میرزا یوسف‌خان تبریزی ملقب به میرزا یوسف مستشار‌الدوله از رجال سیاسی دوره قاجار که در زمان ناصرالدین شاه کنسول ایران در پاریس بود کتابی دارد به نام «یک کلمه» که در آن اصلاح و بهبود وضعیت کشور را در رعایت یک کلمه می‌داند؛ رساله «یک کلمه» حاصل مطالعه در فکر و اندیشه و فرهنگ غرب بود که میرزا یوسف‌خان آن را در سال 1278هـ ق در پاریس نوشت و مقصود از «یک کلمه»، قانون است.
 
هرچند مستشار‌الدوله این کتاب را بیش از یک قرن پیش به رشته تحریر درآورد با این حال به نظر می‌رسد هنوز برخی از مشکلات جامعه کنونی ما مربوط به همین یک کلمه، پذیرش و رعایت الزامات مربوط به آن است.
 
بسیاری معتقدند که « یک کلمه» ترجمه قانون اساسی فرانسه است، جریان ترجمه و تألیف رساله «یک کلمه» آن‌گونه که مؤلف می‌نویسد بدین ترتیب است که نویسنده روزی در خواب هاتفی غیبی می‌بیند و از هاتف، رمز موفقیت کشورهای مغرب زمین را سؤال می‌کند، هاتف غیبی در پاسخ تمام سؤالات مؤلف جواب می‌دهد، این رمز در یک کلمه خلاصه شده است و آن یک کلمه، «قانون» نام دارد.
 
مستشار‌الدوله 36 سال قبل از انقلاب مشروطیت در کتابش می‌نویسد: «تمامی مردم ایران اعم از زن و مرد و شاه و گدا باید در مقابل قانون مساوی باشند».
 
اگر چه نخستین نشانه‌های لزوم تمکین به قانون را می‌توان در یونان باستان و در گفتارهای‌ افلاطون و ارسطو پیدا کرد اما پس از آنها، فلاسفه و بزرگان دیگری نیز بارها به حکومت «قانون» به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه بشری توجه کرده‌اند.
 
اخلاق همواره یکی از ضمانت‌های قوی برای اجرای قانون است و به هر میزان اعتبار ارزش‌های اخلاقی در جامعه‌ای کمرنگ شوند به همان میزان تمکین به قانون نیز رنگ باخته و نیاز به استفاده از قوه قهر‌یه برای تزریق نظم به جامعه بیشتر خواهد شد.
 
«جان لاک»، فیلسوف انگلیسی سده 17 میلادی که برخی او را طراح نظریه دموکراسی غربی‌ها می‌دانند، می‌گوید: «هرجا قانون متوقف شود، خود‌کامگی و استبداد آغاز می‌گردد»؛ حال اگر بخواهیم تجاوز برخی افراد به حقوق اجتماعی را از دریچه این نظریه موشکافی کنیم بی‌ربط نیست اگر تخلفی مانند اشغال یک معبر عمومی را ناشی از نوعی استبداد درونی افراد دانسته و وقوع آن را به مما‌شات با خاطی نسبت دهیم.
 
الغرض؛ 20 شهریورماه سال جاری با انتشار تصویری از پیاده‌رو تقاطع بلوار آبیدر و خیابان معراج سنندج، جنب ساختمان اداره کل دیوان محاسبات کردستان، با استناد به تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری‌ها، تلویحاً لزوم آزادسازی معبر توسط شهرداری منطقه 3 سنندج را یادآور شدیم و متعاقباً موضوع اعمال قانون و تکلیف قانونی شهرداری برای آزاد نمودن معبر را هم از شهردار منطقه پیگیر شدیم.
 
هجده روز از آن تاریخ گذشته و متأسفانه شهردار منطقه 3 سنندج در راستای عمل به قانون، نسبت به تخریب بنای احداث شده در پیاده‌رو مذکور اقدامی عملیاتی انجام نداده است؛ حالا و در بی‌عملی شهردار، پیمانکار دیوان محاسبات به بخشی از خیابان هم تجاوز کرده و دست به دپوی میلگرد در خیابان آبیدر هم زده است!
 
شهردار منطقه 3 سنندج اراده‌ای برای اقدام ندارد؛ کسی در این استان نمی‌خواهد قانون را به مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یادآوری کند؟ جناب مدیرکل خبر دارد روزی چند شهروند مجبورند به خاطر اقدام غیرقانونی یک پیمانکار از خیابان عبور کنند؟ رئیس شورای آموزش و پرورش استان خبر دارد چند مدرسه در خیابان معراج سنندج واقع شده‌اند و چه تعداد دانش‌آموز ممکن است بخواهند برای تردد از منزل به مدرسه و بالعکس از خیابان عبور کنند؟ اگر خدای ناکرده حین عبور شهروندی یا دانش‌آموزی از خیابان آبیدر یا معراج حادثه‌ای روی دهد چه کسی پاسخ‌گوست؟ مدیرکل دیوان محاسبات کردستان یا شهردار تماشاچی منطقه 3 سنندج؟!
 
راستی؛ خبرگزاری دولت 28 مهرماه 1401 از قول مدیرکل دیوان محاسبات کردستان تیتر زده بود: «شهرداری سنندج با دیوان محاسبات همکاری نمی‌کند»؛ کسی از جناب «مجتبی مقیاسی» سؤال کند اکنون چه؟ خدا را شکر، شهرداری سنندج با دیوان محاسبات همکاری می‌کند؟ از همکاری شهرداری راضی هستید؟! جناب مدیرکل فکر نمی‌کند با وضعیتی که پیش آمده، او از این پس باید در سخنرانی خود در جلسات بیشتر احتیاط کرده و کمتر از لزوم عمل به قانون بگوید؟
 
مسئولان این استان به مردم بگویند چه تفاوتی بین یک نهاد نظارتی و یک شهروند عادی در عمل به قانون وجود دارد؟ اگر یک شهروند عادی هم اینگونه اقدام به اشغال پیاده‌رو و سد کردن یک معبر عمومی می‌کرد آیا شهرداری سنندج اینگونه دست و پا بسته تنها نظاره‌گر بود؟
 
صرفاً به دلیل تهدید سلامت دانش‌آموزانی که ابتدایی‌ترین حق شهروندی آنها برای عبور از پیاده‌رو جنب دیوان محاسبات کردستان تضییع شده است یک بار دیگر در باب موضوع قلم زدیم؛ شاید این بار مسئولان ارشد استان وارد عمل شده و اسب چموش قدرت را به قفس قانون سوق دهند!
 
فرید کریمی