حدود سال 88 بود که مجموعه طنز تاریخی «قهوه تلخ» روانه شبکه نمایش خانگی شد و یکی از نکات برجسته‌اش خلق شخصیت‌های جذاب با نام‌های طنز توسط نویسندگان چیره‌دست آن سریال بود؛ «دامبول السلطنه» یا همان کارمند اداره شعر و طرب همایونی، «گنجشک‌خان دیلمی» در نقش مورخ، «مخبرالدوله» در کسوت خبرچین دربار؛ «شکوفه» یا همان میرغضب، «نوسترآقاخان داموس الملک» به عنوان خوابگزار و ...
 
اما یکی از ماندگارترین کاراکترهای سریال قهوه تلخ، همان فردی بود که عنوان رسمی‌اش در دربار، «بیخودی‌الملک» بود؛ او ظاهراً پست ریاست اداره مستعمرات همایونی را در اختیار داشت، در جلسات دربار حضور پیدا می‌کرد و در قبال حضور در آن مسند، مواجب هم می‌گرفت و این در حالی بود که در عالم واقع، دربار اصلاً مستعمره نداشت! اما او از آنجا که پسر صدراعظم دربار یعنی «اعتمادالملک دیلمی» بود در خیل نورچشمی‌ها قرار داشت و همین امر به تنهایی، حضورش را موجه کرده بود.
 
«بیخودی‌الملک» نه وظیفه خاصی بر عهده داشت و نه کسی از او انتظاری داشت، در یک کلام حضور یا عدم حضورش در دربار تفاوتی نمی‌کرد، واسطه اعتبار او «صدراعظم» بود؛ او لازم بود باشد، حتی بدون هیچ دلیلی!
 
«بیخودی‌الملک» اگرچه تنها یک کاراکتر در یک مجموعه طنز بود اما خیلی‌ها می‌توانند نام او را در اذهان تداعی کنند؛ در مجموعه دستگاه‌های اجرایی همین کردستان ما، کم نیستند کسانی که همانند او یک جایگاه را اشغال کرده‌اند بی آنکه معلوم باشد اگر نباشند کدام یک از امور جامعه لنگ می‌ماند؛ نمونه‌اش آنهایی که پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و تقسیم غنائم حاصله در کردستان، دست و رو نشسته اقتصاددان و بانی وضعیت موجود اقتصادی استان شدند؛ آنهایی را می‌گویم که چند روزی است بانک مرکزی از تازه‌ترین هزینه سوءمدیریت آنها در حوزه اقتصادی کردستان رونمایی کرده است.
 
طبق آمار منتشره از چک‌های مبادله‌ای، تنها سه استان کشور در نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای، وضعیتی بدتر از کردستان دارند و آمار تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در کردستان 3.4 درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
 
تداوم وضعیت نگران‌کننده تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌ای در کردستان در مقایسه با سایر نقاط کشور از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که این آمار میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان می‌دهد، آمار چک‌های برگشتی شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و گویای نامناسب بودن فضای کسب و کار است.
 
این یک اصل بدیهی است که وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌‌های برگشتی به مبادله‌ای بیشتر است.
 
ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کردستان با وضعیت رقم‌خورده، حداقل در بحث چک‌های برگشتی، هم‌خوانی ندارد؛ هنوز بانیان وضع موجود در جلسات دولت فعلی هم حضور دارند و بی آنکه ذره‌ای شرمسار عملکردشان باشند کماکان از نسخه‌پیچی برای امور مردم دست نکشیده‌اند.
 
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش
گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
 
می‌ماند یک نکته؛ بانک‌ها در استان یک پای ثابت مسائل حوزه اقتصادی هستند؛ بنگاه‌هایی با مدیرانی زیرک که در هشت سال عمر دولت روحانی بارها ثابت کردند که در دور زدن استانداران در کردستان و عدم شفاف‌سازی عملکردشان، تبحر دارند و حالا هم «اسماعیل زارعی‌کوشا» چالشی عمیق با بانک‌های استان پیش رو دارد و شوربختانه تاکنون کمترین نشانه‌ای ظهور و بروز نکرده که کسی امیدوار باشد نماینده عالی دولت در استان در مدیریت این چالش دست برتر را دارد.
 
اینکه چرا نام کردستان در آمار چک‌های برگشتی که هر ماه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود در صدر جدول نام استان‌ها دیده می‌شود موضوعی بااهمیت، قابل تأمل و صدالبته نیازمند بررسی و اصلاح است و باید منتظر ماند و دید حل این بحران بالاخره چه زمانی اولویت منصوبان دولت جدید در کردستان خواهد شد؟
 
فرید کریمی