یکم) 12 تیرماه 1401 خبرگزاری دولت در کردستان خبری با تیتر «مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان: فرمانده‌ واحدی برای نظارت بر بازار وجود ندارد» منتشر کرد؛ یک صاحب منصب در حوزه برخورد با تخلفات بازار با صراحت تمام به یک فاجعه مدیریتی در کردستان اذعان کرده و حالا تازه‌ترین گزارش مرکز آمار هم بر ادعای مطرح شده صحه گذاشته با این حال هنوز نشانه‌ای از تغییر رویکرد منفعلانه تیم اقتصادی دولت در کردستان در قبال مشکلات اقتصادی ریشه‌دار استان مشاهده نمی‌شود.
 
دوم) 11 شهریورماه 1401 با استناد به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مردادماه 1401 مرکز آمار ایران و با علم به اینکه از تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کردستان پاسخی دریافت نخواهیم کرد درباره وضعیت نامطلوب کردستان در مقایسه با سایر استان‌های کشور در درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در برخی گروه‌ها طرح سؤال کردیم؛ تیم اقتصادی غیر پاسخ‌گوی دولت سیزدهم در کردستان حالا و با انتشار گزارش تازه مرکز آمار باز هم با چند سؤال تازه روبروست؛ چرا جایگاه استان در تورم نقطه به نقطه گروه اصلی «حمل و نقل» نسبت به ماه قبل یک پله دیگر سقوط کرده و حالا تنها یک استان کشور در این گروه وضعیتی بدتر از کردستان دارد؟ مگر غیر از این است که بخش عمده حمل و نقل در کردستان توسط ناوگان عمومی اعم از خودروهای مسیری، تاکسی و اتوبوس‌های درون و برون‌شهری انجام می‌شود پس چرا کسی ناظران بر فعالیت ناوگان عمومی حمل و نقل در کردستان را به دلیل وضعیت پیش آمده بازخواست که هیچ حتی مورد سؤال هم قرار نمی‌دهد؟
 
سوم) چند روز پس از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده مردادماه 1401 مرکز آمار ایران و تحلیل بخش‌هایی از گزارش یادشده در این رسانه، کارگروه به اصطلاح تنظیم بازار استان، یک دورهمی که ظاهراً معاون اقتصادی استاندار کردستان ریاست آن را بر عهده داشت برگزار کرد؛ اگر کسی فکر می‌کند در جلسه یادشده فرمانده تیم اقتصادی دولت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی برنامه‌ای ارائه کرده یا درباره مشکلات تورمی استان توضیح عملیاتی قابل اعتنایی ارائه کرده، با عرض پوزش اشتباه می‌کند! طبق مفاد دو خبری که خبرگزاری دولت در استان از ماوقع جلسه یادشده منتشر کرده در کارگروه مذکور به رسم معمول جلسات فاقد خروجی برای مردم، مدیران صمت، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی کردستان اعداد و ارقامی ارائه کرده و معاون اقتصادی استاندار هم به جای ارائه برنامه برای برون رفت از مشکلات تورمی استان و مطالبه از مدیران حوزه اقتصادی برای پیاده‌سازی دقیق و سریع آن دست به کلی‌گویی‌ زده و به جای پاسخ‌گویی طرح سؤال کرده است! «حامد قادرزاده» در جلسه مذکور گفته «نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه اقدامات لازم برای تعدیل بازار داریم» بی آنکه بگوید چه اتفاقی باید بیافتد تا «اقدامات لازم» مقصود نظر جنابش وارد فاز عملیاتی و از آن مهم‌تر نتیجه‌دهی شود؟
 
چهارم) گزارش‌های مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در ماه‌‌های اخیر گویای آن است که وضعیت اقتصادی استان در دولت سیزدهم، به‌رغم انتظارات استاندار از معاون اقتصادی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در استان، در مسیر بهبود قرار نگرفته و بعید است با تیم اقتصادی فعلی استان این مهم در آینده هم محقق شود؛ «اسماعیل زارعی‌کوشا» بارها اعلام کرده که ملاک ادامه همکاری دولت سیزدهم با مدیران استان، میزان کارآمدی آنهاست؛ شاید لازم باشد وی از معاون اقتصادی‌اش درباره دلیل بالاتر بودن تورم نقطه به نقطه شهریورماه 1401 استان از میانگین کشور در شش گروه اصلی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها»، «حمل و نقل» و «ارتباطات» که در جدول شماره 5 گزارش تازه مرکز آمار به آن اشاره شده سؤال کند و چه خوب است اگر پاسخ‌های دریافتی، یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری‌ نماینده عالی دولت در استان برای آینده باشد.
 
تکمله؛ تحلیل تازه‌ترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری هم که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، به زودی در همین رسانه منتشر خواهد شد و بی‌شک آن گزارش برخی دیگر از واقعیات‌های استان در حوزه اقتصادی را روشن خواهد کرد.
 
فرید کریمی