یکم) «سال گذشته برای حل بحران آب شرب شهر سنندج، 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که مدیر شرکت آبفا شهرستان برای جذب آن کوتاهی کرده و این مبلغ را جذب نکرده‌اند؛ این کار مدیر شرکت آبفا شهرستان مصداق ترک فعل مدیران است و دیگر چنین کوتاهی از هیچ مدیری قابل پذیرش نیست».
 
دوم) «سال گذشته شهرداری سنندج از محل مالیات بر ارزش افزوده 61 میلیارد تومان درآمد داشته که محل هزینه‌کرد این اعتبار معلوم نیست؛ براساس قانون باید درآمد حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در پروژه‌های عمرانی هزینه شود که ظاهراً این مبلغ برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه شده است که خلاف قانون است».
 
این چند جمله، بخش‌هایی از سخنانی است که دیروز از قول فرماندار سنندج در جلسه اخیر شورای برنامه‌ریزی شهرستان نقل شده است؛ «حسن عسکری» باید مستندات محکمه‌پسندی در اختیار داشته باشد که دست به طرح چنین ادعاهایی زده است؛ حال و با لحاظ درستی این فرضیه، یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.
 
آن بخش از مردم سنندج که سال‌هاست سرگردان چشمه‌های داخل و اطراف شهر برای تهیه جرعه‌ای آب آشامیدنی بدون بو و مزه هستند منتظرند بدانند چه بلایی بر سر اعتبار جذب نشده برای حل بحران آب سنندج آمده و از این مهم‌تر تکلیف مدیری که فرماندار سنندج گفته مرتکب ترک فعل شده چیست؟ آیا این مدیر همچنان عهده‌دار مسئولیت است یا از سمتش کنار گذاشته شده و منتظر رسیدگی به اتهامی است که علیه او مطرح است؟
 
اما درباره آنچه علیه شهرداری سنندج مطرح شده است؛ فرماندار سنندج با شفافیت عنوان کرده که سال گذشته شهرداری سنندج از محل مالیات بر ارزش افزوده 61 میلیارد تومان درآمد داشته است، «عسکری» جایی گفته محل هزینه‌کرد این اعتبار معلوم نیست و جای دیگر اظهار کرده «ظاهراً این مبلغ برای پرداخت حقوق پرسنل هزینه شده که خلاف قانون است».
 
مسئولان ارشد استان، شورای شهر سنندج یا دستگاه‌های نظارتی لازم نمی‌دانند درباره آنچه فرماندار سنندج مطرح کرده به افکار عمومی توضیحات تکمیلی ارائه کنند؟ آیا درباره این تخلف پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است؟ اعضای شورای شهر سنندج لازم نمی‌دانند با طرح سؤال از شهردار یا استفاده از دیگر ابزارهای قانونی در اختیار خود به آنچه توسط «حسن عسکری» مطرح شده رسیدگی کند؟
 
می‌ماند یک نکته؛ آنچه توسط فرماندار سنندج در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان مطرح شده اگر نگوییم بی‌سابقه تحقیقاً در کردستان کم‌سابقه است و باید این اقدام را ستود؛ اصل «پاسخ‌گویی» اصلی عام‌الشمول است و طبیعتاً کسی در این حوزه نباید استثنا باشد؛ در گام نخست باید محل دقیق هزینه‌کرد درآمد مورد اشاره به مردم اعلام و در گام بعدی شهردار سنندج و احیاناً افراد دیگری که در هزینه‌کرد خلاف‌قانون 61 میلیارد تومان درآمد شهرداری سنندج از محل مالیات بر ارزش افزوده دست داشته‌اند در برابر قانون پاسخ‌گو شوند؛ اینها انتظار به‌حق افکار عمومی است، متولیان به آن پاسخ می‌دهند یا نمی‌دهند مقوله دیگری است!
 
فرید کریمی