سال 1400 با همه  پستی‌ها و بلندی‌ها برای بازار سهام به پایان رسید تا سهامداران با وقفه‌ای چندروزه برای رقابت در سال جدید مهیا شوند.  دیروز، بازار درحالی به کار خود پایان داد که  شاخص  کل بورس با 7 هزار و 808 واحد افزایش، در بلندای یک میلیون و 354 هزار واحد ایستاد. بنابراین شاخص پس از گذشت یک سال از معاملات سهام، تنها با حدود 40 هزار واحد افزایش به کار خود پایان داد. افزایش کم رمق شاخص کل در حالی بود که شاخص کل هم وزن در این سال روندی نزولی را طی کرد و با کاهش 99 هزار واحدی روبه‌رو شد. این موضوع نشان می‌‌داد که روند رو به رشد شاخص کل تنها متکی به برخی صنایع و شرکت‌های خاص است و وضعیت شرکت‌های کوچک بورس به مراتب بدتر است. در این سال نسبت (P/E)  بازار از حدود عدد 14 با کاهش پی درپی به حدود عدد 7.5 رسید و ارزش و حجم معاملات به طور بی سابقه‌ای کاهش یافت. این گزارش به بررسی نماگر‌های بازار در سال 1400، می‌‌پردازد. 
 
قهر سهامداران با بازار
 
معاملات سهام  امسال، همچنان تحت تأثیر بحران سال 1399 قرار داشت. بحرانی که در پی بی تدبیری مسئولان وقت به وجود آمد و عدم کارایی سیستم مدیریتی آن زمان، ابعاد بحران را تا سطح ملی گسترش داد. با از دست رفتن اعتماد عمومی، از سال 1399، بازار همواره شاهد خروج پول حقیقی‌ها بود. موضوعی که در سال 1400 هم ادامه یافت و با وجود کاهش چشمگیر نسبت‌های ارزندگی بازار، باز هم خریداری برای سهام پیدا نمی‌شد. با ورود بازار به سال 1400، ابعاد بحران در سال 1399، با افشای صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشخص‌تر شد و با کاهش شدید سود و بعضاً  زیان بسیار گسترده این شرکت‌ها، خروج پول از این صندوق‌ها نیز شدت گرفت. بازار در ابتدای 1400، با کمبود شدید تقاضا روبه‌رو شده بود و سیاست‌های مربوط به حمایت دستوری از بازار نیز نمی‌توانست تغییری در  روند به وجود آمده پیش آورد. 
 
انتخابات و بازار
 
مهم‌ترین عاملی که در نیمه نخست 1400، بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌‌داد، انتخابات ریاست جمهوری بود. در این دوران، سهامداران با امید به روی کارآمدن دولت جدید و اندیشیدن تدابیر مناسب‌تر تا حدودی به بازار خوشبین شدند. موضوعی که هر چند در ماه‌های ابتدایی بر ارزش و تعداد معاملات بازار افزود، اما با فروش بالای  اوراق قرضه در بازار و سیاست‌های مغایر با رشد بازار، بتدریج رویگردانی سهامداران را تشدید کرد.  در این دوره، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که سعی داشتند مخارج دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی تأمین کنند، راهی جز فروش اوراق قرضه از طریق بازار سهام نیافتند و با فروش گسترده اوراق بر کاهش تقاضای سهام در بازار افزودند. ایرادات بورس که در نیمه دوم سال اصلاح شد و دولت از شدت فروش اوراق کاست و سازمان بورس با سیاست‌هایی همچون افزایش سقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق و افزایش سقف خرید اعتباری،  بار دیگر سهامداران حقوقی را برای افزایش تقاضا تجهیز کرد. این روند در ماه‌های انتهایی سال توانست روند صعودی را به بازار بازگرداند و بازار را به محدوده یک میلیون و 300 هزار واحد برساند.
 
