بر اساس تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه چتر حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا در شش ماهه اول هر سال، گزارشی از وضعیت خط و نرخ فقر و گروه‌های مختلف درآمدی منتشر کند.
 
در حال حاضر یکی از بهترین منابع داده‌ای برای محاسبه خط و نرخ فقر، داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران است که با توجه به تکافوی نمونه و سابقه طولانی در تولید داده، از ظرفیت مناسبی برای مطالعات در حوزه رفاه خانوار برخوردار می‌باشد. این داده‌ها به طور معمول در فاصله‌ زمانی 5 تا 8 ماه از پایان هر سال منتشر می‌شوند و از این رو امکان محاسبه خط و نرخ فقر برای سال گذشته قبل از این بازه زمانی میسر نیست؛ همچنین این امکان وجود دارد که از سایر داده‌های موجود نیز برای برآورد خط فقر و همچنین تغییرات وضعیت معیشت خانوار، استفاده کرد. به همین منظور معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از سه مجموعه داده هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده‌های شبکه اطلاعات پرداخت کشور (شاپرک) و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، برای ارائه تصویری از وضعیت معیشت ایرانیان در سال 1400 استفاده کرده است.
 
سال 1400 با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت با این حال با وجود کاهش تورم در سال 1400، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد.
 
به تازگی دومین گزارش از سلسله گزارشات پایش فقر معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به بررسی تغییرات وضعیت فقر و معیشت خانوار در سال 1400 پرداخته است منتشر شده که در بخشی از گزارش نمره محرومیت استان‌های مختلف کشور درج شده و طبق آن کردستان با نمره 41.67 درصد چهارمین استان دارای بالاترین نمره محرومیت در کشور بوده و شهرستان سروآباد هم جزء 20 شهرستان محروم کشور بر اساس شاخص ترکیبی است.
 
اینها نتیجه عملکرد منصوبان دولت در دوران سیاه بی‌تدبیری در کردستان است؛ دورانی که بر سفره نشستگان، منتقدان عملکرد خود را تحت فشار قرار داده و به جای پاسخ‌گویی و اصلاح عملکرد ناصواب‌شان، قلم‌بدست منتقد را با اتهامات بی‌اساس آماج حملات خود و پیاده‌نظام رسانه‌ای‌شان قرار دادند؛ سال‌ها موضوع تورم مضاعف در کردستان، از مباحث اصلی مطرح در رسانه منتقد استان بود و واکنش مدیران ارشد کردستان به طرح مسئله اما، غالباً انکار موضوع یا در کمال تأسف طرح برخی مباحث غیرمرتبط بوده است؛ صاحب‌منصبان هرگز وجود تورم مضاعف در کردستان را قبول نکرده و موضوع را در حد «ادعای رسانه‌ای با هدف تخریب وجهه مدیران» تقلیل دادند و حالا گزارش تازه وزارت رفاه عملکرد خسارت‌بار حضرات را بار دیگر با مستندات غیرقابل انکار به تصویر کشیده است.
 
چهارشنبه هفته گذشته که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در آذرماه 1401 را منتشر کرد بار دیگر یک واقعیت عیان شد و آن اینکه وضعیت کردستان در بحث تورم همچنان نامطلوب است و عوامل تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کردستان نتوانسته‌اند وضعیت حاکم شده بر استان از زمان دولت سابق را ساماندهی کنند.
 
مطابق بخشی از داده‌های گزارش مذکور، کردستان در «تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات» استان دوم کشور است و در این شاخص تنها استان تهران وضعیتی بدتر از کردستان دارد.
 
تورم نقطه‌ به‌ نقطه که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود؛ شاخص تورم نقطه‌ به ‌نقطه بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است؛ تورم نقطه به نقطه از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل می‌آید.
 
یک هفته از انتشار گزارش می‌گذرد و دریغ که منصوبان اقتصادی دولت در استان توضیحی قانع‌کننده در این باره به افکار عمومی ارائه کرده باشند! البته اگر توضیحی هم ارائه شود بعید است مسموع باشد.
 
