1- در راستای اجرای مفاد جزء (4) بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال جاری و پیرو مصوبات سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دستور صریح وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تأکیدات استاندار محترم مبنی بر انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان، به بانک‌های سطح استان مقرر گردید:
 
1-1- واحدهای مستقر موظفند حداکثر تا مورخ 31 شهریور 1402 نسبت به اجرای مصوبه مذکور در راستای انتقال کلیه حساب‌ها و گردش‌های مالی به استان اقدام نمایند.
 
1-2- استنکاف واحدهای تولیدی از انتقال حساب‌ها و گردش‌های مالی خود به استان کردستان، ترک فعل محسوب شده و در جهت سیر مراحل قانونی بعدی از سوی سازمان بازرسی استان به دادسرا معرفی می‌شوند.
 
1-3- در صورت عدم انتقال حساب‌ها، ارائه خدمات (از جمله تأمین حامل‌های انرژی) از سوی دستگاه‌های اجرایی به واحدهای مذکور قطع می‌شود، همچنین با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار شورای ترافیک استان از تردد کامیون‌های حامل مواد این واحدها در سطح شهرستان‌های استان جلوگیری به عمل می‌آید.
 
1-4- مقرر گردید فرمانداران محترم و مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرایی کردن این مصوبه با مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان متبوع مکاتبه و نسبت به اجرایی شدن آن اهتمام جدی داشته باشند.
 
آنچه مرور کردیم مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان به ریاست «اسماعیل زارعی‌کوشا» بود؛ جلسه‌ای که 28 مردادماه 1402 برگزار شد اما تاکنون احدی درباره سرانجام مصوبات آن به مردم توضیحی روشن ارائه نکرده است؛ نه نماینده عالی دولت در استان، نه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، نه مدیرکل صمت استان و نه هیچ کاربدست دیگری!
 
نگاهی مقایسه‌ای به گزارش‌های ماهیانه بانک مرکزی از کل سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان مردادماه 1402 (یعنی زمان مصوب شدن «انتقال تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان، به بانک‌های سطح استان) و پایان آبان‌ماه  1402 که هفته گذشته منتشر شد یک نتیجه مشخص دارد؛ نسبت سپرده‌ها در کردستان نسبت به کل کشور در پایان مردادماه تنها 6 دهم درصد بود و این نسبت در پایان آبان‌ماه هم همان 6 دهم درصد است!
 
برای افکار عمومی سؤال است که اگر یقه‌سفیدهای گردن‌کش وقعی به مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نهاده‌اند و تمام حساب‌های واحدهای تولیدی، معدنی، کشاورزی صنعتی و خدماتی مستقر در استان کردستان، به بانک‌های سطح استان منتقل شده، چرا آن پول‌های کلان در آمار بانک مرکزی خود را نشان نداده است؟
 
مگر مدیرکل صمت کردستان مدعی انتقال حساب‌های کلانی به استان نشده بود؟ آن مبالغ هنگفت ادعایی کجاست؟ اگر «محمدبختیار خلیقی» به مردم و دولت اطلاعات خلاف واقع داده چرا از سمت خود عزل و به مراجع قضایی معرفی نمی‌شود؟! مگر می‌شود مقام مسئول در حکومت اسلامی به ولی‌نعمتان خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و تحت تعقیب قرار نگیرد؟ چرا دولت مدعی سیزدهم در زمینه آنچه ادعا شده برای مردم کردستان شفاف‌سازی نمی‌کند؟ خبرگزاری دولت نمی‌خواهد درباره اخبارش در ارتباط با این موضوع به افکار عمومی توضیحی ارائه کند؟ رسانه‌چی‌هایی که تلاش کرده بودند از «زارعی‌کوشا» قهرمان بسازند احساس نمی‌کنند لازم است با صورتی سرخ و سیاه نزد مردم اظهار ندامت کنند؟  
 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان مشغول چیست؟ «اکبر محمدی» در باب پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مسئولیتی ندارد؟ اگر دارد مسئولیت او در قبال آنچه در این نوشتار آمد چیست؟ انفعال او در انجام وظایف قانونی چه توجیهی دارد؟ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چرا حقایق درباره ادعاهای مدیرکل صمت در ارتباط با حساب‌های انتقالی به استان را برملا نمی‌کند؟ «محمدی» دیگر وظایفش را هم بدین منوال پیگیری می‌کند؟ ضروری است از این پس عملکرد او در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را با وسواس بیشتری زیر ذره‌بین گرفت و به بوته نقد سپرد.
 
راستی؛ کسی دیگر از استاندار کردستان انتظاری ندارد؛ به زعم این قلم او ماه‌های پایانی مسئولیت خود در کردستان را می‌گذراند؛ از استانداری که چندین ساعت از وقت گران‌بهای خود را برای مثال در مراسم افتتاح «پارک روجیار» سنندج تلف می‌کند، چه انتظاری می‌توان داشت؟ هیچ نشانه‌ای در دست نیست که «زارعی‌کوشا» برنامه‌ای بلندمدت و یا حتی میان‌مدت برای زمان باقی‌مانده از مسئولیتش داشته باشد؛ هرچه هست مشتی تبلیغات تاریخ مصرف گذشته و تلاش نافرجام برای خفه‌کردن منتقد است؛ به باور راقم این سطور، ماه‌‌هاست که همراهان ناهمدل، این استاندار را زمین‌گیر کرده‌اند؛ تأملی کوتاه در برخی نشست و برخاست‌های استاندار، دیگر امیدی برای اصلاح رویکرد «زارعی‌کوشا» باقی نگذاشته است.
 
من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم         
که عنان دل شیدا به لب شیرین داد
 
القصه؛ مصوبات چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان را هر ماه با سنگ محک آمار بانک مرکزی خواهیم آزمود؛ کار ما با استاندار کردستان و هم‌دسته‌های او تازه شروع شده است! اگر این مصوبات لازم‌الاجراست باید تعیین تکلیف شود، این مطالبه، سخن گزافی که نیست؛ هست؟  اگر هم مصوبات ضمانت اجرایی ندارد بهتر نیست جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان در این دولت تعطیل شود تا بیش از این مردم از مصوبات کاغذی آن سرخورده و عصبانی نشوند؟
 
فرید کریمی