افزایش قیمت‌ها؛ عامل محرک بازار
 
در این سال، افزایش قیمت محصولات توانست به عنوان یک عامل محرک در بازار عمل کند. افزایش بیش از 20 درصدی قیمت کامودیتی‌ها، افزایش قیمت سیمان و کانی‌های غیرفلزی، افزایش قیمت محصولات شیمیایی و دیگر محصولات، باعث شد که نسبت حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع کم بازده تا حدی معقول شود و انتظارات در مورد افزایش سودآوری این شرکت‌ها بیشتر شود. این موضوع  توانست کاهش آمارهای تولید و فروش شرکت‌ها (بخصوص شرکت‌های صنعتی) را جبران کند و تا حدی نسبت‌های ارزندگی بازار را بهبود بخشد.
 
با انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها، مشخص شد که افزایش قیمت‌ها و تغییر نرخ تسعیر ارز، بیشترین تأثیر را بر سودسازی پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی و معدنی داشته و این شرکت‌ها توانسته‌اند نسبت سودسازی خود را بهبود ببخشند. افزایش قیمت محصولات پایه و فلزی با تشدید بحران اروپا تشدید شد تا بازار بتواند در اسفندماه بازدهی خوبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.
 
نسبت (P/E) بازار به میانگین 10 ساله خود بازگشت
 
با بررسی نسبت (P/E) بازار سهام از سال 1390، مشخص می‌‌شود که در این دوران این نسبت برای بازار به طور میانگین در حدود 7.5 بوده است. این نسبت در ابتدای سال 1398 شروع به افزایش کرد و در تابستان  سال 1399، به بالای عدد 36 رسید. با ریزش بازار از آن سال این نسبت نیز به طور پیوسته درحال کاهش بود تا در اواسط سال 1400، به زیر عدد 7.5 بازگشت. در این زمان بود که بسیاری از کارشناسان با استناد به کاهش بسیار زیاد این نسبت و روند روبه رشد سودسازی برخی سهام، نسبت به ارزندگی بازار و افزایش قیمت سهام در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کردند. این رقم در زمستان و با افزایش نسبی قیمت‌ها، تا حدودی افزایش یافت و این نسبت در اسفندماه به حدود 7.8 رسید.
 
 مذاکرات عامل تأثیرگذار بر بازار
 
با روی کار آمدن دولت جدید، مذاکرات بین ایران و کشورهای طرف برجام، ادامه یافت و با خروج ایران از موضع ضعف، دولت توانست با رویکرد مناسبی روند مذاکرات را به پیش برد. انتظارات از به نتیجه رسیدن مذاکرات در نیمه دوم سال 1400، منجر به تغییر رویکرد مثبت در مورد سهام صادراتی شد. به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌‌تواند بازار‌های جدید صادراتی و افزایش تولید و فروش را برای شرکت‌های صادراتی به ارمغان آورد که این موضوع  در ادامه می‌‌تواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران مهیا سازد.
 
کدام صنایع بیشترین بازده را در سال 1400 ثبت کرده‌اند؟
 
در جدول، آمارهای مربوط به بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع آورده شده است. طبق آمارهای موجود در جدول، گروه کانه‌های فلزی با 44 درصد، محصولات شیمیایی با 25درصد، بیمه با 23 درصد و فرآورده‌های نفتی با 16 درصد بیشترین بازدهی را در بین صنایع بازار به خود اختصاص داده‌اند. همچنین صنایع محصولات غذایی با 53 درصد، لیزینگ، انبوه‌سازی و لاستیک و پلاستیک با 44 درصد بیشترین زیان را به سهامداران متحمل کرده‌اند. در این سال نسبت بازدهی دارایی‌های شرکت‌های بازار نیز با کاهش روبه‌رو شده است به طوری که این نسبت برای شرکت‌های بورسی به 15درصد، برای فرابورسی‌ها به 23درصد و برای کل بازار به حدود 16درصد رسیده است.