بانک مرکزی اخیراً «کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان تیرماه 1402» را اعلام کرد؛ گزارش‌های مشابه بارها و بارها توسط این قلم تحلیل شده اما ظاهراً گوش شنوایی برای این دست تحلیل‌ها وجود ندارد؛ بنا داریم در این وجیزه از منظر دیگری موضوع را موشکافی کنیم شاید سرپرست جدید معاونت اقتصادی استانداری تیزبینانه‌تر به مسائل بنگرد و برای پایان دادن به این وضعیت، دست به عمل مؤثر بزند هرچند امیدها در این باب هم کمرنگ شده است.

 کنار هم قرار دادن گزارش اخیر بانک مرکزی و پیش‌بینی تازه مرکز آمار ایران از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۱ که آن را معادل ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده نتایج جالبی به دست خواهد داد که چشم تیم اقتصادی دولت در کردستان را نسبت به واقعیت عملکرد بانک‌ها بازتر خواهد کرد.
 
بانک مرکزی کل تسهیلات جاری و غیرجاری پرداختی توسط سیستم بانکی کشور در تیرماه امسال را 58919824 میلیارد ریال اعلام کرده که اگر این رقم بر جمعیت پیش‌بینی شده مرکز آمار که 84 میلیون 700 هزار نفر است تقسیم شود می‌توان گفت به طور میانگین سرانه تسهیلات دریافتی هر فرد از سیستم بانکی در تیرماه امسال تقریباً ۷۰ میلیون تومان بوده اما این میزان به تفکیک استان‌های کشور متفاوت و قابل تأمل است.
 
کنار هم گذاشتن دو گزارش تازه مرکز آمار و بانک مرکزی گویای آن است که استان‌های تهران، یزد و سمنان با ارقام 250، 64 و 59 میلیون تومان سه استان نخست کشور در میانگین سرانه تسهیلات دریافتی هر فرد از سیستم بانکی در تیرماه امسال بوده و استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان هم با ارقام 23، 20 و 13 میلیون تومان کمترین سرانه تسهیلات را در مقطع زمانی یادشده دریافت کرده‌اند.   
 
سؤالات مشخصی که بد نیست تیم اقتصادی دولت در کردستان بویژه سرپرست معاونت اقتصادی استانداری به دنبال پاسخ آن بگردد آن است که چرا سرانه تسهیلات دریافتی ساکنان کردستان یک سوم میانگین کشور است؟ چرا میزان تسهیلاتی سرانه پرداختی در تهران تقریباً 11 برابر تسهیلات پرداختی سرانه در کردستان است؟  
 
درآمد سرانه پایین در کردستان همواره یکی از دستاویزهای مدیران زیرک بانکی برای فرار از پاسخگویی به تیم ناکارامد اقتصادی دولت در کردستان در بحث پرداخت تسهیلات بوده اما یک مقایسه ساده بین کردستان و استان‌های دیگر با وضعیت نزدیک به کردستان از نظر درآمد سرانه ثابت می‌کند موضوع فراتر از این گفته‌هاست.
 
معاون اقتصادی استاندار کردستان به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت در استان نباید یک بار برای همیشه از مدیران بانکی کردستان بخواهد روشن کنند چرا سرانه تسهیلات پرداختی در ایلام 43 میلیون تومان و در کردستان 23 میلیون تومان است؟ نباید کسی به این سؤال پاسخ دهد که چرا سرانه تسهیلات پرداختی در خراسان شمالی و خراسان جنوبی که همانند کردستان جزء استان‌های کم‌برخودار هستند 38 میلیون تومان و در کردستان 23 میلیون تومان است؟
 
شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها در کردستان یک مطالبه به‌حق و قدم نخست در مسیر اصلاح وضعیت اقتصادی در استان است؛ دولتمردان کردستان نمی‌توانند یا نمی‌خواهد انجام دهند موضوع دیگری است.
 
سومین سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان در دولت سیزدهم فرصت چندانی برای اصلاح امور ندارد؛ «علی نوری» باید تکلیفش را نخست با زیرمجموعه ناکارآمد بازمانده از عصر بی‌تدبیری و سپس با مدیران بانکی کردستان یکسره کند؛ نمی‌تواند؟ نمی‌گذارند؟ به خاطر حفظ آبروی خودش هم که بوده، از کردستان برود!
 
فرید کریمی