دایره شاخصهای اقتصادی اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اواخر هفته گذشته، گزارش آمار چکهای مبادلهای در کشور در اردیبهشت 1401 را منتشر کرد.
گزارش در دو بخش «نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای» و «نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای» به تفکیک استان تهیه شده و روشن کننده برخی واقعیتهای اقتصادی در استانهای مختلف کشور و از جمله کردستان است.
بر اساس گزارش مذکور، استان کردستان در «نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای» پس از استان کهگيلويه و بويراحمد، بدترین وضعیت را در بین استانهای کشور دارد؛ درصد نسبت مبلغ چکهای برگشتی به مبادلهای در کردستان 5.8 درصد از میانگین کشور بیشتر است!
طبق دادههای همین گزارش، کردستان در «نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای» هم پس از استانهای کهگيلويه و بويراحمد و خراسان شمالی، بدترین وضعیت را در بین استانهای کشور دارد؛ درصد نسبت تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای در کردستان 3.1 درصد از میانگین کشور بیشتر است!
حوزه اقتصاد در کردستان طی سالهای سیاه بیتدبیری به دلیل سوءمدیریت فزاینده لطمات جبرانناپذیر فراوانی دید؛ تورم بالاتر از میانگین کشوری، آمار بالاتر از میانگین کشوری چکهای برگشتی، بالاتر بودن میانگین آمار بیکاری نسبت به کل کشور و پایینتر بودن آمار تسهیلات پرداختی در مقایسه با استانهای کمبرخوردار تنها نمونههایی است که با استناد به آمار رسمی در آن سالهای پر از تباهی به آن اشاره شد ولی تحقیقاً هیچ اقدام مؤثری توسط منصوبان دولت سابق برای عبور از بحران صورت نگرفت.
دنگ شیائوپینگ معمار اصلاحات اقتصادی چین زمانی گفته بود «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، مهم این است که گربه موش بگیرد»؛ مقسمان غنائم انتخاباتی در کردستان هم هشت سال قبل برایشان مهم نبود مدیر منصوبشان کار بلد است یا نیست مهم این بود که طرف برستادی بوده باشد و نتیجه آن تفکر قرونوسطایی هم چیزی جز شکستن کمر کردستان نبود و آثار زیانبار آن رویکرد هنوز هم دامنگیر مردم این استان است.
بالا بودن آمار چکهای برگشتی در کردستان در سالهای اخیر به جو عدم اطمینان در فضای کسب و کار استان دامن زد و اعتماد را که از سرمایههای دیرین در بازار استان بود به شدت متزلزل کرده است؛ رکود مضاعف اقتصادی شکل گرفته در استان نسبت به سایر نقاط کشور در هشت سال گذشته به واسطه کارنابلدی تیم اقتصادی دولت سابق در کردستان سبب شد هر روز بر آمار بدهکارانی که ناتوان از عمل به تعهداتشان بودند افزوده شود و تازهترین آمار چکهای برگشتی هم گویای آن است که این وضعیت متأسفانه هنوز هم تداوم دارد.
اگرچه بانیان وضع موجود کردستان در حوزه اقتصادی این روزها دیگر در مصدر امور نیستند ولی اقتصاد استان کماکان در چنبره نیروهای پوششی آنهاست؛ آنها نیروهای خود را در دستگاههای اقتصادی و بانکهای استان به گونهای چینش کردهاند که اگر همین حالا هم کل مدیران حوزه اقتصادی استان و مدیران بانکها هم تغییر کنند جانشینان آنها اگر بر اساس سلسله مراتب اداری انتخاب شوند هیچ چیز در استان تغییر نخواهد کرد و حوزه اقتصادی استان از زیر یوغ آنها خارج نخواهد شد.
سیاست حذف، ساکت کردن یا مُنقاد منتقد اقتصادی در کردستان هم خاماندیشانه همچنان توسط عدهای از پوششیهای دولت سابق در حوزه اقتصادی کردستان دنبال میشود غافل از اینکه با این دست تبهکاریها نه میتوان قلم شرافتمند را از نوشتن بازداشت و نه میشود بر آمار فاجعهبار اقتصادی در استان سرپوش گذاشت.
فرید کریمی