خبرگزاری کردپرس، 20 مردادماه در خبری از قول «حسن عسکری» نوشت: «سال گذشته شهرداری سنندج از محل مالیات بر ارزش افزوده 61 میلیارد تومان درآمد داشته که محل هزینه‌کرد این اعتبار معلوم نیست؛ بر اساس قانون باید درآمد حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در پروژه‌های عمرانی هزینه شود که ظاهراً این مبلغ برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه شده است که خلاف قانون است».
 
خبرگزاری تسنیم هم 24 مردادماه گفت‌و‌گویی با شهردار سنندج در ارتباط با موضوع هزینه‌کرد 61 میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده منتشر کرده است؛ شهردار سنندج در خبر منتشره در پاسخ به این سؤال که شفاف پاسخ دهید که 61 میلیارد تومان در چه محلی هزینه شده است؟ توضیح داده «هم‌اکنون 139هزار مترمربع سطح شهر آسفالت شده و مشغول جدول‌گذاری، کف‌فرش و لکه‌گیری معابر و اجرای پروژه‌های عمرانی همچون بلوار ننله و اسلام‌آباد و احداث میادین در سنندج هستیم که اعتبار آن از این محل و محل‌های دیگر درآمدی ناشی از صدور پروانه، کمیسیون ماده 100 و ماده 5 هزینه شده است».
 
آنچه از قول فرماندار سنندج نقل شده نیازی به تفسیر و توضیح ندارد اما توضیحات شهردار سنندج درباره 61 میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده هرچه باشد شفاف‌سازی نیست!
 
درست است که «انور رشیدی» به اعتبار هزینه شده برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی، آسفالت، جدول‌گذاری، کف‌فرش و لکه‌گیری معابر در سال جاری اشاره کرده اما جناب‌شان و اعضای شورای شهر مستحضر هستند که در فصل نهم «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه 1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 خرداد 1400 به تأیید شورای نگهبان رسیده، نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات مشخص شده است.
 
ایضاً بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری‌های کشور سرفصل‌های هزینه‌کرد اعتبارات متمرکز قانون مالیات بر ارزش افزوده را به شرح ذیل مشخص کرده است.
 
*بهبود عبور و مرور و توسعه حمل و نقل عمومی
*توسعه خدمات شهری شامل مدیریت پسماند، توسعه فضای سبز، تجهیز و توسعه خدمات ایمنی، بهداشت محیط و مبلمان شهری
*عمران و توسعه شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان حاشیه‌نشین
*توسعه خدمات الکترونیک
*تجهیز، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی
*حمایت از طرح‌های درآمد‌زا و مشارکت بخش خصوصی
*کمک به بودجه جاری(تأمین حقوق)
 
حالا اگر افکار عمومی از شهردار و اعضای شورای شهر انتظار داشته باشند مشخص کنند 61 میلیارد تومان درآمد شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده در کدام سرفصل‌های فوق و به چه مقدار هزینه شده انتظار نامعقولی که نیست، هست؟
 
و نکته دیگر آنکه، اگر استقراضی از یک حساب شهرداری برای استفاده در حساب دیگر انجام شده باشد، ماده 39 آیین‌نامه شهرداری‌ها در این خصوص باید ملاک عمل بوده باشد.
 
شهردار فعلی سنندج کسی است که در زمان شهرداری «حشمت‌اله صیدی»، عضو شورای شهر بود و به همراه دو نفر دیگر از اعضای شورای شهر که اتفاقاً یکی از آنها (فرزاد زارعی)، در این دوره هم عضو شورا است فریاد وا نبود شفافیت سر دادند و با طرح 25 سؤال، شهردار وقت را مجبور به پاسخ‌گویی کردند؛ آقایان «انور رشیدی» و «فرزاد زارعی» یادشان هست در سؤال چهارم خود از «حشمت‌اله صیدی» در تاریخ 15 آذرماه 99 چگونه «عدم شفافیت مالی در شهرداری» را دستمایه به چالش کشیدن شهردار کردند؟ حالا نوبت آقایان است شفاف‌سازی کنند.
 
چنین است رسم سرای درشت
گهی پشت زین و گهی زین به پشت
 
اگر دانستن در این باره حق مردم است ـ که هست ـ چرا کسی اقدامی نمی‌کند؟ اعضای شورای شهر چرا از «هزینه‌کرد 61 میلیارد تومان درآمد شهرداری سنندج از محل مالیات بر ارزش افزوده» تحقیق و تفحص نمی‌کنند؟
 
تکمله؛ خدای ناکرده هیچ اصراری بر وقوع تخلف در شهرداری سنندج نیست؛ اما، انتشار یک خبر و نقل چند جمله از قول فرماندار سنندج سبب شده شائبه‌ای به حق یا ناحق درباره هزینه‌کرد 61 میلیارد تومان بیت‌المال به وجود بیاید؛ راه اقناع افکار عمومی کلی‌گویی‌های «انور رشیدی» نیست! سکوت اعضای شورای شهر بی‌حرمتی به افکار عمومی است؛ سکوت مسئولان عالی‌رتبه استان هم هیچ دردی را دوا نمی‌کند؛ کاری باید کرد!
 
فرید کریمی