مرکز پژوهش‌های مجلس دوشنبه هفته گذشته گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1400 به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری را منتشر کرد؛ هفدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» بسیاری از واقعیت‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری را هرچند به صورت اجمالی تبیین کرده که داده‌ها شاهدی بر تداوم وضعیت اسف‌بار استان در حوزه هدف پژوهش است.
 
اولین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی کل کشور از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران مربوط به زمستان 96، یعنی نخستین زمستان پس از روی کارآمدن استاندار دولت دوم روحانی در کردستان بود و گزارش تازه منتشر شده هم مربوط به یک ماه پس از رفتن همان استاندار است.
 
تحلیل مبسوط گزارش، خارج از حوصله این مقال است بنابراین تنها به صورت اجمالی به بخش‌هایی از نتایج پژوهش انجام شده اشاره کرده و نکاتی را از باب ضرورت به وظیفه‌مندان یادآوری خواهیم کرد.
 
* کردستان در ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری بر اساس مؤلفه‌های پیمایشی (SD)  رتبه بیستم را در میان استان‌های کشور دارد.
 
* کردستان در نماگر «عملکرد دولت» استان بیست و دوم کشور است و جایگاه استان در این نماگر در مقایسه با زمستان 96 ، 21 پله سقوط کرده است.
 
* کردستان در نماگر «ثبات اقتصاد کلان» جایگاهی بهتر از بیست و دوم را در میان استان‌های کشور به دست نیاورده است.
 
* کردستان در سه نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» رتبه چهاردهم را در بین استان‌های کشور کسب کرده است.
 
* بدترین جایگاه کردستان در نماگرهای مورد ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در نماگر «ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» است که جایگاه بیست و پنجم در میان استان‌های کشور است.
 
* بهترین جایگاه کردستان در نماگرهای مورد ارزیابی هم، مربوط به نماگر «شفافیت و سلامت اداری» با رتبه نهم در بین استان‌های کشور بوده است.
 
نیازی به توضیح ندارد که تداوم حاکمیت این وضعیت بر کردستان سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاران تا حدود زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه شوند و اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال نیز به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نشود.
 
وضعیت کردستان طبق پایش انجام شده روشن است؛ از سویی واقف هستیم که سرمایه‌گذاری از مؤلفه‌های اصلی رشد اقتصادی است و افزایش سرمایه‌گذاری، معمولاً به رشد رقابت‌پذیری و بهره‌وری، افزایش صادرات و تشکیل سرمایه انسانی کمک می‌کند و از سوی دیگر می‌دانیم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان وظیفه دارد به منظور تحقق قدر‌السهم استان از GDP کشور و تعیین ارزش افزوده هر بخش و استفاده از جداول داده ستاده استانی به عنوان نقشه راه رشد اقتصادی استان، ظرفیت‌سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی ـ غیردولتی در اجرای پروژه‌های کردستان و نیز جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برنامه‌ریزی کند.
 
آیا لازم نیست برای جلوگیری از تکرار آنچه در طول چهار سال دولت دوم روحانی به دلایل مختلف و از جمله عملکرد نامطلوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر سر کردستان آمد و در این نوشتار به صورت مختصر و صدالبته با مستندات غیرقابل انکار به آن اشاره شد 7 ماه پس از انتصاب «ارسلان ازهاری» به سمت رئیس مهم‌ترین دستگاه برنامه‌ریز کردستان در دولت سیزدهم درباره عملکرد او شفاف‌سازی شود؟
 
اینکه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با یا بدون کسب نظر موافق استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان منصوب شده نیازی به بحث ندارد اما از این مهم‌تر سؤالی است که در ذهن برخی ناظران امور استان است و آن اینکه اساساً دولت سیزدهم به چه دلیلی یکی از بانیان وضع موجود کشور را که در دولت سابق مناصب مختلفی از معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو گرفته تا معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را بر عهده داشته به سمت رئیس مهم‌ترین دستگاه برنامه‌ریز استان منصوب کرده است؟ مگر در این استان قحط‌الرجال است که دولتی که عامل بسیاری از مشکلات را عملکرد ناصواب دولت سابق معرفی می‌کند به چنین انتصابی دست بزند؟
 
انتصاب «ارسلان ازهاری» به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان به هر حال انجام شده است ولی قابل پذیرش نیست که او با هر عملکردی تا پایان این دولت در جایگاه فعلی بماند؛ یک هفته از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گذشته و او درباره آن گزارش و عملکرد خود در باب وظایف محول جهت برطرف کردن نگرانی‌ها در خصوص عملکرد سازمان تحت ریاستش به افکار عمومی حتی جمله‌ای توضیح نداده است!
 
سندی در دست نیست که استاندار کردستان جایی گفته باشد «ازهاری» گزینه مورد نظر وی برای ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بوده و به همین دلیل هم قاعدتاً کسی از نماینده عالی دولت در باب عملکرد آن سازمان انتظار شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی ندارد اما خوشبختانه یکی از نمایندگان مردم کردستان در مجلس عضو  کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات است؛ انتظار از این نماینده مجلس آن است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با استفاده از اهرم‌های قانونی در اختیار درباره عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در طول 7 ماه ریاست «ارسلان ازهاری» تحقیق و درباره توفیق وی در انجام وظایف محول به صورت عام و توفیق در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به صورت خاص به موکلانش گزارش دهد.
 
ناگفته نماند چنانچه خدای ناکرده «فرشادان» در انجام این مهم کوتاهی نماید بر اصل موضوع گزارش‌دهی به مردم خدشه‌ای وارد نخواهد شد چرا که گزارش‌های بعدی نهادها و دستگاه‌های دارای اهلیت، حقایق لازم را درباره واقعیت عملکرد ازهاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان روشن خواهد کرد و آنگاه است که سپردن توأمان عملکرد این دو صاحب منصب به بوته نقد خالی از لطف نخواهد بود.
 
فرید کریمی