم بازار کل کشور در دولت به ریاست معاون اول تا تشکیل ستادهای تنظیم بازار در وزارت‌خانه‌های مختلف حسب وظایف ذاتی این وزارت‌خانه‌ها، تا تشکیل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، همه و همه دستگاه‌های عریض و طویلی هستند که با هدف کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار تشکیل شده‌اند و بودجه‌های کلان دریافت می‌کنند اما نتیجه‌ای ملموس جز جرایم سنگین برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات و پر کردن خزانه دولت نداشته‌‌اند.
در میان همه این سازمان‌ها اگر از تلاش پهلوی دوم برای برخورد با گران‌فروشی در میانه دهه 50 با ایجاد اتاق اصناف و سپاه دانش برای برخورد با خرده‌فروشان بگذریم، سازمان تعزیرات در طول 45 سال گذشته بیشترین سابقه را در ساختار جمهوری اسلامی در طرح ادعای برخورد با گران‌فروشی دارد. سازمانی که برخلاف اصل تفکیک قوا در واقع قوه قضائیه‌ای در دل قوه مجریه است و ریاست آن، توسط وزیر دادگستری منصوب می‌شود.
به دنبال احیای اختیارات دهه 60
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی، یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان تعزیرات دنبال شد، احیای اختیارات این سازمان در دهه 60 بود. اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات در مصاحبه‌ای که در برنامه «صف اول» سیما انجام داد به ضرورت تجمیع کل فرآیند نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت:«ما اعتقادمان این است، اگر بخواهیم براساس ساختار موجود کار کنیم، نتیجه بازار این خواهد شد که می‌بینید. خود دولت فعلی هم به این نتیجه رسیده و براساس همین هم پیشنهاد داده که سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مستقلاً طی لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داد. ما در کنار آن آمدیم گفتیم اگر آن پیشنهاد دولت در مجلس به نتیجه نرسید، دولت با تصویب آیین‌نامه جدید و اعطای اختیارات کامل به سازمان تعزیرات حکومتی، صفر تا صد نظارت بر بازار را به سازمان تعزیرات حکومتی بدهد»؛ خواسته‌ای که اگرچه از دیدگاه آقای اصانلو به‌عنوان یک «حقوقدان»، راهگشا به نظر می‌رسد اما پیشتر در دهه 60 تجربه شده و شکست خورده است. در دهه 60 سازمان تعزیرات عملاً هم شاکی بود، هم دادستان، هم قاضی و هم مجری احکام؛ رویه‌ای که اجحاف‌های گسترده آن منجر به تغییر قانون تعزیرات در ابتدای دهه 70 شد تا رویه کارشناسی قیمت کالا و خدمات و همینطور اصول دادرسی نقض نشود و سازمان تعزیرات شأنی متناسب با دادگاه‌های دستگاه قضا داشته باشد و نسبت به شاکی و متشاکی بی‌طرف بماند.
جرایم ۵ برابر می‌شود
با وجود اینکه سازوکارهای قانونی برای آنچه رئیس سازمان تعزیرات پیشنهاد داده بود، فراهم نشد اما مصوبه سران قوا، به مثابه قانون، مورد استناد رئیس سازمان تعزیرات در دوره دولت رئیسی قرار گرفته است تا عملاً به افزایش اختیارات این سازمان منجر شود؛ اختیاراتی که با وجود اعمال آن در طول دو سال گذشته، منجر به آنچه از آن به‌عنوان ثبات در قیمت‌ها یاد می‌شود، نشده است.
بنا بر روایتی از مصوبه سران، اول اینکه، تمام جزای نقدی مندرج در قوانین 5 برابر می‌شود و رقم جریمه بسیار بالا می‌رود. دوم اینکه، رؤسای شعب بدوی اختیار ویژه دارند تا پلمب و نصب بنر را قبل از صدور رأی قطعی انجام دهند. سوم اینکه، در این یک‌ساله صلاحیت رسیدگی به تخلفات حوزه بازار که قبلاً در حوزه صلاحیت هیئت‌های نظام صنفی بود دوباره به سازمان تعزیرات حکومتی برگشت. مصوبه تحول‌آفرین دیگر، این است که قبلاً اجرای آرای محاکم تعزیرات فاقد ضمانت اجرایی بود اما الان با ابلاغ این مصوبه، اجرای احکام تعزیرات این اختیار را دارد که اگر محکومی از اجرای رأی استنکاف کرد، می‌تواند دستور پلمب آن واحد را بدهد.
