تازه‌ترین گزارش درگاه ملی آمار از شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان، دوشنبه هفته قبل منتشر شد، قصه هنوز قصه دیروز است؛ دریغ از حتی یک توضیح مختصر درباره این گزارش از سوی معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یا مدیرکل تعزیرات حکومتی در کردستان!
 
بخشی از گزارش مذکور مربوط به تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک استان و گروه‌های اصلی (درصد) است؛ داده‌ها می‌گویند درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور در گروه «پوشاک و کفش» 48.6 درصد و در کردستان 58 درصد است و این یعنی خانوارهای ساکن کردستان به طور متوسط 9.4 درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به مرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالا یکسان» (پوشاک و کفش) هزینه کرده‌اند؛ در این گروه تنها لرستان وضعیتی بدتر از کردستان دارد.
 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور در گروه «حمل و نقل» هم 38.4 درصد و در کردستان 45.9 درصد است و این یعنی خانوارهای ساکن کردستان به طور متوسط 7.5 درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به مرداد 1400 برای دریافت یک «مجموعه خدمات یکسان» (حمل و نقل) هزینه کرده‌اند. در این گروه هم تنها لرستان و گلستان وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
 
اینکه تورم در کل کشور وجود دارد و مختص کردستان نیست امری پذیرفته شده است اما سؤال اینجاست که چرا تورم نقطه به نقطه برای نمونه در گروه «پوشاک و کفش» در کردستان باید بیش از 11 درصد بیشتر از دو استان همجوار همدان و کرمانشاه باشد؟ چرا تورم نقطه به نقطه در گروه «حمل و نقل» باید بیش از 10 درصد بیشتر از دو استان همجوار آذربایجان غربی و زنجان باشد؟ کاربدستان اقتصادی کردستان فکر نمی‌کنند شرایط مشابهی در استان‌ها حاکم است و اگر تفاوتی‌هایی هم وجود داشته باشد ـ که دارد ـ عمده‌ترین تفاوت در شیوه اداره امور و در این مورد خاص نوع نظارت بر بازار است؟
 
هدف از تقریر این سطور به هیچ وجه دعوت از دولت‌مردان کردستان برای اقدام در راستای بهبود اوضاع نیست؛ انتصاب «بختیار خلیقی» در سمت رئیس سازمان بسیار مهم صمت کردستان و از آن مهم‌تر «حامد قادرزاده» به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کردستان در 15 مرداد تقریباً همه امیدها برای اصلاح وضعیت اقتصادی در استان بویژه در حوزه نظارت بر بازار را به یأس مبدل کرد؛ این دو انتصاب استاندار بیش از آنکه گواه «عدل» باشد نشانه «جود و بخشش» بود چرا که اصولاً عدالت را چنین معنا کرده‌اند: «وضع الشیء فی موضعه».
 
عدل، وضع نعمتی در موضعش
نه به هر بیخی که باشد آب کَش
 
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعی
که نباشد جز بلا را منبعی
 
و دو بیت فوق تداعی می‌کند یکی از کلمات قصار مولای متقیان(ع) از حکمت 429 نهج‌البلاغه در پاسخ به این سؤال که عدل برتر  است یا جود؟ «وَ سُئِلَ علیه‌السلام أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ فَقَالَ علیه‌السلام الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا عَنْ جِهَتِهَا وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا.(از حضرت پرسیدند که کدام یک از این دو برترند: عدالت یا بخشندگی؟ فرمود: عدل، هر چیز را در جای خود می‌نهد در حالی که جود هر چیز را از جای خود بیرون می‌کند؛ عدل، اداره کننده همگان است و جود فقط به کسی بهره می‌دهد که به او بخشش شده است، پس، عدل شریف‌تر و برتر است).
 
و در پایان، دو کلمه حرف حساب با استاندار محترم کردستان؛ آقای زارعی‌کوشا! در حالی برایتان از تورم افسارگسیخته استان آن هم در گروه‌های «پوشاک و کفش» و «حمل و نقل» گفتیم که سه هفته بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده است؛ آقای استاندار! حکما می‌گویند «قدرت یک زنجیر به ‌اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است»؛ آمارها گویای آن است که حلقه اقتصادی زنجیر دولت در کردستان بسیار سست و شکننده است؛ تا دیر نشده برای مستحکم کردن این حلقه ضعیف، تدبیر کنید؛ تیم اقتصادی را شما چیده‌ باشید یا تحمیل شده باشد تفاوتی در اصل موضوع نمی‌‌کند! این تیم، دیر یا زود کار دست شما و استان می‌دهد و لا نرید الا الاصلاح.
 
فرید کریمی