ماه‌هاست گزارش‌های مختلف اقتصادی از حاکم شدن وضعیتی نامطلوب در کردستان روایت می‌کند با این حال چنین به نظر می‌رسد که نه نماینده عالی دولت در استان و نه منصوبان ناکارآمد اقتصادی او قادر به ارائه راهکاری قابل رصد و نظارت برای برون‌رفت از وضع موجود نیستند.
 
ابعاد کارنامه ضعیف منصوبان دولت سیزدهم در کردستان برای ایجاد اشتغال و مهار تورم لجام گسیخته مضاعفی که در استان حاکم است هر روز بیشتر از قبل نمایان می‌شود؛ نگاهی به نخستین کارنامه سالانه استاندار کردستان در شاخص فلاکت به روشن شدن موضوع کمک می‌کند؛ شاخص فلاکت از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید و اساساً ماهیتی سالانه دارد.
 
نرخ تورم و بیکاری دو شاخص بسیار مهم در اقتصاد هستند، وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می‌گویند، معمولاً به این دو نرخ اقتصادی بیش از سایر نرخ‌ها اشاره دارند؛ آنچه روشن است اینکه، افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم، تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای یک جامعه به همراه خواهد داشت. 
 
اهمیت نرخ تورم و بیکاری آن قدر زیاد بود که در ابتدای دهه 70 میلادی، «آرتور اوکان» سعی کرد با جمع‌زدن این دو نرخ اقتصادی، شاخصی به نام «شاخص فلاکت» را خلق کند؛ این شاخص همان‌گونه که از نام و روش محاسبه‌اش پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد نیست.
 
به طور کلی هر چه میزان شاخص فلاکت در منطقه‌ای بیشتر باشد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در آن منطقه نیز بالاتر بوده و هزینه‌های مردم هم در مدت زمان درنظر گرفته شده برای برآورد شاخص، بیشتر بوده و در نهایت این متغیر، شاخصی برای ارزیابی وضعیت رفاه مردم در منطقه مورد ارزیابی خواهد بود؛ به زبان دیگر از آنجایی که با افزایش میزان «شاخص فلاکت»، رفاه جامعه مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرد بنابراین، می‌توان این شاخص را یکی از مهمترین معیار‌های سنجش عملکرد دولت‌ها دانست؛ هرچه این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این موضوع طبیعتاً نشان‌دهنده عملکرد مناسب دولت‌ است.
 
«شاخص فلاکت» کل کشور در سال 1401 حدود 54.8 درصد برآورد شده است؛ محاسبات انجام شده حاکی است که شاخص فلاکت کردستان در سال 1401 حدود 63.7 درصد بوده است؛ این یعنی شاخص فلاکت کردستان در سال گذشته حدود 9 درصد از کل کشور بالاتر بوده است؛ چرا؟ سومین سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بهتر نیست به جای اقدامات پوپولیستی تاریخ مصرف گذشته و لشکرکشی به این شهر و آن شهر در اتاق کارش بنشیند و به جواب این چرا فکر کند؟ اگر هم نتوانست جوابی برای سؤال پیدا کند از «کمال حسینی»، سرپرست قبل از خودش و مدیرکل مورد وثوق رئیس ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در کردستان کمک بخواهد! شاید با هم‌فکری جوابی پیدا کنند.
 
با نگاهی گذرا به وضعیت «شاخص فلاکت» در استان‌های مختلف کشور در سال 1401، مشاهده می‌شود که در این شاخص تنها دو استان لرستان و کرمانشاه وضعیتی بدتر از کردستان دارند؛ به عبارت دیگر، رفاه در 28 استان کشور در سال 1401 بهتر از کردستان بوده است.
 
آنچه در دوره استانداری «اسماعیل زارعی‌کوشا» در حوزه اقتصادی بر مردم کردستان تحمیل شده اگر نگوییم بی‌سابقه، کم‌سابقه است؛ جناب استاندار می‌داند مردم کردستان نجیب‌اند اما انگار نمی‌داند نمی‌شود از این مردم انتظار داشت تا او و تیم اقتصادی کارنابلدی را که اینچنین علیه معیشت‌شان کودتا کرده‌اند تحمل کرده و هزینه بی‌کفایتی آنها را بپردازند؛ استاندار دولت سیزدهم در کردستان باید بداند با برگزاری جلسات فاقد خروجی، تعارف، سخنرانی و طعنه‌زنی به منتقد نمی‌توان از مشکلات به وجود آمده عبور کرد.
 
می‌ماند نقش نمایندگان مجلس در پریشانی اقتصادی فعلی کردستان؛ وقتی نماینده مردم در مجلس به جای پاسخ‌گو کردن استاندار، مجیزگوی نماینده عالی دولت در استان می‌شود معلوم است که چنین وضعی در استان حاکم خواهد شد؛ چرا هیچ نماینده‌ای در خصوص عملکرد «زارعی‌کوشا» از وزیر کشور طرح سؤال نمی‌کند؟ غیر از این است که دود آفت رهاشدگی مشهود وضعیت اقتصادی کردستان به چشم همه مردم این استان خواهد رفت، پس چرا وکلای ملت زبان در کام گرفته‌اند؟ نمایندگان اگر به واسطه عملکرد چند سال گذشته‌شان جرأت رفتن به میان مردم و شنیدن دردهای ولی‌نعمتان‌شان را ندارند حداقل گزارش‌های مراجع رسمی را بخوانند و دولت را وادار به پاسخ‌گویی کنند؟ محال است رئیس‌جمهور به این حجم از بی‌کفایتی در رأس هرم مدیریتی استانی واقف شود و بی‌تفاوت بماند؛ رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس واقعیت‌های استان را در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به کردستان به استحضار رئیس دولت برساند، باشد که برای اداره امور اجرایی کردستان چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
 
فرید کریمی