نکته درخور توجه اینکه اگرچه در مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی دولت مورخ اردیبهشت 1401 که در سایت سازمان تعزیرات قرار دارد، زمان اجرای این اختیارات محدود به یک‌سال شده اما رویه سازمان تعزیرات در اعمال این اختیارات با وجود گذشت یک‌سال از ابلاغ مصوبه ادامه دارد تا آنجا که برخلاف همین مصوبه که تاکید بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنفی کرده، اعمال جرایم سنگین و گاهی تا 10 برابر بیشتر از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، عملاً به زمین زدن واحدهای تولیدی و صنفی انجامیده است.
نیما مکنت‌خواه، حقوقدان در این رابطه به هم‌میهن می‌گوید: «مبنا قراردادن مصوبه سران قوا که مؤید تشدید مجازات قانونی مرتکبین جرم گران‌فروشی است از لحاظ حقوقی ایرادات اساسی دارد؛ چراکه تشدید مجازات قطعاً امری است که نیازمند تقنین بوده و باید از طریق قوه مقننه صورت گیرد. اینکه مجازات قانونی ارتکاب یک جرم با مصوبه‌ای غیر از قانون تشدید گردد با اصول حقوقی بنیادین در تعارض است».
حق شکایت به دستگاه قضا سلب می‌شود
جالب‌تر اینکه براساس ماده 4 این مصوبه، حق اساسی متهمین به اعتراض به آرای صادره در مراجع قضایی سلب شده است:«آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات مذکور در تبصره 2 ماده 3 لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نیست و صرفاً براساس تبصره ماده 23 آیین‌نامه سازمان مذکور عمل خواهد شد.» در واقع برخلاف قانون اساسی حق شکایت به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری از شهروندان سلب شده است.
این استاد دانشگاه درباره تعریف «گران‌فروشی» و طرح اتهام ارتکاب آن به تولیدکنندگان از سوی سازمان تعزیرات، تصریح می‌کند: «اگر آنچنان‌که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند، سود مشروع و قانونی در نظر گرفته شده بر روی کالاهایی که حتی توسط ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری شده، کمتر از ضوابط قیمت‌گذاری باشد، نمی‌توان تولیدکنندگان را متهم به گران‌فروشی کرد. گران‌فروشی مانند هر جرم دیگری باید از اجتماع ارکان ثلاثه حادث شود. شرکت‌های تولیدکننده که اقدام به عرضه محصول براساس قیمت تمام‌شده و یا اعمال سودی کمتر از سود قانونی خود کرده‌اند اما اینکه این قیمت بالاتر از قیمت دستوری تعیین شده است و به ظن سازمان تعزیرات گران‌فروشی فرض شده، محل اشکال است.»
مکنت‌خواه با اشاره به تعریف گران‌فروشی (که عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و یا در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت)، می‌گوید: «از آنجا که عموم تولیدکنندگانی که مورد تعزیر قرار می‌گیرند، عرضه‌کننده کالاهای دولتی نیستند، پس بخش دوم تعریف، یعنی تخلف از نرخ دولتی قابل تعمیم به این دست از تولیدکنندگان به‌خصوص بخش خصوصی نیست. در بخش اول تعریف، یعنی عرضه کالا با نرخ سودی بیش از حد متعارف نیز ملاک آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل است که اگر دولت مابه‌التفاوت سود مشروع را پرداخت کرده باشد، می‌توان تولیدکننده را متهم به گران‌فروشی کرد ولی از آنجا که عدم‌النفعی به تولیدکننده از سوی دولت پرداخت نشده، عرضه کالا در شرایطی که از آیین‌نامه مذکور تخطی نشده باشد و آنچنان‌که عموم تولیدکنندگان می‌گویند سود آنها کمتر از نرخ سود پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه باشد، نمی‌تواند مصداق گران‌فروشی قرار بگیرد.»
اختلاف تعزیرات با سایر نهادها
سازمان تعزیرات با وجود اختیارات گسترده‌ای که در دو سال گذشته کسب کرده و حتی حق شکایت از آرای خود به دستگاه قضا را سلب کرده نتوانسته مانع افزایش قیمت‌ها شود. به همین دلیل از تحلیل مواضع یک سال گذشته سازمان تعزیرات می‌توان دریافت که عدم تاثیر افزایش اختیارات در کنترل گرانی و یا به تعبیر دست‌اندرکاران این سازمان «گران‌فروشی»، باعث شده تا سازمان تعزیرات دلیل این عدم موفقیت را در عدم همراهی سازمان‌های متولی دیگر جست‌وجو و معرفی کند. آنچنان‌که اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات چندی پیش در نشستی عنوان داشت: «در بسیاری از حوزه‌ها موضوع نظارت رها شده و زمانی که ما هم ورود می‌کنیم متأسفانه با ما همکاری ندارند... نظارت ناکافی باعث شده که واحدهای تولیدی به خودشان اجازه بدهند هر طور دل‌شان می‌خواهد قیمت‌گذاری کنند و وقتی به سراغ دستگاهی می‌رویم که وظیفه نظارت دارد، می‌گوید قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضاست.»
ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در همین گفت‌وگو با اشاره به بروز جنگ اقتصادی تاکید کرده بود که در چنین شرایطی «عرضه و تقاضا» را قبول ندارد و تصریح کرده بود:«وقتی با توجه به نیاز مردم به تخلفی ورود می‌کنیم، برخی به‌جای کمک کردن حتی دست‌وپای ما را می‌گیرند و در برخی پرونده‌های تخلفی که تشکیل دادیم، دستگاه ناظر چیزی نوشته که متخلف آن پاسخ را بهانه‌ای کرده تا بگوید تعزیرات حکومتی بی‌دلیل برایش پرونده تشکیل داده است.»
واضح و مشخص است که این بخش از اظهارات ریاست سازمان تعزیرات، متوجه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمانی است که براساس قانون به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری شناخته می‌شود و قضات تعزیرات برای اعلام رای، موظف به اخد استعلام از این سازمان هستند.
تاکید اصانلو بر اینکه تولیدکنندگان «هرجور دل‌شان بخواهد» قیمت‌گذاری می‌کنند با روایتی که تولیدکنندگان از فرآیند قیمت‌گذاری دارند، متفاوت است.
قیمت‌گذاری دلبخواهی نیست
رشید عزیزپور، دبیر کانون صنایع غذایی ایران در تشریح فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به هم‌میهن می‌گوید:«برخی از کالاها که در گروه کالاهای اساسی قرار دارد توسط ستاد تنظیم بازار کل کشور، پس از کسب نظر کارشناسی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند که البته اگر از نظر کارشناسی بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های تخصصی به‌خوبی استفاده شود منجر به اخلال و نوسان در تولید محصولات نمی‌شود».
عزیزپور در ادامه به فرآیند قیمت‌گذاری سایر کالاها اشاره و عنوان می‌کند: «در کارگروه تنظیم بازار با دبیری سازمان حمایت، قیمت‌گذاری می‌شوند. گروه دیگر کالاهایی هستند که دولت می‌تواند قیمت‌گذاری کند اما باید مابه‌التفاوت زیان آن را به تولیدکنندگان پرداخت کند. گروه دیگر شامل کالاهایی است که دولت به‌طور مقطعی قیمت‌گذاری می‌کند؛ مانند قیمت خرما یا آش در ماه رمضان و نهایتاً کالاهایی هستند که قیمت آنها در عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و تابع ضوابط قیمت‌گذاری هستند».
دبیر کانون صنایع غذایی تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری کالاها براساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل مصوب سال 89 انجام می‌شود. در واقع نحوه قیمت‌گذاری بر دو صورت پیشینی و پسینی بود که با نظر وزیر صمت رویکرد قیمت‌گذاری پسینی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. براساس روش قیمت‌گذاری پسینی، هر تولیدکننده‌ای موظف است براساس مدارک و مستندات قیمت محصول را محاسبه و تعیین کند. در صورت مغایرت بین قیمت اعلامی تولیدکننده و مبانی قیمت‌گذاری اعلامی توسط سازمان حمایت، این موضوع توسط سازمان حمایت و در صورت نیاز سایر دستگاه‌های نظارتی دنبال می‌شود».
توصیف دبیر کانون صنایع غذایی از فرآیند قیمت‌گذاری فاصله زیادی با مدعای ریاست سازمان تعزیرات درباره «قیمت‌گذاری دلبخواهی» تولیدکنندگان دارد.
تعارض مواضع تعزیرات با سیاست‌های اعلامی کشور
درحالی‌که ریاست سازمان تعزیرات اعلام می‌کند که «عرضه و تقاضا» را به دلیل بروز جنگ اقتصادی قبول ندارد، سیاست‌گذاری کلان کشور هرچند دیرهنگام اما در حال فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری است.
به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری جز در کالاهایی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند، ممنوع شده است:«به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی هستند که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.»