تورم، از مهمترین عواملی است که بر نرخ فقر و وضعیت معیشت گروه‌های مختلف درآمدی اثرگذار است؛ نباید کسی به مردم کردستان بگوید چرا حدود 15 ماه پس از استقرار دولت در استان هنوز تورم سالانه کردستان در 5 گروه اصلی از «کل کشور» بالاتر است؟ نباید کسی برای مردم توضیح دهد که چند ماه یا احیاناً سال دیگر باید منتظر باشند که این وضعیت اصلاح شود؟
 
رئیس سازمان مثلاً مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان برای کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) و توسعه صادرات غیرنفتی استان که بدان مکلف شده چه اقدامات نتیجه‌بخشی انجام داده است؟ 10 ماه از انتصاب «ازهاری» در این مسئولیت گذشته است بی‌آنکه معلوم باشد اقدامات اثربخش او برای زدودن غبار فقر و محرومیت از چهره استان چه بوده است؟ مگر نه اینکه کاهش نرخ بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) و توسعه صادرات غیرنفتی، در رفع محرومیت کردستان مؤثر است؟ راستی؛ نظر این مقام مسئول در دولت‌های سابق و فعلی درباره اقدام خلاف قانون و عهد قجری تهدید یک فعال رسانه‌ای برای وادار کردنش به دست کشیدن از انتقاد چیست؟!  
 
در شرایطی که مردم کردستان در آذرماه 1401 مجبور شده‌اند بیش از مردم 29 استان کشور برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کنند معاون اقتصادی استاندار کردستان فکر نمی‌‌کند قبای مسئولیت خطیری که به تن کرده اندکی برایش گشاد است؟
 
تنها یک استان کشور در «تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات» وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ مدیرکل صمت کردستان مشغول چیست؟ توضیحی برای مردم ندارد؟!
 
استاندار کردستان را نمی‌دانم ولی حضرات تیم اقتصادی دولت در کردستان حتماً خبر دارند که یک کیلو پرتقال که در میدان بار سنندج به قیمت 25 هزار تومان به مغازه‌دار تحویل می‌شود در میوه‌فروشی‌ این شهر با قیمت 52 هزار تومان تحویل مصرف‌کننده می‌شود؛ این را هم خبر ندارند؟! اگر بی‌خبرند از رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بپرسند!
 
تیم ناکارآمد اقتصادی دولت در کردستان می‌داند قیمت هر کیلو گوشت قرمز کشتاری گوسفند از 30 آذرماه تا 11 دی‌ماه، 35 هزار تومان افزایش پیدا کرده و در شهر سنندج با قیمت 250 تا 270 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد؟ نکند توجیهی هم هست و مردم بی‌خبرند!
 
تیم اقتصادی دولت در کردستان قادر به اصلاح وضعیت موجود نیست؛ ما نمی‌گوییم، واقعیات بازار و آمار و ارقام منتشره مراجع رسمی می‌گوید و آنچه در بخشی از این وجیزه آمد تازه‌ترین هزینه سوءمدیریت حاکم بر حوزه اقتصادی کردستان است و اگر اعضای این تیم در اسرع وقت تغییر نکنند هزینه ناکارآمدی آنها در پایان دوره استانداری «اسماعیل زارعی‌کوشا»، یکجا به نام نماینده عالی دولت سیزدهم در استان نوشته خواهد شد.
 
برداشت نگارنده از نتیجه گزارش اخیر و گزارش‌های مشابه، با عرض پوزش یک نکته است؛ «تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کردستان» باشد یا نباشد، تفاوتی به حال استان نمی‌کند! و ای کاش استاندار کردستان هم به این باور می‌رسید که اگر همه اعضای تیم اقتصادی دولت در استان را هم مرخص کند، به قیمت یک کیلو پرتقال حمل شده از میدان بار سنندج تا داخل شهر، بیشتر از 27 هزار تومان اضافه نمی‌شود؛ می‌شود؟!
 
فرید کریمی