مواضع رئیس‌جمهور و همچنین سایر چهره‌های اقتصادی دولت نیز دست‌کم در اعلام‌های رسمی حکایت از مقبولیت قاعده عرضه و تقاضا در نزد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و پرهیز دولت از قیمت‌گذاری دستوری دارد. ابراهیم رئیسی در اولین نشست انتخاباتی خود در سال 1400 که با حضور در اتاق بازرگانی و در جمع تولیدکنندگان ابراز کرد، عنوان کرده بود: «بازار را نمی‌توان دستوری و با نشستن در اتاق اداره کرد بلکه باید به خواست بازار هم توجه کرد.»
رئیس‌جمهور همچنین در سفر به استان خراسان جنوبی و در جمع تولیدکنندگان گفته بود:«این حرف صحیحی است که قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نیست» و حتی در ابتدای امسال در جلسه هیئت دولت تاکید کرده بود:«دستگاه‌ها در تعیین تعرفه کالا و خدمات با ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ باشند تا در حق تولیدکننده و همچنین مصرف‌کننده اجحاف نشود.»
علی‌آبادی، وزیر صمت نیز در جلسه رای اعتماد خود بر پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تاکید و عنوان کرده بود که باید به‌طور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری خارج شویم:«معتقد به قیمت‌گذاری دستوری نیستم اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و ما باید مطابق قانون عمل کنیم. ما باید مطابق قانون و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌گذاری دستوری نداشته باشیم و من به این موضوع معتقد هستم.»
تیغ تعزیرات فقط برای بخش خصوصی تیز است؟
برخورد دوگانه دولت با تولیدکنندگان اما فصلی جدا در اجحاف و اعمال سلیقه در برخوردهای قانونی است. در خبرهایی که ارگان‌های رسانه‌ای دولتی و حاکمیتی از برخورد با گران‌فروشی منتشر می‌کنند، کمتر سراغی از برخورد با بنگاه‌های خصولتی و دولتی می‌توان گرفت. برای این موضوع مصداق‌های متعددی می‌توان برشمرد؛ از پتروشیمی‌ها گرفته تا فولاد و تقریباً هر کالایی که به‌نوعی سود آن مستقیم یا غیرمستقیم به خزانه دولت می‌رود. شاید عینی‌ترین مصداق برای مردم، عدم عرضه سیگار به نرخی است که در پشت پاکت‌های سیگار درج شده است. تقریباً در هیچ فروشگاهی یک شهروند نمی‌تواند سیگار را به قیمت درج‌شده بر روی پاکت‌های سیگار از مغازه‌دار دریافت کند و این درحالی است که با وجود عینیت و عریانی این تخلف، خبری از حضور سازمان حمایت و یا سازمان تعزیرات و یا گشت‌های نظارت و بازرسی وزارت صمت یا جهاد کشاورزی برای مقابله با گران‌فروشی سیگار نیست. در صداوسیما هم گزارشی در این‌باره نمی‌توان سراغ گرفت و صدالبته از گشت‌های تعزیرات در کارخانه‌های تولید سیگار سراسر کشور هم تصویری نمی‌توان پیدا کرد.
سرمایه اجتماعی تولیدکنندگان به تاراج رفته است
با وجود اینکه تفاوتی اساسی میان گران شدن به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر نرخ تورم که متأثر از سیاست‌های پولی و مالی دولت است بر افزایش قیمت کالاها و خدمات با گران‌فروشی وجود دارد و این واقعیت را همه مسئولان اقتصادی و دست‌اندارکاران کشور به‌خوبی می‌دانند، اینکه بخش خصوصی و صاحبان برند را در پیشگاه افکار عمومی متهم نشان دهند و به تیغ تعزیر و جرایم بسپارند به‌جای آنکه کارآمدی را در مهار تورم و حراست از قدرت خرید مردم و نه در برخورد با گران‌فروشی نشان دهند، ساده‌ترین کار است.
حاصل تواتر چنین سیاستی که با مصاحبه‌های اتهام‌زنی به تولیدکننده و توزیع سراسری این اتهامات همراه است، باعث شده تا بخش خصوصی ایران سرمایه اجتماعی خود را در معرض تاراج ببیند. اینکه در افکار عمومی بخش خصوصی مساوی با سودجویی، رانت‌خواری، طمع‌ورزی و عدم توجه به طبقات محروم است، نتیجه سال‌ها تبلیغ رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌هایی است که بهانه‌ای برای لاپوشانی تاثیر تصمیمات و سیاست‌های کلان نادرست بر اقتصاد و معیشت خانوارها قرار گرفته است؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تغییر آن وجود ندارد و نیز درس عبرتی نیز از تجربیات گذشته انباشت نشده تا چراغ راه تعدیل این دست رفتارها باشد.